اقر اجتماع استثنائي الذي وصف بالساخن عقد صباح اليوم بديوان المحافظة برئاسة محافظ لحج احمد عبدالله المجيدي جمع عدد من الجهات ذات العلاقة في الأراضي والأشغال والأوقاف والأجهزة الأمنية بحضور أمين عام محلي لحج على حيدرة ماطر ووكيل المحافظة محمد سلام ورئيس نيابة ومحكمة الأموال العامة توقيف صرف أي تراخيص بناء من قبل الجهات المختصة وإلغاء أي تراخيص لم يتم استكمال إجراءاتها القانونية مع إلزام مكتب الأوقاف بالتوقف عن صرف أي أراضي متنازع عليها مع إيجاد آلية حصر البناء العشوائي وإزالته في مناطق مديرية تبن عامة ومناطق اللحوم والرباط بشكل خاص والتي شهدت منازعات أدت الى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين . ولوح محافظ لحج في كلمته الافتتاحية للاجتماع الى ترك منصبة كمسئول أول في المحافظة وإعطاء فرصة للآخرين لإدارة شئون المحافظة قائلا انه أصبح يشعر بالعجز تجاه معالجة هذه القضايا وخاصة مشاكل الأراضي مشيرا ان المسئول عندما يشعرانه عاجز عن الوقوف تجاه تلك القضايا بمسئولة يفضل إلا يبقى يحترم نفسه ويقف ويتيح للآخرين تحمل المسئولية .
وقال المجيدي ان مشكلة الأراضي أصبحت هم كبير بالنسبة لهم وتتصاعد يوم بعد يوم وسببت الكثير من المشاكل أدت الى القتل والإصابات والسطو المسلح أدت الى مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشر مواطنين .
وعبر عن آسفة لدور الأجهزة الأمنية وهيئة الأرضي التي قال أنها من المفروض ان يكون لها الدور المنبه ودق ناقوس الخطر بما يجري في المنطقة من أعمال عشوائية وصرف للعقود المزدوجة من الأوقاف والأراضي ومن يدعون الملكية دون ان يتملكون أي وثائق مما أدى الى بروز أعمال الفوضى في المنطقة.
مشيرا انه طلب تقارير تفصيلية من الأرضي والأوقاف لتوضيح المشاكل ومسبباتها وخلفياتها ومعرفة هل الأرضي تابعة للدولة أم وقف أو ملكية خاصة.
ودعا المجيدي الحاضرين الى القيام بوقفة تقيميه حريصة إلا تسفك دما جديدة نتيجة أعمال البسط والتسابق على أراضي الدولة وممتلكات المواطنين مؤكد انه لم يلمس الخطوات الجدية كجهات مسئولة في الأمن والأراضي والأوقاف تجاه ما يحدث .
مطالبا بإيجاد روية توقف النزيف الذي يجري بسبب التسابق على الأرض قائلا " ان الأمر سوف يكون أكثر تعقيد وسنضل مدانين أمام الله وأمام المواطنين عن ما يجري سلبا وإيجاب .
وقال محافظ لحج "أذا لم نتعاون جميعا بمسك الحلقات الأساسية التي توقف هذا النزيف الحاصل في المنطقة وأعمال البسط العشوائي والسطو على الأرض ما اعتقد إنني جدير بان أبقى ولو حتى يوم على كرسي المسئولية حتى وصل الأمر الى الاتهام من قبل الناس الى افتعال هذه ألاشيا وغض النظر عنها وهو حسب قولة كلام لايشرفني ان اسمعه كاشفا ان هناك في أخطاء وممارسات لايتقبلها العقل ولكن عاجزين عنها .
محسن الكيلة أمين عام محلي تبن : قال في الاجتماع ان كل قطعة ارض في المنطقة عليها مشاكل مبين ان السلطة المحلية في مديرية تبن ليسئ لها علاقة بصرف الأراضي او تسديد الرسوم واصفا قضية الارض بمشكلة قومية وهناك ناس باسطين على أملاك الغير مشيرا ان الوضع غير عادي ومشاكل مستمرة في المنطقة.
رياض ماطر مدير عام هيئة أراضي الدولة: أشار ان اغلب المشاكل هي إدعاءات ملكية واعتداءات مجامع مسلحة مبين ان الأراضي ترفع للجهات الأمنية والنيابة وفي حالة عدم التجاوب ترفع الى قيادة المحافظة .
وأضاف ان هناك ازدواجية في الصرف في أراضي رباط بن علوان وعدم التدقيق من قبل الأوقاف بالتراخيص الصادرة وازدواجية الصرف.
واستغرب مدير الأراضي من صدور تراخيص البناء والتسوير من قبل الأشغال دون العلم بها دون أي معايير وبمساحات شاسعة تصل ما بين 300 فدان و 400 فدان دون افادة بان الوثائق صحيحة مما يدخلهم في مشاكل مع من يدعون الملكية وقبائل المنطقة .
مدير عام مكتب الأشغال : كشف ان هناك توجيهات سابقة من المحافظ السابق بصرف 400 فدان لاحد التجار على مسئوليته الشخصية رغم وجود مخطط يستوعب 980 قطعة ارض لمستفيدين في الأرض التي وجه بها المحافظ السابق وهي مشاكل قائمة في المنطقة مشيرا ان هناك مواطنين يعتبرون تراخيص البناء ملكية لهم .
مبين ان هناك آلية جديدة وضعها المكتب عقب تحمل مسئولية كمدير لأشغال لحج خلال الفترة القصيرة لتنظيم عمل المكتب وتصحيح بعض الاختلالات القائمة في عملية إصدار التراخيص كاشفا ان وجه مكتب أشغال تبن بمنع صرف أي تراخيص في المنطقة والعودة للمكتب الرئيسي .
مكتب أوقاف لحج : بين ان هناك حكم صدر من احد المحاكم لأحد التجار بتملك في 3000 فدان تم اعتمادها بوثائق عرفية وأشار ان هناك آخرين يمتلكون عشرات الآلاف من الأفدنة لمشاريع تجارية لا يدفعون فيها أي رسوم تذكر للجهات المختصة .
على حيدرة ماطر أمين عام محلي لحج : قال ان هناك اجراءت يجب إتباعها في اعمل صرف الأرضي تتمثل في نزول الفنين للموقع وعمل الرسومات والتأكد من صحة الاجرءات لكن نلاحظ خلال الاجتماع ان كل واحد متمترس خلف شي مطالبا باتخاذ الإجراءات والمحاسبة حيال الإدارات الحكومية والأشخاص المقصرين في عملهم مشيرا انه لاحظ خلال الاجتماع اختلاط الحابل بالنابل وكل شخص يفتي في وثائق وهي ليسئ من اختصاصه داعيا الى احترام الاختصاص واللجوء الى القضاء الفصل في أي قضايا قائلا " ضيعتنا اللجان التي نشكلها بدون اختصاص" .
وفي الاجتماع طلب ماطر من الجهات المختصة العمل بشفافية وعدم التمترس خلف ناهبي الأراضي مشيرا ان مسئولية ما حدث من أعمال قتل تتحملها الجهات المختصة لكونها قصرت في عملها مطالبا بالمحاسبة من قبل المواطنين علنا في حال تقاعس أي مسئول عن عملة .
ودعا مكتب الأوقاف بمراجعة سجلاتهم وأعمال الصرف التي قام بها المكتب وتصحيحها.
