عقب سنوات الحرب العسكرية بين الشرعية والانقلابيين ظهرت الحرب الباردة للفوز بالبرلمان، فخلال الأيام الحالية بدأت سلطة الانقلابيين في صنعاء بالإعداد لانتخابات تكميلية تستهدف كما أعلنت الجماعة الدوائر الشاغرة من النواب، ففي السنوات المنصرمة توفي عدد من الأعضاء والفارين مع الشرعية للحيلولة دون اكتمال النصاب الشرعي للبرلمان في المنفى والذي منذ أعلنت الشرعية الترتيبات لانعقاده بالعاصمة المؤقتة عدن لم ينعقد بعد مما جعل من شرعية هادي المدعومة إقليميا وأمميا مساحة سخرية وتندر من قبل المهتمين بالشأن اليمني، فهادي لم يعد إلى عدن ولم يعقد برلمانه في المدينة. وفي ضوء التطورات الأخيرة ونهج الجماعة للحصول على صبغة دستورية تكفل لهم الدور المنشود في العالم وشرعنة انقلابهم الذي استهدف منذ سنوات المؤسسات الشرعية داخل الوطن بدأت الشرعية اليمنية بالمنفى بالترتيبات التي تأخرت كثيرا بسبب التعنت السياسي بين مختلف التيارات المؤيدة للشرعية وكما المعوقات المختلفة من رفض المجلس الانتقالي عقد أولى جلسات البرلمانية في عدن، وأعلنت دوائر السياسة في الخارج أن سيئون ستحتضن في الأيام المقبلة النواب لعقد جلستهم الأولى بوادي حضرموت في ظل انشداه نخبوي وجماهيري من نية التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن عقد المجلس بعيدا عن عدن العاصمة ليبقى الجميع بلا أجوبة ترد على تساؤلاتهم الحثيثة: أولم تتحرر عدن؟.. وهل العاصمة المؤقتة ليست مكانا آمنا لاحتضان السلطة التشريعية الأولى؟ مجلس النواب وصراع الديكة ! يحظى المؤتمر الشعبي العام بأغلبية ساحقة كفلت له منذ تنحي الراحل صالح عن الحكم إبان المبادرة الخليجية الحفاظ على سطوة سياسية مكنته من الحفاظ على مكتسبات كثيرة في ظل حكومة الوفاق وفي ظل اللجنة الثورية التي لم تتورع بعد انقلابها على الدستور في الإعلان عن مجلس تشريعي يحتوي على 550 عضوا من البرلمانيين الذين كفل لهم الإعلان حق القبول بلا اختيار فيما تختار بقيتهم الجماعة ولعزوفهم عن الانتماء لمجلس مليشياوي أفشل البرلمانيون في صنعاء خطة المليشيات للاستحواذ على نصاب الأسد والثعلب والقط في قبة البرلمان فتلاشى مجلسهم التشريعي بالوقت نفسه لتجبر مليشيا الحوثي على قبول أمر واقع البرلمان الخاضع منذ آخر انتخابات تشريعية في عام 2003 لحزب المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس صالح. حدثت في إبان الانقلاب الحوثي وسيطرتهم باتفاق السلم والشراكة على صنعاء معركة كبيرة في أروقة البرلمان فهادي الواقع إجباريا في بيته تحت الإقامة قدم استقالته غصبا بينما فشلت الجماعة في استبدال البرلمان بمجلس تشريعي وواتت الفرصة حزب المؤتمر فدعا المجلس في ذات السياق لانعقاد جلسته فيما رفضت كتلة الإصلاح الحضور مما عرقل مناقشة الاستقالة وتلقائيا حاصرت المليشيات قبة البرلمان لمنع انعقاده وخوفا من تسلم يحيى الراعي رئيس مجلس النواب