من المقرر ان يعود المجلس الانتقالي إلى صفوف الحكومة الشرعية في اليمن عبر الحصول على مناصب حكومية في الحكومة اليمنية وتحت سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي. كان الانتقالي والممول من الحكومة الإماراتية واحدا من الفصائل السياسية التي كانت تحت لواء الحكومة الشرعية قبل العام 2017 حينما دبت الخلافات السياسية بين هادي والادارة الإماراتية انتهت باقالة القيادات الموالية للإمارات . ولاحقا أعلنت هذه القيادات تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي وتلقت تمويلا ماليا ضخما من دولة الإمارات . وعقب اشتباكات مسلحة انتهت بالسيطرة على المقار الحكومية والمؤسسات الأمنية والعسكرية للحكومة الشرعية في عدن قادت المملكة العربية السعودية جهودا سياسية يتوقع لها ان تنجح بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية . ووفق هذه الجهود فانه من المقرر ان يعود المجلس الانتقالي ادراجه ضمن قوام الحكومة الشرعية في اليمن . واعلن المجلس الانتقالي مسبقا انه بصدد إدارة مناطق الجنوب ورفض الحكومة الشرعية وسعيه لانفصال الجنوب. ومن شأن هذه التسوية السياسية والحصول على المناصب ان توجه ضربة قاصمة لادعاءات المجلس بانه يسعى للإنفصال. وتتضمن بنود التسوية السياسية المزمع الاعلان عنها عودة للرئاسة والحكومة والبرلمان إلى عدن الأمر الذي يعني نسفا لكل جهود المجلس السابقة والتي ادعت بسطا للسيطرة ومنع عودة أي مسئولين شماليين إلى عدن . ووفق التسوية السياسية فان من بين المسئولين الذين سيعودون إلى عدن مسئولين في حزب الاصلاح والمؤتمر وهما اكبر الاحزاب اليمنية . وتتضمن التسوية السياسية دمجا لكافة القوات التي مولتها الإمارات العربية المتحدة وانشأئتها خلال الفترة الماضية وبينها قوات الحزام الأمني والنخب الأمر الذي يعني ان هذه القوات ستتحول إلى قوات تابعة للحكومة الشرعية . وهذا الأمر بحد ذاته ضربة قوية لجهود تشكيل قوات عسكرية قال الانتقالي أنها ستكون نواة لتشكيل قوات جنوبية في جنوباليمن . من جانبها قد تخسر الحكومة اليمنية بعض المكاسب السياسية بينها فقدانها بعض الحقائب الوزارية ودخول طرف جديد تسبب لها بمتاعب سياسية سابقة إلى حلبة الحكومة مجددا. وينتظر اليمنيون الاعلان رسميا عن اتفاق جدة الذي وضعته الحكومة السعودية مسودته الاساسية .
