أن تخلي الشمال عن فرضه الوحدة بالقوة على الجنوب تعني إرجاع القرار للجنوب قراراً كجهة مستقل الإدارة غير مرتبط بقرار الشمال أي وفق الأساس الذي دخل منه الجنوب إلى الوحدة باعتبار الجنوب دخل إلى الوحدة من قرار بلداً مستقل وحق من يريد الوحدة شان جنوبي داخلي . أن الشمال وبإعلانه مناصفة القرار مع الجنوب وكذلك مناصفة قرار الجنوب فيما بين الجنوبيين تعني ان الشمال قد ارجع القرار للجنوب لحسم قضية الوحدة فيما بين الجنوبيين أنفسهم ولكن الشمال بذلك قد ارجع القرار للجنوب على أساس مشروط . وعليه فان الجنوب يرفض الحوار الوطني باعتباره يقوم على الوحدة بالقوة ، باعتبار إرجاع القرار للجنوب وتجزئته بين الجنوبيين تعني فرض الاستفتاء على الجنوب من قبل الشمال وعليه فان إرجاع القرار للجنوب على أساس مشروط من خلال تجزئة قرار الجنوب لفرض الاستفتاء على الجنوب من قبل الشمال تعني الوحدة بالقوة . ولذا فان أي طرف جنوبي يريد دخول الحوار الوطني من اجل تمثيل إرادة شعب الجنوب في الخروج من الوحدة فانه سيكون إمامه طرفاً جنوبي يريد بقاء الوحدة وبالتالي لا يمكن التوصل بداخل الحوار فيما بين طرفي الجنوب إلى التوافق على مبدأ حق المصير لشعب الجنوب او بما يعني الاتفاق ان يكون القرار للجنوب لكي يكون على أساس ذلك لاحقاً بالإمكان ترجمه خيار شعب الجنوب بالحرية والاستقلال ، لان كل من طرفي الجنوب سيعبر مباشرة عن غاية فهذا يريد الخروج من الوحدة وذاك يريد البقاء وبين الغايتين سينتج الاستفتاء كتحديد وسبيل وحيد ولا مجال لغيره على الاطلاق . وعليه فان الحوار الوطني من خلال قرار الجنوب المنقسم بداخله لا ينتج غير الاتفاق السياسي على فرض الاستفتاء ، ان أي حوار او تفاوض سواء كان بين طرفين او حتى بين دولتين سواء كان داخل الحوار الوطني او خارجه في ظل قرار الجنوب المنقسم لا ينتج غير الاتفاق على الاستفتاء . وعليه وبما ان الشمال ينطلق في تعامله مع مطلب الجنوب في الخروج من الوحدة وتحقيق الاستقلال ينطلق من إرجاع القرار للجنوب لحسم قضية الوحدة وبما ان إرجاع القرار للجنوب يكون قراراً مستقلاً كجهة بدون تجزئة ، فان الشمال وهو يعطي القرار للجنوب لحسم قضية الوحدة من خلال تجزئة قرار الجنوب بالمناصفة فيما بين الجنوبيين فان الشمال بذلك انما يعلن تمسكه بالوحدة على أساس حق من يريدها في الجنوب وفي هذه الحالة لا مجال للحوار او التفاوض مع الشمال بين دولتين او كطرفين من اجل حسم قضية الوحدة ، وإنما إرجاع القرار للجنوب مستقلاً كجهة والحوار بين جهتي الجنوب والشمال على حل الدولتين أي انه حوار لعودة الكيان الجغرافي لدولة الجنوب المستقلة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كياناً مستقلاً كامل السيادة وعلى كامل ترابه الوطني وحق من يريد الوحدة واستبيانه شأن جنوبي داخلي سيتم على خلفية استعادة كيان دولة الجنوب المستقلة وعلى أساس إرادة شعب الجنوب وذلك وفق آليات جنوبية حرة ومستقلة ، ولذلك فان إرجاع القرار للجنوب تعني فك الارتباط السياسي بين الشمال والجنوب قراراً وكيان وحق من يريد الوحدة شان جنوبي داخلي . وعليه فان مطالبة الجنوب بحوار او تفاوض بين دولتين تعني الانتظار حتى يقبل الشمال بذلك ، أي ان هذا المطلب الجنوبي يتحقق في حاله واحدة فقط وهي حين يكون الشمال قد قبل هو بفك الارتباط ، ان الشمال ينطلق من إرجاع القرار للجنوب لحسم قضية الوحدة فكيف بالجنوب يطلب الحوار مع الشمال من اجل حسم قضية الوحدة ، ان الشمال لا يريد الخروج من