الحديث عن قضايا ومشاكل الموظفين المتعاقدين في مختلف المرافق الحكومية في بلادنا، هو حديث شائك وطويل، يحتاج إلى أن تقوم الحكومة بدراسته بالشكل المطلوب والوقوف أمام هذه القضية بجدية، كونها تنذر بكارثة اقتصادية في المستقبل. فاليمن هي أحدى أغنى الدول العربية إطلاقاً بالعمالة فهي تمتلك ثروة بشرية هائلة حولتها من معيار قوة إلى معيار ضعف بسبب فشل الأجهزة الحكومية في توظيفها لخدمة التنمية ، فالدولة الغنية بشرياً والفقير أهلها بسبب فقر العقول في إيجاد فرص عمل للعمال المؤهلين وهم الأقلية وغير المؤهلين والذين يعملون في المؤسسات الحكومية والمهشمين في شوارع المدن وأزقتها ، فبسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها اليمن فقد مليون عامل فرصة عمله نتيجة توقف العديد من القطاعات الاقتصادية وشلل الحركة كما أن الحراك الثوري في ساحات التغيير يشارك فيه العامل اليمني بزخم ثوري.
إحصائيات بالأرقام : ويقدر عدد العمال الذين تسميهم الدولة عمالة هامشية حوالي أربعة ملايين عامل حسب العديد الإحصائيات التي صدرت مؤخراً، يعيلون قرابة اثني عشر مليون نسمة ويدخل إلى سوق العمل كل عام من 350 إلى 400 ألف عامل، 40% منهم دون سن الثامنة عشرة وتجاوزوا الخامسة عشرة و10% ما دون الخامسة عشر و75% من هذه العمالة غير مؤهلة على الإطلاق و70% منها تعاني من الأمية وتلتحق بالعمل في مجالات متعددة
المتعاقدون المستحقون للتثبيت يعانون من الظلم من مضاعفات الفساد في العديد من المرافق الحكومية في بلادنا، ظهور مشكلات التقاعد، والتعاقد؛ وقد تناول العديد من الكتاب في مقالات سابقة لهم ، جزءاً من مشكلات التقاعد، واليوم نثير مشكلة التعاقد.
لا شك أن التقاعد والتعاقد مرحلتان متضادتان في المعنى؛ لكن اللغة العربية شاءت لهما أن يولدا من مشتقات حرفية واحدة على الرغم أن معناهما وزمنهما مختلف؛ فالتعاقد يعني بدء العمل، وبدء الحياة، وبدء الأمل في المستقبل. والتقاعد يعني نهاية العمل رسمياً، وبدء الزهد، وبدء حصاد نتائج العمل، والاستمتاع بثماره بعيداً عن قيود العمل الرسمي الروتيني.
وعلى الرغم من حتمية مرور الموظف بالمرحلتين كمرحلتين طبيعيتين في حياة الموظف إلا أن الأمرين يمثلان مشكلة في بلادنا، لأن الكبار في بلادنا تعودوا ألا يحتكموا لقانون التوظيف إلا عندما يكون القانون في صالح رغباتهم، أما إذا وقف القانون ضد رغبة محددة من رغباتهم، فإنهم جاهزون لكسر النظام والالتفاف على القانون بالمال أو بالوجاهة أو بالسلاح، أو حتى بالتزوير إذا لم تنفع هذه الأمور لتمرير ما يريدون.
المشكلة الكبرى أن مخالفة قوانين التوظيف تقع تبعاتها على الناس البسطاء وعلى الشرفاء وعلى الكفاءات، وينفذ منها المتسببون بالفساد، والمنتفعون بالمخالفات..
المتعاقدون المستحقون للتثبيت يعانون من الظلم لأن قضيتهم تلاشت بين أكوام من ملفات التوظيف غير المبرر الذي دفع أصحابه إلى المرافق الحكومية بفعل الوساطة والمحسوبية؛ نعم فهناك كثير من الوظائف التعاقدية لم تتم بناء على معايير الكفاءة أو نتيجة لحاجة أساسية في هذا المرفق او ذاك، بل تم التعاقد مع أصحابها فقط لأنهم أبناء موظفين لهم نفوذ، أو أبناء أعضاء مجلس نواب مقربين من أصحاب النفوذ، أو من الأصحاب والأقارب للمسئولين عن التوظيف، أو تم التعاقد معهم لأسباب سياسية..
