اعترف النائب في حزب الإصلاح (إخوان اليمن) محمد الحزمي؛ ان الخلاف على أرضيه ادعى انه اشتراها هو ما فجر المشكلة الأمنية في مأرب بين بعض الوحدات العسكرية والأمنية الموالية لحزبه وبين احد بطون قبائل الأشراف بمأرب. لا فرق بين مشرف حوثي في صنعاء أو مشرف حزمي إخواني إصلاحي في مأرب؛ نهب الأراضي والتدخل في قضايا الموطنين لصالح طرف فساد يدر مئات الملايين على النافذين الجدد في مختلف المناطق في اليمن؛ المشكلة ليست مع "مفتي زواج القاصرات" محمد الحزمي؛ بل مع منظومة فساد وتنمر عبر السلطة والقوة؛ في صنعاءوعدنومأرب وتعز؛ باتت تؤرق المواطنين والتجار؛ وقضية الأراضي حاضرة في كل تلك المدن؛ وعندما تعرفوا أن مسؤول او نافذ طرف في نزاع وجماعته هي صاحب القرار في المنطقة عليكم ادراك أنه متهبش وليس صاحب قضية حتى لو معه الف مستند.
جميعنا يفهم معنى شراء مسؤول في الدولة يحظى بدعم ووساطة من حزبه وسلطة أمر واقع محسوبة على جماعته؛ باختصار هو شراء بدون دفع أي أموال؛ وهذه العملية يعرف القاصي والداني انها وسيلة للبسط على الأراضي بفرض أمر واقع عبر الاستعانة بالسلطات؛ وبخصوص المستندات الجميع يدرك كذلك ان نظام السجل العقاري غير محكم في اليمن؛ وان الأرض الواحدة لها أكثر من صك (بصيرة)؛ وبعضها لدى اكثر من مالك أحكام بتملكها؛ نتيجة الفساد في مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها ومستوياتها؛ وهنا يلجأ أحد الخصوم للاستعانة بشخص ذو جاه لينتصر على خصمه تحت دعوى البيع والشراء. وهذا ما دفع الخصوم الآخرين للجوء للقوة لمنع الحزمي من فرض أمر واقع ببناء الأرض؛ وهنا تفجر الموقف وأدى الى قتلى وجرحى بسبب طمع وجشع نائب طالما كان بوق تحريض طائفي وتكفيري مقيت؛ وتصدر الدفاع عن أبشع التجاوزات ضد حقوق الانسان وبالأخص النساء؛ وبات يُعرف لدى منظمات المجمتع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان ب "مفتي زواج القاصرات". نفس طريقة البسط على الأراضي عبر الشراء تحدث اليوم في صنعاء من قبل الحوثيين ومشرفيهم؛ مستعينين بقوتهم وسلطة الأمر الواقع؛ وحدثت في عدن والمحافظات الجنوبية من قبل رجال في السلطة الحالية وسابقاتها؛ وكل مواطن يمني يدرك ما معنى ان يشتري مسؤول أرضية عليها نزاع؛ حيث أنه لا يدفع ريال واحد؛ ويساهم بالسلطة والجاه والقوة الأمنية والعسكرية التي تمنحه إياها جماعته؛ وعند فرض أمر واقع على الأرض يتم بيعها لمستثمر ويأخذ الحزمي نصف الثمن او أكثر بحسب الاتفاق.
اذا سألتم عن قيمة الأرض ستعرفون أنها بعشرات الملايين؛ إن لم تكن بالمئات؛ ولو سأل أحد النائب الحزمي (بحكم انه مسؤول حكومي يجب ان تكون ذمته المالية ومصادر أمواله معروفة) من أين أتيت بكل هذا المبلغ في هذه الظروف لعجز عن الإجابة؛ لأنه في الحقيقة لم يدفع ريال واحد؛ وشراكته فيها بالواسطة واستخدام السلطة والقوة؛ ولو كان لديه أموال سائلة فعلاً لاشترى واستثمر في تركيا الى جانب بقية استثماراته هناك؛ ولما ذهب لدولة فيها حرب ومنطقة غير مستقرة وخاطر بحياته وأمواله وله من القدرة والعلاقات لاستثمارها في الخارج؛ وهنا أُس المشكلة؛ عندما يقُتل رجال امن ومواطنين وتسال الدماء وتُملئ الأنفس بالأحقاد وتثار فتنة نتيجة لجشع نائب يفترض أن يقوم بدوره في ملف السياسة واستعادة الدولة بدل تسوير الأراضي مستعيناً بسلطة جماعته.
على سلطان العرادة ومدير أمن مأرب أن لا يتحولوا الى أداة لإذلال أبناء مأرب؛ حتى وإن كانوا من الأشراف؛ فهم يمنيون؛ وشارك كثير منهم في مواجهة الحوثيين؛ ولا ينبغي أن يؤخذ بعضهم بجريرة غيره ممن التحق بصفوف الإمامة. إن الدماء التي سالت في مأرب والتي قد تسيل مستقبلاً يتحملها العرادة ومدير الامن وأبو محمد (القائد الميداني الفعلي لمليشيات الإخوان المسلمين في مأرب)؛ عليهم جميعاً أن لا يحولوا المؤسسات الحكومية الى أداة بيد الجماعة وبيد بوق الفتنة محمد الحزمي؛ فمأرب اليوم تمثل ملجأ للكثير من اليمنيين؛ ويجب اعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية فيها لتكون مؤسسات دولة لا مؤسسات لمقر حزب التجمع اليمني للإصلاح وقياداته؛ يكفي ملشنة الدولة والجيش والأمن؛ العالم يراقب ودول الإقليم تدرك ذلك؛ وهذه الملشنة والأخونة هي السبب الرئيس في تأخر الحسم ضد الحوثيين في أغلب الجبهات.
ولوأد الفتنة في مأرب عليكم ابعاد النائب الحزمي لتركيا التي أتى منها ليناضل في تسوير الأراضي؛ أو ادفعوا به لإحدى الجبهات ليشارك على الأقل في القتال بجانب من حرضهم للالتحاق بها بأناشيده المعروفة "إنما الاسلام دافع وقنابل ومدافع"؛ و "حبكم في القلب جلجل"؛ ارسلوه ليجلجل في الجبهات بدل من أن يجعل دماء أبناء مأرب تجلجل في الطرقات ويزرع مزيد من الفتن. فعلاً شر البلية ما يُضحك؛ قال واحد في مأرب: "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"؛ رد عليه شيبه: "قول لعن الله محمد الحزمي ليش عاد المغالطة".
