بعد أن أثارت تحقيقاتنا الصحفية الرأي العام المحلي والوطني, وتفاعلت الجهات ذات العلاقة وتكللت بتوجيهات فضيلة النائب العام بالتحقيق فيما نشر عبر صحيفة النداء وموقع نيوزيمن وسيئون برس ودمون نت ,وصدور أوامر حضور من نيابة الأموال العامة بسيئون للمسئولين في الصندوق وملاحقتهم, نواصل أعزائنا القراء في حلقتنا هذه من "الكارثة الحقيقة "عن صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة . أعجوبة الزمان والمكان الذي يعج بالفساد المالي والإداري وتبديد المال العام كمثل مصباح على الدين السحري بالنسبة لإدارته التنفيذية من عثر عليه فقد عثر على كنز ثمين يكون مصدر ثراءه الباذخ غير المشروع ، ومن خلال هذه الحلقات نوضح للرأي العام العبث والتبديد الممارس من قبل الإدارة التنفيذية للمال المخصص لإعادة الأعمار. الحلقات الثلاث الماضية التي استعرضنا فيها جملة من المخالفات الإدارية والقانونية التي برع فيها المدير التنفيذي وكتائبة في إهدار المال العام المخصص للمتضررين وإعادة إعمار ما خربته كارثة سيول 2008م ,منها على سبيل المثال المخالفات التي وقفت عليها لجنة وزارة المالية برئاسة الأخ / محمد المشرقي و التي أوضحتها في تقريرها المرفوع إلى وزير المالية بالإضافة لمحضر اجتماع التسوية الذي عقد يوم الاثنين 13 / 12 / 2010 م لإخفاء النتائج الكارثية التي تم كشفها ومنع الجهات الرقابية والمحاسبية ذات العلاقة من القيام بواجبها القانوني بشأنها . بالإضافة لنشرنا لأبرز بنود محضر " التسوية " المبرم بين لجنة المشرقي والمتعافي والتي اتضح من خلال تلك التوصيات حقيقة إدارة أعمال الصندوق والتصرف بمقدراته التي لا تمت بأي صلة إلى القوانين والنظم واللوائح المالية والإدارية وتعمد عدم العمل بها لتحقيق أهداف وغايات في نفس المدير التنفيذي للصندوق الذي أقر صراحة بارتكاب تلك المخالفات طبقا وما جاء في هذا المحضر . الأمر الذي جعل الإدارة التنفيذية لصندوق الأعمار تسارع بإعادة إرسال لجنة المشرقي وفريقه مرة أخرى لوادي حضرموت في مايو الماضي للقيام بدورها في تلميع صورهم أمام الرأي العام والجهات المسئولة مركزيا بمساعدة المتعافي ومجموعته الذين استطاعوا اختراقها والسيطرة والتحكم بها وأصبحت جزء من ركائز الفساد لصندوق الإعمار .
" الأزمة السياسية" وصندوق الإعمار؛مصائب قوم عند قوم فوائد
إن ما تشهده البلاد حاليا من أزمة خانقة وتردي الأوضاع السياسية والأمنية ، كانت بمثابة الفرصة السانحة التي لا تعوض للمدير التنفيذي للصندوق ومجموعته الذهبية لعمل كل ما يحلو لهم بعيداً عن أي رقابة أو أي مسائلة من قبل مجلس الإدارة المغيب منذ إنشاء الصندوق والمكون من معظم أعضاء الحكومة ورئيسها ونوابه التي نعلم جميعا أن لديها مهام كبيرة جداً في هذه المرحلة الحرجة لم يمثل إعمار محافظتي حضرموت والمهرة الجزء اليسير فيها في السابق أما اليوم فلا اعتقد ذلك ، حتى أنه وقبل اشتداد الأزمة طيلة الفترة الماضية من عمر الصندوق لم يعقد مجلس الإدارة إلا بضع اجتماعات لم تتجاوز الستة ,غلب عليها الطابع الارتجالي في مواعيدها المفاجئة ولم تحظ بالتحضير والإعداد المسبق لها وبالطبع كانت الإدارة التنفيذية بشكل أو بآخر متسببة في ذلك لأنها منذ اللحظة الأولى عقدت العزم على بقائها