طمأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، المواطنين والقطاع المصرفي وتجار السلع الأساسية بوجود مؤشرات كثيرة على تحسن الوضع الاقتصادي مع تنفيذ اتفاق الرياض، رغم العوائق التي تحاول مليشيا الحوثي الانقلابية من خلالها تعميق الوضع الإنساني الكارثي الذي تسببت به، واخرها منع ومصادرة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها. وحث رئيس الوزراء خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا موسعا لقيادة البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي وممثلين عن رجال الاعمال ومستوردي السلع الأساسية والغرفة التجارية الصناعية في عدن، على عدم الالتفات للشائعات التي يتم تداولها للتأثير على السوق المصرفية.. مؤكدا ان ما يتم تداوله عن استنزاف الوديعة السعودية غير صحيح، وان هناك مبالغ كافية لضمان استيراد السلع الأساسية التي يغطي تمويلها البنك المركزي اليمني، والحفاظ على الاستقرار النقدي خلال الفترة القادمة. وأوضح، ان تحقيق الاستقرار السياسي سيتبعه مساعدات اقتصادية، فضلا عن المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة, وزيادة الموارد العامة للدولة من خلال عائدات الجمارك والضرائب واستئناف تصدير النفط والغاز من بعض القطاعات، إضافة الى الإجراءات التصحيحية في سياسة إدارة النفقات العامة للدولة بطريقة شفافة والحد من الهدر وتجفيف منابع الفساد. وأثنى الدكتور معين عبدالملك، على التعاون الذي يبديه القطاع المصرفي والتجاري مع الحكومة والبنك المركزي اليمني للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي، والتنسيق والشراكة القائمة للتعاطي مع الإجراءات الأخيرة لمليشيا الحوثي الانقلابية، التي تهدد الأمن القومي والمعيشي للمواطنين.. لافتا إلى ان الحكومة تعول كثيرا على استمرار هذا الدور الوطني بما من شأنه استعادة التعافي الاقتصادي وتأمين السلع الأساسية بأسعار معقولة, باعتبار ذلك مهمة وطنية تمس الحياة المعيشية لجميع المواطنين دون استثناء. وأشاد بالدعم الاقتصادي المقدم من الاشقاء بالمملكة العربية السعودية من خلال الوديعة النقدية التي ساهمت في تأمين الاقتصاد الوطني وفتح الاعتمادات المستندية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين. واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار تعزيز الشراكة بين البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي والتجار في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسلع الأساسية خلال المرحلة الراهنة ..منوها بالروح الوطنية للتجار والصرافين والتي كان لها اثر إيجابي في تحقيق الاستقرار النقدي وتماسك الوضع الاقتصادي خلال المرحلة الماضية. وناقش الاجتماع، التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحقيق الامن الغذائي والتخفيف من التداعيات الإنسانية الكارثية لإجراءات ميليشيا الحوثي الانقلابية غير القانونية بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، والتصدي لسياساتهم التدميرية الهادفة لضرب الاقتصاد الوطني. واستعرض رئيس الوزراء، في هذا الجانب، التداعيات الوخيمة للإجراءات التي اتخذتها المليشيات الانقلابية بمنع تدول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الإنسانية الكبيرة على حياة المواطنين المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك المليشيات المدعومة من ايران.. مشيرا الى ان تأثير هذا القرار لا يقتصر على حرمان عشرات الالاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم والتحويلات المالية بل يمتد ايضا الى كل ما يتعلق بالوحدة الوطنية وحرية المواطن وتنقلاته وتجارته وامنه الغذائي. ووصف الدكتور معين عبدالملك، هذه الإجراءات الحوثية بانها قرصنة على مدخرات المواطنين، وسيكون لها تداعيات خطيرة على الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين في مناطق سيطرتها.. مشيرا إلى ان الحكومة لا تزال تراهن على ان يكون هناك قدر من العقل والحكمة للتراجع عن هذه الإجراءات لصالح المواطن. واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره نائب محافظ البنك المركزي اليمني, شكيب حبيشي, من مدراء وممثلي البنوك التجارية وقطاع الصرافة وتجار السلع الأساسية الى شرح حول الإشكاليات المختلفة في الجوانب المصرفية، والضغوط التي يتعرض لها القطاع التجاري من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، إضافة إلى الاثار والتداعيات المترتبة على الإجراءات غير القانونية بمنع تدول العملة الوطنية الجديدة على عملية تحويل الأموال وسعر الصرف، والمضاربة بالعملة وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. وتطرق الاجتماع للتدابير اللازمة لتسريع إجراءات سحب دفع جديدة من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية.
