دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال عدن في مذكرة وجهها إلى الأخ مدير عام فرع هيئة التأمينات والمعاشات في العاصمة عدن للوقوف بمسئولية أمام المطالب الحقوقية والمشروعة لموظفي فرع الهيئة وبحسب الخيارات الممكنة وذلك اسوةً ببقية المرافق والهيئات المستقلة في الدولة ، مشدداً بأن أي اصرار من قبله بشأن تمرير أو إتخاذ أي أجراء تعسفي بحق رئيسة اللجنة النقابية لموظفي فرع الهيئة أو التفريط بحقوق العاملين سوف يجعل الهيئة في مواجهة مباشرة مع الاتحاد أمام كافة الجهات المختصة على المستويين المحلي والدولي. وكان الأستاذ عثمان كاكو ناصر رئيس اتحاد نقابات عمال عدن قد أوضح للأخ د. عفيف عبدالكريم مدير فرع هيئة تأمينات عدن وفي سياق المذكرة التي وجهها الأول للأخير بإنه لا يمكن له الاقدام على تخيير الأخت ميرفت سلام ( السلامي ) بين وظيفتها الرسمية في إطار الهيئة كمديرة لإدارة المراجعة الداخلية ونشاطها النقابي كرئيسة للجنة والنقابية والعمالية لموظفي فرع الهيئة ، خصوصا وإنها - بحسب كاكو - لاتشغل وظيفة تنفيذية كما أن أدارة المراجعة الداخلية ليس لديها موظفين تصدر أي عقوبات بحقهم. منوهاً من جانب آخر لمدير عام فرع هيئة تامينات عدن بأن الاتحاد لا يريد الدخول مع فرع الهيئة في أي مماحكات أو مهاترات جانبية قد فصل فيها القانون الخاص بالعمل النقابي ، داعياً اياه وبدلا من المماحكات بالوقوف وبمسئولية أمام مطالب العاملين الحقوقية والمشروعة وبحسب الخيارات المتاحة.
في سياق ذلك كانت اللجنة النقابية والعمالية لموظفي فرع هيئة تأمينات عدن قد أصدرت بياناً نقابيا توضيحياً استعرضت من خلاله كافة الخطوات والإجراءات القانونية السليمة والمتابعات التي قامت بها اللجنة ورئيستها بشأن مطالب العاملين.
كما دعت اللجنة وفي ختام بيانها كل من رئاسة الهيئة وعبرعا فرع الهيئة في العاصمة عدن إلى الارتقاء لمستوى المسئولية واحترام استقلالية العمل النقابي الحقوقي المشترك تفاوضيا والابتعاد عن أي سلوك استفزازي او أي انتهاكات للشأن النقابي وهو الأمر الذي وللاسف أقدم عليه الأخ مدير مكتب فرع الهيئة بعدن من خلال قيامه كتابيا بتخيير الأخت ميرفت السلامي رئيسة اللجنة النقابية ما بين وظيفتها الرسمية التي تشغلها في إطار فرع هيئة تامينات ومعاشات عدن كمديرة لادارة المراجعة الداخلية وبين نشاطها ومنصبها النقابي كنوع من رد الفعل التعسفي والغير موفق من حيث مفهوم الادارة وشغلها وطبيعة عملها ورئاسة اللجنة النقابية واختصاصاتها - بحسب ما جاء في البيان النقابي.
الجدير بالذكر أن سبب المشكلة يعود في الأساس لقيام مدير فرع هيئة تأمينات عدن مؤخراً بتوجيه مذكرة رسمية للأخت ميرفت السلامي والتي تشغل منصب مدير إدارة المراجعة الداخلية بالفرع وفي ذات الوقت منصب رئيسة اللجنة النقابية لموظفي فرع الهيئة ، حيث أشعرها مدير فرع الهيئة من خلال المذكرة بعدم جواز الجمع لها بين منصب أداري في مستوى أدارة وبين مركز قيادي نقابي وذلك عملا بنص المادة ( 9 ) من القانون رقم ( 35 ) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية ، مطالباً الأخت السلامي بالاختيار والرد على خياره لها خلال فترة أسبوع من تاريخ استلامها المذكرة. ملوحاً باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقها وفي خطوة تصعيدية الوثيرة خلاف عمل سابق بين الطرفين .. وهو ما اعتبرته بعض قيادات العمل النقابي بأنه يشكل بادرة خطيرة في خضم التضييق الحاصل من قبل بعض قيادات المرافق على حرية ممارسة العمل النقابي في إطار مرافق العمل والانتاج ومؤسسات الدولة المختلفة.