خارج السيطرة من رقابة ومتابعة ولم تقدم أي خطط أو موازنات أو برامج تنفيذية لمشاريع الإعمار وكلفتها التقديرية ودراستها ، بالإضافة إلى "تطنيشها "للسلطات المحلية والعمل بمفردها للإفلات من أي رقابة أو متابعة وذلك ما حقق لها قدراً كبيراً من الحرية والحركة بعيداً عن القيود القانونية والرقابية وهو الأمر الذي طالما سعت وتسعى إليه ، ليبقى "المتعافي" هو المالك والمتصرف الوحيد بمقدرات الصندوق يتصرف بها كما يريد وكأنها ملكا من أملاكه الخاصة . وانطلاقاً من المثل العربي" مصائب قوم عند قوم فوائد" ولكل ما تمت الإشارة إليه فقد استفحلت وزادت تصرفات المدير التنفيذي الاستفزازية وعبثه ومجوعته الذهبية بأموال الإعمار رامياً بكل باللوائح والقانونين عرض الحائط ، والمتمثلة في الصرف الخيالي والغير مبرر للأموال حيث تم دفع أكثر من 1مليون و880 ألف ريال ، مكافئات الفريق الذي قام ببيع وثائق مناقصات مشروع التوليد والشبكات بفرع المهرة بحسب الوثيقة الصادرة في شهر مارس 2011 , كما تم صرف مبلغ 650 ألف ريال مكافئات لجنة فتح المظاريف لتوريد مولدات كهربائية . وبموجب توجيهات المدير التنفيذي للصندوق فإنه تم صرف قرابة 450 ألف ريال مصاريف ضيافة للمقاولين ؟!, فضلاً عن صرف مبلغ 568 ألف ريال قيمة تصوير وثائق مناقصات "مشبوهة" اعتبارا من نوفمبر 2010م .؟! ولم يقف العبث عند هذا الحد وحسب ، فقد عمل المتعافي ومجموعته على زيادة الأجور إذ وصل راتب مدير فرع سيئون إلى 1550$ أمريكي مضافاً إليه بدلات النزولات والعمل الإضافي ومكافآت لجنة المناقصات الخاصة بالفرع وتحويل بعض الأشخاص الذين ثبت عدم صلاحيتهم كمدير الرقابة السابق إلى مواقع أخرى وبزيادة في راتبه لتبلغ قرابة 1000$ أمريكي رغم علمه بعدم امتلاك المذكور ما يمكنه من أداء المهام السابقة أو اللاحقة على حد سواء ، إضافة إلى الفضيحة الكبرى في عدم وجود مؤهلات علمية لكل من ممثل رئيس الوزراء في الصندوق الذي يتقاضى 1000دولار شهريا , ومدير الرقابة والمتابعة الذي يتقاضى 850 دولار شهريا , ومسئول الوحدة الإعلامية الذي يتقاضى 1200دولار شهريا . واستمراره في التوظيفات الجديدة وتجديد العقود مع آخرين من المجموعة الذهبية الغير مؤهلين وإتباعه سياسة القمع وإنهاء عقود مجموعة من الكوادر الإداريين أو الفاعلين في مشاريع الأعمار والأودية الرئيسية بطريقة تعسفية جائرة وبعضها مخالفة للقانون ليس لشيء وإنما بسبب معارضتهم لتصرفاته المزاجية وتحديه السافر في الإصرار على مخالفة القانون ، من خلال الفتاوى والآراء التي كانوا يقدمونها إليه والتي تأتي بخلاف رغباته ومخططاته مما جعلهم هدفاً مباشراً للإقصاء والطرد والإهانة والتشهير بهم بما يعطي تأكيدا بأن لا نية لدى المدير التنفيذي في أداء واجباته بتنفيذ تلك المشاريع وإنهاء حالة الفساد المستشرية في الصندوق في إصرار منه على تحدي الجميع بما فيهم لجنة براءته – لجنة المشرقي وزارة المالية – التي يتشدق بها ، وجاءت توصيات تقريرها بالتخلي عن الأشخاص غير الفاعلين والمؤهلين والتوقف عن التوظيفات الجديدة وصرف بدلات العمل الإضافي لعدم وجود لائحة مالية وإدارية للعمل ، الأمر الذي يعزز صحة ما تضمنته الحلقات الماضية من أن "المتعافي" هو المالك وصاحب السيادة على الصندوق ومقدراته !.
