أعلنت الحكومة الاثنين، توقفها عن إرسال مرتبات قطاعات مدنية مختلفة مثل الصحة والتعليم والمتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية. وقالت وزارة المالية بالحكومة الشرعية في بيان، إنها تلقت في اليومين الماضيين رسائل من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها لصرف الرواتب، تتضمن اعتذارها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في تلك المناطق لعدم قدرتها على ذلك. وأرجعت سبب ذلك إلى الاجراءات التي اتخذتها ميليشيات الحوثي بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة. وحملت "الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيات في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن". وأكدت الوزارة مجددا أنها "ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه الميليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها"، مشيرة إلى أن هذا "مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية". واعتبر البيان "عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين واختلاق أزمة في السيولة، شاهد إضافي على إصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتهم". وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب". يذكر أن رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ومعها معاشات ما يقارب 40 ألف متقاعد، توقفت لسنوات مضت، قبل أن تعاود الحكومة الشرعية صرفها منذ أكثر من عام. في ذات السياق، أكد البنك المركزي اليمني أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها. وأشار البيان الصادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي – المقر الرئيسي عدن من دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة، مؤكداً أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية. وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما تقع تلك الجهات تحت طائلة المساءلة القانونية. وكانت ميليشيات الحوثي قد أعلنت في التاسع عشر من الشهر الجاري، حظر تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً، معلنة عن إجراءات لسحبها، وتوعدت بعقوبات على المخالفين.