رئاسة اليمن المؤقتة كما يكفله الدستور عند تنحي رئيس الجمهورية عرقلت مليشيات الحوثي وكتلة اللقاء المشترك الجلسة ليفر بعدها الرئيس هادي ويعزف عن التنحي. بعد فرار هادي من صنعاء وبدء عاصفة الحزم بقيادة السعودية قبضت المليشيات على القرار النيابي رغم الدأب الحثيث لغالبية الأعضاء من المؤتمريين لإفشال قراراتهم كاعتماد الخمس وتغيير المناهج والتعيينات في الأماكن الحساسة لكنها استطاعت بالجبر تمرير القرارات ووضعت المليشيات كامل الأعضاء في صنعاء تحت الإقامة الجبرية خوفا من هروبهم كما فر عدد كبير منهم والتحقوا بدولة المنفى بينما فشلت الشرعية في عقد جلستها وباكتمال النصاب لم تستطع تأمين مدينة كعدن. ذهب المجلس مع الريح يتساءل الكاتب والصحفي حسن الفقيه عن البرلمانيين المؤيدين للشرعية أين هم، وقال: المؤسسة التشريعية معطلة بفعل فاعل والأعضاء كما كتب في صفحته بالفيس بوك هم خارج سياقات الزمان والمكان. وحسب قوله فإن الإنقلابيين بقلة استطاعوا تفعيل دور المجلس وتتزامن الأخبار في وكالة سبأ بصنعاء لتغطية الجلسات فالجماعة كما وضح تسعى لتتماثل في نظر العالم وليغدو انقلابها شرعيا والشرعية كسيحة تريد أن تكون هامشا ثانويا لا أكثر. وكانت المليشيات بعد فرار عدد كبير من التشريعيين الى كنف الشرعية قد استبقت في ظل تراخي الشرعية لإعلان انتخابات تكميلية وهذا ما أشار اليه رئيس اتحاد الإعلاميين في صنعاء عبدالله صبري حيث قال لوكالة سبوتنيك الروسية: إن الإعلان عن الانتخابات التكميلية لملء المقاعد الشاغرة فكرة ذكية تعزز دور مجلس النواب في المعادلة السياسية وسحبهم البساط من تحت أقدام مرتزقة الرياض. فيما تابع صبري ان الانتخابات التكميلية تتخلص من النظام السابق الذي ينضوي في قبة البرلمان فبرأيه أن نظام صالح ثار عليه الشعب وأن المجلس قد انتهت فترته في 2009 وحسب حديثه يثبت نية الحوثيين التخلص من الكتلة المؤتمرية بصنعاء والانقلاب مرة أخرى على الحليف الوحيد لهم بعد فشل انتفاضة حزب المؤتمر والتي راح ضحيتها صالح رئيس الحزب ونيتهم الاستئثار بأهم سلطة تشريعية في البلاد تحقق لهم الظهور المشرف فالمليشيات تريد أن تدخل مرحلة الدولة لاتضاح الرهان الخاسر على الشرعية الغائبة والتي بعد تجاذب مريع أعلنت عن عقد البرلمان في سيئون وعدد الذين يؤيدون الشرعية 134 عضوا. وإلى سيئون يشد البرلمان رحاله وكضربة استباقية لبدء الانتخابات التكميلية للحوثيين الذين يبلغ تعداد الأعضاء الخاضعين لسيطرتهم بالتساوي مع الشرعية كانت سيئون المحطة الأولى للبرلمان الشرعي وسيئون في وادي حضرموت وتشهد هدوء أمنيا يتيح لهم الجلوس في كراسي آمنة لا سيما وعدن العاصمة تشهد فوضى عارمة. وجاء إعلان حضرموت مدينة البرلمان بعدما عززت السعودية بلواء كامل لتأمين الجلسة وصلت حديثا إلى سيئون كما أن القوة العسكرية معززة بقدرات عسكرية كبرى ومنها منصات الباتريوت. من جانبه أشار مصدر