أكثر من 80 % من ألأعمال يؤديها المتعاقدون
ولذلك ضاعت ملفات المستحقين للتثبيت في هذا الزخم، واستمرأ الكبار عملية استمرار التعاقد لأنهم وجدوا فيه وسيلة لإذلال الموظف المتعاقد وإرغامه على تحمل ما لا يطيقه من أعمال خوفاً من الاستغناء عنه، ويتجاهل الكبار أثر هذا الظلم على مستقبل الاقتصاد في بلادنا؛ حيث إن كثيراً من المتعاقدين صاروا يحلمون بالتثبيت الوظيفي، ليس لحبهم في العمل وإنما لتصبح لديهم قوة تمكنهم من رد الصاع صاعين لمن تسبب في إذلالهم، والنتيجة أن المؤسسة هي المتضررة وليس الأشخاص المتسببين في الظلم..
كثير من المتعاقدين يشعرون بالظلم لأنهم يشاهدون بأم عيونهم موظفين ثابتين غير ملتزمين بالدوام في أعمالهم لأن أحداً لا يستطيع عقابهم أو فصلهم، بينما هم يتحملون كل أعباء العمل نيابة عنهم دون تقدير وبلا استقرار..
الحكومة تحتاج إلى فتح ملفات المتعاقدين لفحصها وتطبيق المعايير العلمية والقانونية على أصحابها، ولإنصاف المتعاقدين الذين مرت عليهم سنوات طويلة يتكبدون العناء بصمت، ويتحملون مسئوليات الكثير من الثابتين (المزوغين) الذين تصلهم مرتباتهم وحوافزهم كاملة إلى بيوتهم لأنهم من المحظوظين، بينما المتعاقدون محرومون حتى من أجر يساوي الجهد اليومي في الوظيفة.
ينبغي أن تتابع الأداء، (الإنجاز) وليس الدوام الجسدي للموظفين (الثابتين، والمتعاقدين) جميعاً؛ فبعض الموظفين يأتي فقط ليوقع على حافظة الدوام ثم يختفي كالزئبق، ويترك العمل لزميله الملتزم أو للمتعاقد الخائف ليتحمل كل العبء، والمؤلم حقاً أنك حين تسأل عن الموظف الغائب تجد زميله الثابت يخبرك بالحقيقة وأنه لم يحضر، أو خرج ولن يعود إلا نهاية الدوام، بينما تجد المتعاقد يحاول أن يصنع له المبررات لينال رضاه، فيبادر بابتسامة بائسة: هو في المكتب الفلاني، خرج لتوقيع أوراق مهمة، عنده اجتماع مهم، هو في مهمة خارج المرفق..
المترددون على المكاتب الإدارية في المرافق الحكومية يعلمون علم اليقين أن أكثر من 80 % من ألأعمال يؤديها المتعاقدون، فأين الكادر الوظيفي الثابت..؟ وكيف تسمح إدارات المرافق لأناس ليسوا ثابتين لديهم بتولي المهام الإدارية فيها؟ ولماذا لا تسعى لتثبيتهم بدلاً عن غير الملتزمين أو الذين يرفضون التقاعد من الثابتين رغم وصولهم للأجلين أو أحدهما؟!
تصحيح وضع الموظفين المتعاقدين لن يتم إلا بتصحيح وضع الكادر البشري
لابد من فتح ملفات الموظفين المتعاقدين، ومعرفة حجم الوظائف وعدد الموظفين، وتتبع الإنجاز الوظيفي أثناء الدوام الرسمي لأن الكثير من الأعمال ترحل لبعد الدوام من أجل الحوافز الإضافية، ولا بد من تصحيح وضع المتعاقدين في كل المرافق، وتثبيت من يستحق التثبيت منهم، لأن استمرار وضعهم غير المستقر سيدفعهم إلى الإحجام عن تحسين الأداء، وإهمال مسئولياتهم، أو تنفيذها بلا إتقان..
