شيء طيب، وخطوة حكيمة، هي تلك التي اتخذتها مديرية التواهي، والتي كلفت بمقتضاها مراكز الشرط في المديربة بإرسال دوريات راجلة ليلا لحماية الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وإلقاء القبض على كل شخص يفترش الأركان بعد الثانية عشرة ليلا، وذلك إثر شكاوى المواطنين من سوء سلوك الكثيرين ممن يحيون الليالي في مضغ القات، والشيشة، وإزعاج الأسر بأصواتهم العالية، المنفرة، والألفاظ النابية، وغير المهذبة، بل الماجنة جراء تعاطي البعض للحبوب المخدرة، والهلوسة؛ والحشيش، والشيشة(نفايات الهيروين، والكوكايين) وهي المواد التي توزع ليلا عبر حلقات توزيع منظمة في بعض هذه المجالس، باستثناء الشيشة، التي يسمونها معسلة، بمختلف نكهاتها المخدرة، فإنها تباع في الأسواق، جهارا نهارا، ودون رادع، مع كونها نفايات مخدرات كما ذكرنا. وبالتالي، فإن هذا القرار، وإن جاء متأخرا، إلا أنه قد جاء ليلامس بحق موضع الألم؛ الذي قض مضاجع المجتمع، وأرق الآباء والأمهات.. هذا السرطان، الخبيث، المتنامي، المتسع، الذي صار يهدد ممتلكات الناس ليلا، بل نهارا أيضا، وذلك بدفع أصحاب الإدمان بهذه المواد (المذكورة) إلى سلوك طريق السرقة، والسطو على المحلات، والدكاكين، والمؤسسات، وممتلكات الآخرين في البيوت، وبيوت الجيران، ومنهم الآباء، والأمهات، والأخوات داخل البيوت نفسها، إذ صارت بعض الأسر تحترق من داخلها جراء وجود هذه الظاهرة في البيت، وصار كل شخص مرتابا من الآخر. لقد أدت هذه الحال إلى فقدان الثقة داخل البيوت، وفقدان المحبة بين الأهلين، وضياع نعمة الأمن بين الجيران، فأصبح البعض يعيش جحيما لا ينتهي، ولا يطاق، وكراهية لا تهمد، فضاع الإخاء، والألفة، والسكينة، والتكافل الذي عرف به ابناء اليمن عامة، وعدن خاصة، منذ قديم الزمان. وإذا كان أصحاب المحلات، والمؤسسات، بل بعض الدكاكين قد أضطروا لتركيب عدسات مراقبة، مع مايلاقي البعض حسب ما علمت من مضايقات من بعض الجهات، إلا أن السارق مع ذلك لن يعدم الحيلة، ولاسيما في أوقات الليل، والظلمات، وقد حصل مثل ذلك في مدينة التواهي، ولولا لطف الله بالمسؤول عن المحل (عامل) ولولا أن فضح الله اللص (عامل في المحل أيضا) لكان اللص المجرم قد خلص من جريمته إلى براءة كاذبة، ولتحمل مسؤول المحل الطيب المسؤولية كاملة عن المسروقات. لذلك، فأن المطلوب، ليس فقط تنفيذ هذا القرار الصائب فحسب بل الوقوف كذلك مع رجال الأمن، ومناصرتهم في أداء مهامهم النبيلة، والتشديد على المقبوض عليهم، ومعرفة تاريخهم السلوكي، وما إذا كانوا من أصحاب السوابق، وبمن فيهم من يتم التغطية على جرائمهم باتفاقات المصالحة بعد الفضيحة، وإخطارهم بالتالي بأنهم سيكونون محل اتهام فوري عن أي جريمة قد تحصل في الحي، والمديرية ككل.