الوحدة لكي يقبل بحوار او تفاوض بين دولتين على فك الارتباط ولذلك فان مسألة التفاوض بين دولتين مسالة يعود قبولها للشمال ، وعليه وان كان إرجاع القرار للجنوب يكون قراراً مستقلاً كجهة ولكن الشمال بإرجاعه القرار فيما بين الجنوبيين فانه قد جعل من قرار الحسم والفصل في الوحدة للجنوب ، وإمام ذلك فانه ليس صحيحاً ان يطلب الجنوب الحوار او التفاوض مع الشمال بين طرفين او دولتين للفصل في الخروج من الوحدة وإنما حوار مع الشمال على حل الدولتين للفصل بين الكيانين وعودة الجنوب إلى كيانه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحق من يريد الوحدة شان جنوبي داخلي . ان الشمال بفرضه الوحدة بالقوة على الجنوب قد أصبح يملك حق خروجه من الوحدة متى اراد ذلك وحق خروج الجنوب . ان بقاء الشمال في الوحدة او خروجه منها فهذا من حقه . أن بقاء الجنوب في الوحدة او خروجه منها هذا من حق الجنوب . وعليه فإذا الشمال ما كان يرغب او لا يريد الخروج من الوحدة فهذا من حقه ، ولكنه ليس من حقه ان يفرضها على الجنوب ولذلك فالشمال ارجع القرار للجنوبيين . ان خيار شعب الجنوب هو الحرية والاستقلال وقيام دولة الجنوب المستقلة ، وان الشمال لا يعنيه غير إرجاع القرار للجنوب . أن الشمال قد حسم الوحدة في 94م عسكرياً اما اليوم فانه يريد حسمها قانونياً بالرهان على خطأ سياسي يحدث من قبل الجنوب . انه وعلى اساس نضال شعب الجنوب السلمي لاستعادة دولة الجنوب المستقلة لا يوجد غير طريقتان لا ثالث لهما لحل قضية الجنوب وهي اما ان يسلم الشمال لارادة وقرار شعب الجنوب ويقبل بفك الارتباط وسيكون الحوار بين دولتين وهذا يحدث بقناعة الشمال ، واما ان يعاد للجنوبيين كيان دولتهم المستقلة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وعلى اساس القرار كجهة وهذا يحدث لزاماً على الشمال وكحق للجنوب . ان الجنوب لا يمكن ان يجتمع له ان يحقق طلب الحوار المباشر مع الشمال كطرفين او دولتين من اجل الخروج من الوحدة وان يكون في نفس الوقت حق من يريد الوحدة شان جنوبي داخلي إلا في حاله واحده وهي حين يكون الشمال قد قبل بفك الارتباط ، ان الحالة الوحيده التي يستطيع فيها الجنوب ان يجعل حق من يريد الوحدة شان جنوبي داخلي هي المطالبه بحوار مع الشمال لاستعادة الكيان خاصة والشمال ينطلق من إرجاع القرار للجنوبيين، وعلى اساس ذلك لن يكون قرار الجنوب كجهتين لانه ليس من اجل الفصل في الوحدة وانما سيكون قرار كجهة لانه من اجل استعادة الكيان . وعليه فان مطالبة الجنوب بالكيان تسقط الحاجة للحوار الوطني وتحوله إلى حوار يمني من اجل استعادة الكيان للفصل بين الجمهوريتين ، كما انه يسقط فرضية الاتفاق مسبقاً على الاستفتاء ، ومن ثم يذهب الجنوب بقراره الواحد وشعبه الواحد إلى كيانه الواحد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . ان موقف الجنوب في رفضه الحوار هو موقف صحيح شريطة ان يكون من المكان الصحيح وليس من المكان الخطأ . وامام ما يعرضه الشمال الذي ينطلق من إرجاع القرار للجنوب لحسم قضية الوحدة فان الجنوب وهو يرفض الحوار الوطني فانه يرفضه ليس لانه يريد تفاوض او حوار بين دولتين او كطرفين على فك الارتباط لان ذلك سيمثل خطأ سياسي واستراتيجي يرتكبه الجنوب في حق نفسه لانه الشمال ارجع حسم الوحدة فيما بين الجنوبيين ومثل هذا الرفض سوف يسجله المجتمع الدولي بانه تهرب من حق الآخر حق من يريد الوحدة في الجنوب مع ان الشمال يعلم اكثر مما يعلمه الجنوب بانه لم يعد احد يريد