أسرع الطرق لهذا التصحيح هي تطبيق مبدأ الشفافية في كل شيء، وتمكين الباحثين من دراسة ملفات المنتسبين للعمل في أي مرفق لاكتشاف أوجه الخلل واقتراح المعالجات التي تصلح حال هذه المرافق ولا تضر أحداً فيها..
تصحيح وضع الموظفين المتعاقدين لن يتم إلا بتصحيح وضع الكادر البشري فيها، لأن البشر هم الأساس في صلاح المؤسسة، ولا أزال أؤكد أن كشف الحقائق هو السبيل الأمثل لإيقاظ الضمائر النائمة وتطهير المؤسسات من الفساد بكل أنواعه.
رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة الموظفين المتعاقدين
الأخ وليد محمد الكوكباني رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة الموظفين المتعاقدين التي تأسست في العام قبل الماضي يتحدث بمرارة عن مشاكل المتعاقدين ويقول ماذا سيكتب التاريخ عن حكومة الوفاق وماذا صنعت هذه الحكومة من شيئ يذكر لها في رفع المعاناة عن كاهل هذا المواطن وحل مشاكل حياته الضرورية ، ولكن الواقع يحكي عكس هذا فالإحباط والركود اعتراء هذه الحكومة وأصبحت غير قادرة على الانتقال بالوطن والمواطن إلى الأفضل الذي حلم الشعب به ولا يستطيع أحد أن يثبت غير ذلك أو يختبئ وراء أصبعه .
فهل يا ترى هل سيكون للموظف المتعاقد قليل من وقت تلك الحكومة وذلك بالنظر لقضية الموظفين المتعاقدين ووضعها على طاولة النقاش في أحدى جلساتها أم ستمر الأيام والأشهر من حياة هذه الحكومة المحددة بسنتين ولم تكلف نفسها بمناقشة هذه القضية حيث وهي أحد قضايا الشباب الذي أوصلوهم إلى سدت الحكم .
فإن كانوا قد صبوا في أذانهم زبر الحديد ومن ثم وضعوا أصابعهم في أذانهم خشية أن يسمعونا وعزموا على غض الطرف عن قضية المتعاقدين فإننا بأذن الله تعالى سنسمعهم أصواتنا وبإصرارنا سوف نلفت أنظارهم إلينا ونضع قضيتنا بقوة على هذه الحكومة ولن نتراجع حتى يتم حلها وأن أصروا واستكبروا بتجاهلنا أو وقفوا عاجزين عن حل قضيتنا فإننا نتعهد لأنفسنا ولمن يتضامن معنا بأننا سنكون بأذن الله النواة والبذرة الأولى في المطالبة بإقالتهم ومناشدة رئيس الجمهورية بتشكل حكومة من ذوي العقول النيرة ولديها حس وطني في حل معاناة المواطنين .
وهذا لن يكون إلا بوقفه جادة من حكومة الوفاق والتفكير بمنظور وطني وأنساني لإنهاء هذه المشكلة التي عانا منها المتعاقدين سنين وهم يعتبروا جزء رئيسي من شباب هذا الوطن الغالي .
فرسالتنا الأخيرة لهذه الحكومة بأن التاريخ والشعب لا يرحم أحد أو يقبل بالأعذار والمبررات الواهية بوجود معوقات وصعوبات وغيرها .
فعلى الحكومة أن تسعى جاهدة على حل مشاكل ومعاناة هذا الشعب فإن لم تستطع فعليها أن تستقيل خيراً من أن تقال وأن تعطي (الخبز للخباز) فسيكتب التاريخ لهم هذه الخطوة من ذهب التي تدل على مدى حبهم لهذا الوطن الغالي علينا جميعاً وأما أذا ركبوا بحر الكبر والتعالي فستكون نهاية حكومة الوفاق تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل عن فشلها .