حكومي لصحيفة (عدن الغد) الى أن مهمة القوات فقط تأمين جلسة مجلس النواب المرتقبة وكان المصدر في إفادة خاصة ل(عدن الغد) أشار الى أن سيئون هي المدينة التي ستنعقد فيها جلسة البرلمان وقد تسببت في أروقة الشرعية الخلافات حول رئاسة المجلس مما أدى الى تأخر انعقاده وكان سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الشعبي والمقيم في الخارج قد أفشل اجتماعا حسب الإعلام المؤتمري يهدف الى تمكين حزب التجمع اليمني للإصلاح من رئاسة المجلس فغادر البركاني معترضا مما أسموه القفز على اللوائح التي يخضع المؤتمر لإدارته مند ست عشرة سنة ويعتبر الأطول في تاريخ البرلمانات لمقاطعة أحزاب المشترك وعدم قبولهم انتخابات 2009 وللتمديد الذي حدث منذ اندلاع الاحتجاجات والحرب في اليمن التي لم تسنح الفرصة لبدء انتخابات متكاملة. ومن جانبه أكد النائب محمد مقبل الحميري "سينعقد مجلس النواب في اليومين القادمين في سيئون وسيتوافق الجميع وفق تغليب المصلحة العليا للوطن" وقد أشارت الوسائل الإعلامية الى انعقاد الجلسة المزمعة بحضور الرئيس هادي الذي يرابط في المنفى رغم ان المدن الكبرى محررة فإذا تأكد حضوره وعاد الى الرياض ستكون تلك مهزلة وستعبر عن الوجه الاخر لانعقاد البرلمان في سيئون وتعزيز الدور السعودي بحضرموت فهادي منذ انطلاق عمليات التحالف العربي كان البساط المدهش للتيارات السياسية وللجماعات والدول فهو يقلهم قبل أن يقوم من مكانه الى الغايات بسهولة ويسر ويعاود الى منفاه. وردا على تساؤلات (عدن الغد) أجاب الكاتب الصحفي حسن الفقيه بأن الحكومة لم تختر من فرط مدينة سيئون وانما لرفض المجلس الانتقالي انعقاد الجلسة في عدن بعد تصريحات لقادة بارزين في المجلس برفضهم. وأضاف أن سيئون تقع ضمن نطاق النفوذ والتواجد للمملكة العربية السعودية وكذا تواجد مقر وقيادة المنطقة العسكرية الأولى إضافة الى أن الانتقالي لا يحظى بثقل كاف لمنع انعقاده في سيئون وفي وادي حضرموت خاصة. وعن نية القوات السعودية قال الفقيه أن وادي حضرموت يمثل حساسية واستراتيجية كبرى للمملكة إذ من المتوقع أن تقوم بعملية انتشار في الوادي والذي يعد أكبر مساحة من الساحل. واعتقد من جانبه حسن الفقيه أن الحكومة قد تلجأ لاتخاذ سيئون مقرا لاجتماع المجلس بشكل دوري، أو مقرا لاستقرار الرئيس والحكومة في الداخل اليمني، بعد سنوات من التواجد خارج البلاد، مما يعني وجود حاجة لبقاء القوات والتي تضم بعضها منظومة دفاع جوي، إضافة إلى عامل يبدو مهما يتمثل في قطع الطريق على محاولة الإمارات إيجاد موطئ قدم لها في الوادي بعد تعالي الأصوات المحسوبة على أبوظبي بضرورة طرد القوات (الشمالية) وإحلال القوات الموالية لأبوظبي التي تتواجد في الساحل بدلا عنها. بخصوص تمكن عودة الرئيس هادي إلى عدن ما يرشح في الإعلام وما يصرح به مسئولون حكوميون أشار الفقيه الى أن دولة الإمارات الدولة الثانية في التحالف تمنع عودة هادي إلى عدن منذ سنوات، وأن السعودية تجري تفاهمات مع أبوظبي على هذا الأساس، وأن الرئاسة مازالت منتظرة ما ستفسر عنه الوساطة السعودية، وفي تصوري فإن عودة ذلك من عدمه متعلق بمدى امتلاك الحكومة اليمنية أوراق ضغط وخيارات للمناورة والتحرك، وكي أكون دقيقا ما تبقى لها، الأسابيع والأشهر القادمة ستكشف ذلك. من يكسب الرهان.. وهل عدن خارج المعادلة ؟ شد وجذب واعتراضات وتكهنات مشبوهة في جوقة النظام الشرعي فالحوثيون يعملون لكسب شرعية في ظل استبداد يمكنهم من المضي بما أرادوه بخطى ثابتة فالنواب الذين تحت سيطرة الجماعة في صنعاء خضعوا من أول سنة حرب للإقامة الجبرية فيما فر عدد كبير منهم وتراخى بقيتهم لعدم جدية الشرعية ولتعاملها معهم فقط كورقة ضغط خارج عن نطاق التحرير واستعادة الجمهورية ويذكر أن عروض الشرعية تمثلت طيلة الفترة الماضية بالتزامها بالملايين لكل من يغادر مناطق الحوثيين وتمثل تلك الطريقة في رأي البرلمانيين استهتارا بسلطتهم التشريعية ولا تمت للعمل التشريعي بصلة مما مكن الحوثيين من السيطرة بعد تخلصهم من صالح على مجمل قرارات المجلس ولضمان الكتلة الخاصة بهم في صنعاء تفرض ما يقارب عشرين مرشحا جلهم من السلالة لغرض الاستحواذ على البرلمان فعن أي انتخابات تتحدث الجماعة وهل بمقدور فرد في مناطقهم التصويت ضد المرشح الحوثي فلا داعي إذا للصناديق ولتعلن النتيجة هكذا. لمن الحكم غدا ؟ ترى المليشيات أنها انتصرت.. وتسعى حاليا لمعركة شرعية عبر البرلمان ولتبييض ما ارتكبته في السنوات المنصرمة فالحوثيون ليسوا انتفاشة كما عبر محمد قحطان وإنما عمل ممنهج يعرف متى يقاتل ومتى يناور ومتى أيضا يحاور لتدخل الجماعة مرحلة جديدة من الديمقراطية الشبيهة بإيران التي تحكمها منذ الثورة الإسلامية مؤسستان متلازمتان الملالي اضافة الى النهج الديمقراطي في ايران رهان ناجح فهم منحوا الشعب تجربة ديمقراطية كما حافظوا على النظام الأسود وملاليهم وهذا الذي يحدث في صنعاء لاجترار تجربة إيران كاملة وهم في طور التخلص من بقية حزب المؤتمر فالنموذج يحتم عليهم الانفراد بالسلطة وتستهدف الجماعة بالانتخابات عصفورين بحجر واحد: الشرعية ومؤتمر الداخل. النواب في سيئون يعرف أن النواب مجملهم في لوائح وتشريعات الجمهورية اليمنية 301 بعدد الدوائر الانتخابية وقد توفي من العدد الكلي للنواب 34 نائبا في عموم محافظات الجمهورية وتحذفهم أصواتهم من النصاب والمتبقي 267 نائبا توزعوا بين برلمان صنعاء والبرلمان المزمع انعقاده بسيئون وتحظى المليشيات ب134 نائبا من العدد الذي يحتسب من البرلمانيين وتسعى حاليا لانتخابات تكميلية لعشرين دائرة في مناطقها لتتجاوز بهم النصاب على الشرعية لهذا خافت الشرعية من خطوة الجماعة، الشرعية التي ذكرتها الجماعة أن هناك لجنة عليا للانتخابات ليصدر هادي بعد إعلانهم للحملة التكميلية قرارا جمهوريا بنقل اللجنة الى عدن، فأين هادي من قبل ؟!.