الوحدة في الجنوب ، كما انه يعفي الشمال من التقدم نحو تصحيح موقفه تجاه الجنوب ومنها إرجاع القرار كجهة بدلاً من ارجاعه بالمناصفة او التجزئة ، كما انه يعطي الشمال الضوء الاخضر لاستمرار الحوار وانتاج حلول فرضيه على الجنوب ، كما انه يمنح الشمال صك الخروج من مربع فرض الوحدة على الجنوب بالقوة وهي غاية الشمال التي يسعى من اجل تحقيقها ، والتي تمثل في نفس الوقت حجة الجنوب الكبرى والتي على اساسها يستطيع الجنوب تحقيق استقلاله بعد امتلاكه لقراره ، كما ان رفض الحوار مطالباً بحوار مع الشماليين بين دولتين والشمال ينطلق من إرجاع القرار للجنوبيين لحسم قضية الوحدة فذلك يعني ان الجنوب يرفض ان يكون القرار للجنوب نفسه ، ان الجنوب وبرفضه على هذا الأساس يسقط الحاجة لقراري مجلس الأمن الصادرة في 94م لان هذا التصرف يمثل افراغ لما تحتويه هذان القرارين ، كما ان ذلك الرفض للجنوب سيجعل الجنوب إذا اراد الانتقال للكفاح خارج النطاق السلمي ضمن التمرد والإرهاب ، فإذا الجنوب يرفض ان يكون القرار له فلمن يريده أذن هل يريده للشمال ؟! . ان قوة قضية الجنوب تكمن في عدالتها وان العالم قد اعلن وهو يخاطب الشمال والجنوب الحل العادل لقضية الجنوب ومهما قيل لا يمكن ان يكون الحل العادل في صف الوحدة بالقوة ضد وامام مطلب شعب الجنوب في الحرية والاستقلال واستعادة الدولة ، ولكن العالم لا يمكنه ان يسمي الحل او كيف يكون الوصول اليه وانما ذلك يقع على الجنوب من خلال ادارته لملفه السياسي وفق المعطيات الصحيحة لتحقيق هدفه ، ولذلك فان رفض الجنوب من المكان الصحيح كالآتي : ان الجنوب يرفض الحوار الوطني باعتباره يقوم على الوحدة بالقوة لان إرجاع القرار للجنوب على اساس مشروط من خلال تجزئته بين الجنوبيين لفرض الاستفتاء على الجنوب من قبل الشمال تعني الوحدة بالقوة باعتبار ارجاع القرار للجنوب من اجل حسم الوحدة فيما بين الجنوبيين تعني إرجاع القرار للجنوب كجهة مستقلاً غير مرتبط بقرار الشمال ومن ثم الحوار مع الشمال ليس من اجل بحث وحسم مصير الوحدة وانما حوار مع الشمال على حل الدولتين من اجل استعادة كيان الجنوب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ليستطيع الجنوبيين الذهاب بقرارهم إلى كيانهم وحق من يريد الوحدة شان جنوبي داخلي ان وجد . ان الجنوب ينطلق من أن الوحدة مفروضه عليه بالقوة او بقوة قرار الشمال وعليه ومن اجل تخلي الشمال عن فرضه الوحدة بالقوة على الجنوب فان الشمال لا يعنيه غير إرجاع القرار للجنوب ولكنه قراراً كاملاً مستقلاً كجهة بدون تجزئة . أن الاستقلال وفك الارتباط واستعادة الدولة كل هذه المخرجات تتحقق حين يكون القرار للجنوب ، ولذلك فان أي من النخبة الجنوبية يرى انه بالإمكان استعادة دولة الجنوب خارج إطار البناء على (القرار للجنوب) فانه يخطئ بقصد او بجهل سياسي كما أنه لمن المؤلم ان يخرج شعب الجنوب بالملايين معلناً (نحن أصحاب القرار) في الوقت الذي ينطلق الشمال من إرجاع القرار للجنوب في تعامله مع مطلب الجنوب في الخروج من الوحدة . كما انه من المؤسف ان يحصر مفهوم الاستقلال لدى البعض من النخبة في خروج الشمال من الجنوب فقط وليس في خروج الجنوب من الشمال . ان مطالبة الجنوب بتحقيق كيان الدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية باعتباره الطرح السياسي والقانوني الصحيح وهو من اجل الخروج من الوحدة ، فانه من جهة اخرى يصلح ان يكون اساس فيما بين الجنوبيين للتوافق الجنوبي الجنوبي وكاطار يحقق الاستقلال .
