اتفق خبراء أمنيون وأكاديميون سعوديون، على أن استمرار الميليشيا الحوثية في استقطاب وتجنيد الأطفال اليمنيين في الحرب، وتفخيخ أدمغتهم بالفكر الطائفي والمذهبي، من خلال استدراجهم إلى عشرات المخيمات والمراكز الصيفية التي أنشأتها في العاصمة صنعاء، وفي بقية المناطق التي تسيطر عليها، يستوجب تدخلاً من المنظمات الدولية المعنية بالطفولة وبالتعليم وحقوق الإنسان، فضلاً عن تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في قضية تجنيد الحوثيين للأطفال واستخدامهم في الحرب. واعتمدت ميليشيا الحوثي ميزانية مالية تقارب ال 300 مليون ريال يمني، لعدد 100 مركز موزع على امتداد المحافظات التي تقع تحت سيطرتها وذلك بدعم صندوق رعاية النشء والشباب، التابع لما يسمى بوزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها. من جهته، حذر الخبير الأمني المتخصص في شؤون التنظيمات الإرهابية، د. مانع بن نايف التميمي، من أن الصمت الدولي على تجنيد الميليشيا الحوثية للأطفال، سوف ينشئ جيلاً كاملاً من المقاتلين خارج نظام الدولة، ما يجعل اليمن مستقبلاً، بؤرة إرهاب يصعب السيطرة عليها، حتى بعد انتهاء الحرب الحالية، واستقرار الأوضاع في البلاد، بل إن الأمر قد يستعصى حتى على الدول الإقليمية، وعلى المجتمع الدولي. خطر وأوضح التميمي أن السعودية أدركت خطورة ذلك على مستقبل اليمن وجيرانه، فأنشأت مركزاً لتأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب اليمنية، يموله مركز الملك سلمان للإغاثة، إلا أن تزايد أعداد الأطفال المجندين، قد يفوق قدرات المركز وإمكاناته، مشيراً إلى أن من ينجو من الموت من هؤلاء الأطفال، إما أن يكون مصاباً في جسده أو مصاباً بصدمات نفسية متفاوتة، كالعدوانية والانطواء والشرود الذهني والخوف، والآثار النفسية الأخرى التي ترافقهم لفترات متفاوتة، قد تطول إذا لم يتم إعادة تأهيلهم التأهيل النفسي العلمي السليم. في الأثناء، دعا أستاذ القانون الدولي الإنساني، والباحث السياسي د عبد الرحمن الناصر، إلى ضرورة تشكيل لجان دولية للتحقيق في قضية تجنيد الحوثيين للأطفال واستخدامهم في الحرب، كما طالب بمشاركة أكثر فعالية وتأثيراً للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال، وبقية المنظمات الدولية المعنية، ومنها مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة «يونيسف»، لوقف تجنيد أطفال اليمن، من خلال استدراجهم أولاً إلى مخيمات ومراكز صيفية، هدفها الشحن والتعبئة الطائفية، التي تستهدف عقول الأطفال والشباب لتحويلهم إلى قتلة جدد. وأوضح الناصر أنه إلى جانب الاستدراج عبر المخيمات والمراكز الصيفية، فإن تفشي حالة الفقر قد أجبر بعض الأسر اليمنية على الدفع بأطفالها للانخراط في صفوف المقاتلين، سواءً بشكل إجباري أو اختياري، وهو في كلا الحالتين يعد انتهاكاً لحقوق الطفولة، مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية تحاول تعويض خسائرها البشرية بتجنيد الأطفال وتدريبهم على استخدام السلاح، ثم الدفع بهم إلى صفوف القتال.
استنفار ومن جهتها، أشارت الباحثة الاجتماعية هدى الشعلان، إلى أن الاستنفار الذي تقوم به الميليشيا الحوثية حالياً، بأخذ الأطفال طوعاً أو كرهاً من أسرهم إلى المراكز الصيفية الطائفية، هو استمرار لسياساتهم خلال الخمس سنوات الماضية، والتي تهدف إلى غسل أدمغة الأطفال والشباب في صنعاء، وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بأفكار طائفية عنصرية، تمهيداً للدفع بهم إلى صفوف القتال بدواعي الدفاع عن الوطن. وأوضحت الشعلان أن أحدث إحصاءات الحكومة الشرعية في اليمن، تفيد بوجود 23 ألف طفل مجند من قبل مليشيا الحوثي منذ اندلاع الحرب، منهم 2500 طفل منذ بداية 2018، مشيرة إلى أن طبيعة المجتمع اليمني التي تتباهى بحمل السلاح وتمجد الرجولة المبكرة، إلى جانب تفشي الأمية والفقر، قد ساعدت المليشيا على استقطاب آلاف الصغار إلى صفوفها، بعد إخضاعهم لعمليات تثقيف طائفي مكثف في مراكزها الصيفية المزعومة.
