لا تقتصر جرائم مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، عند قتل المواطنين بالقصف والألغام، فمنذ انقلابها سبتمبر/أيلول 2014، استخدمت الإعدامات كسلاح لإرهاب الخصوم وكعقوبة قاسية لوأد استسلام أنصارها. ووجّه الانقلاب الحوثي "الإعدام" كشكل من أشكال العقاب لمواجهة احتجاجات المواطنين على الظروف المعيشية الصعبة، وبالحديد والنار لاحقت مناهضيها ونفذت فيهم واحدا تلو الآخر جرائم إرهاب جماعية. وقالت مصادر حقوقية ل"العين الإخبارية" إن مليشيا الحوثي نفذت العام الماضي 84 جريمة إعدام خارج القانون، فضلا عن عشرات الحالات تم إعدامهم؛ شمالي اليمن. واليومان الماضيان، أعدم الحوثيون مواطنًا في مديرية عبس غربي محافظة حجة، شمالي البلاد، رفض إدخال مدفعية "هاون" إلى فناء منزله القريب من خطوط النار الملتهبة في "بني حسن"، كما أعدمت آخر كان يقود شاحنة بضائع، وامتنع عن دفع جباية لإحدى نقاط المليشيا الأمنية في رداع بالبيضاء (وسط). وفي أحدث جرائمها، أعدم مشرف أمني لمليشيا الحوثي يُدعى، أبو ناجي الماربي، شيخًا قبليًا بارزًا وهو عضو المجلس المحلي بمديرية ريدة التابعة لمحافظة عمران (شمال). وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي اعترض طريق الشيخ القبلي، أحمد سالم السكني، وقام باعتقاله في منطقة صرف شرق العاصمة صنعاء، قبل أن يتم إعدامه بالرصاص. ولاقت الجريمة حالة استنفار وغضبا قبليا غير مسبوق، توافد على إثره أبناء قبائل مديريات "ريدة" و"خارف" و"بني يزيد" و"بني سريح" من محافظة عمران إلى العاصمة؛ للمطالبة بتسليم القاتل. إعدامات جماعية وفي مدينة الدريهمي، جنوبي الحديدة (غرب)، والتي كانت قوات الجيش اليمني قد نجحت في تطويق عشرات العناصر الحوثية بها قبل سريان وقف إطلاق النار، ارتكبت المليشيا جرائم إعدام جماعية تمثلت بتصفية 31 عنصرا من مقاتليها. وذكرت مصادر عسكرية ل"العين الإخبارية" أن مليشيا الحوثي ومعها عدد من الخبراء الأجانب، رفضت الكشف عن هويتهم، أطلقت الرصاص بشكل مباشر على العناصر بعد يومين من اكتشاف محاولة تسليمهم لأنفسهم للقوات اليمنية بالساحل الغربي. وطبقا للمصادر، فإن المليشيات أعدمت أيضا القيادي الحوثي، مالك ثوابه، بعد أن كانت قد نصبته مديرا لأمن مديرية عبس في حجة قبيل تهاوي مواقعها أمام قوات الجيش اليمني واتهامه بالخيانة والتخاذل. وجاءت الجرائم الحوثية بعد أسابيع من ارتكاب مليشيا الحوثي وقائع إعدام وإبادة جماعية في حق قبائل حجور واجتياح قرى مديرية كشر (شرقي حجة) الآهلة بالسكان. وسجلت الحكومة اليمنية أسوأ جرائم، بلغت 205 حالات إعدام ميدانية بحق أبناء القبائل الذين انتفضوا ضد عسكرة مرتفاعاتهم الجبلية وتحويل منازلهم الواقعة، شمالي غرب البلاد، ثكنات عسكرية. وفي محاولة إضفاء شرعية لجرائم الإعدامات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، بعيدا عن القانون، أجبرت القبائل على توقيع وثيقة ما يسمى ب"الشرف القبلي" بعد تزايد مخاوفها من اندلاع انتفاضة مسلحة يعزل عمق معقلها الرئيسي بصعدة عن مركز الحكم في صنعاء. تنديد حقوقي وتوجه منظمات حقوقية يمنية لمليشيا الحوثي تهما بإعدام 157 مختطفا كانوا في سجونها السرية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها والتي تضم نحو 9700 سجين. وأكدت أن مختطفي السجون السرية يتعرضون لمجازر وحشية عند إجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها وتستخدم المليشيا ضدهم التعذيب القاسي والقتل المباشر رميا بالرصاص. وبينما سجلت تقارير حقوقية 48 حالة إعدام حوثية خلال العام الماضي، و19 عملية أخرى غير مشروعة طالت نشطاء سياسيين مناهضين للانقلاب الحوثي، تؤكد لجنة التحقيق اليمنية في انتهاكات حقوق الإنسان المدعومة من مجلس حقوق الإنسان الأممي أنها وثقت 84 حالة قتل حوثية نفذت خارج القانون.
