إلى أين يسير اتفاق الرياض؟ - العميد العتيبي: اتفاق الرياض سيُنفذ وسنبذل كل جهودنا لأجل ذلك - أزمة التنفيذ بدأت بتحقيق انفراجة ملموسة.. فهل تستمر؟ - ما هي الصعوبات التي تعترض تنفيذ اتفاق الرياض؟ - الانسحابات العسكرية.. كيف أدارها التحالف وما أهميتها؟ - ما هي أسباب القفز على بند تعيين محافظ ومدير أمن لعدن؟ - بن دغر: بدأنا تنفيذ الاتفاق وسنستمر.. لترسيخ السلام في عدن - غياب الثقة بين الانتقالي والشرعية وتخوف كل طرف.. هل يهدد الاتفاق؟ ما الذي تحقق من اتفاق الرياض.. وما هي مآلاته؟ نعيش حاليا المرحلة التنفيذية لاتفاق الرياض، بعد أكثر من شهرين على توقيعه- حبرا على وقع- من طرفي الصراع في عدن، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وترافقت عملية التنفيذ التي بدأت بوادرها خلال الأربعة الأيام الماضية، مع تصريحاتٍ رسمية من قبل الجهات المعنية بالتنفيذ، وعلى رأسها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، راعي الاتفاق. غير أن ما تحقق من الاتفاق تستقيه وسائل الإعلام من تصريحات وأحاديث قيادات كل طرف، في ظل غياب المواكبة الإعلامية لما يتحقق على الأرض. ولم تنسَ التصريحات أن تعكس الحرص والالتزام الذي تؤكد عليه الأطراف المختلفة حتى ما قبل التنفيذ، غير أن الملفت في ما قاله كل طرف هو الحديث عن ما تحقق من الاتفاق خلال الأيام المنصرمة؛ في ظل غياب المواكبة الإعلامية لتفاصيل التنفيذ. ورغم البدء في عملية تبادل الأسرى وتنفيذ بعض الانسحابات العسكرية لقوات كل طرف من بعض المناطق؛ إلا أن ثمة الكثير أمام اتفاق الرياض لتنفيذه. هل انفرجت الأزمة؟ بدأت الأزمة بين الانتقالي والحكومة في أغسطس 2019، وتفاقمت خلال المواجهات بين الطرفين، والتي شهدتها محافظاتعدن، أبين، وشبوة، واستمرت الأزمة وأخذت أبعادًا مختلفة بعد التوقيع على الاتفاق. كادت الأزمة أن تخرج عن مسارها الطبيعي، وتحولت من مجرد اتهامات للحكومة بالفساد، إلى اتهامها باحتواء عناصر إرهابية، واتهامات مقابلة للطرف الآخر بالارتهان للخارج، وغيرها من أساليب التصعيد؛ لتبرير عدم تسليم الأسلحة أو الانسحاب من المواقع، وإطلاق سراح المعتقلين، وتنفيذ ما نص عليه اتفاق الرياض. إلا أن قرارًا سعوديًا اتخذته الرياض لتنفيذ الاتفاق، ووضع حد للأزمة التي بدأت تهدد الاستقرار، وتسعى المملكة بذلك إلى إنجاح دورها الراعي للاتفاق أولاً، وإعادة بعث الحياة وتطبيعها من جديد، ليس في عدن فقط، ولكن في مختلف محافظاتجنوباليمن. ويبدو أن الأزمة في طريقها للانفراج، خاصةً في ظل البدء بأخطر الملفات الشائكة وأكثرها إثارةً، وهو الملف الأمني والعسكري. حيث شهدت محافظتي عدنوأبين منذ يوم الثلاثاء بدء تنفيذ الانسحابات المتبادلة، وإعادة انتشار قوات كلا الطرفين؛ وفق مصفوفة الانسحابات العسكرية المزمنة بين الطرفين، واستمرت العلمية خلال يومي الأربعاء والخميس. وهو ما أكده قائد قوات التحالف بعدن، العميد طيار ركن مجاهد العتيبي، الذي أشار- خلال لقائه مجموعةً من الإعلاميين- إلى استمرار تحركات قوات التحالف بعدن، لتنفيذ اتفاق الرياض واستكمال المرحلة الثانية لتنفيذه، والجهود المتواصلة لاستكمال سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والاليات والمدرعات والذخائر من عدن. صعوبات التنفيذ لم يخفِ قائد قوات التحالف بعدن بوجود عراقيل وصعوبات تحول دون تحقيق نسخة أفضل من التنفيذ لاتفاق الرياض. وأقر العميد طيار مجاهد العتيبي بوجود الكثير من المشاكل اليومية التي تواجهها قوات التحالف بعدن في سعيها الحثيث لتنفيذ اتفاق الرياض وتجاوز التحديات مؤكدا أن الجهود تبذل للمسارعة في تطبيق الاتفاق بأسرع وقت ممكن. تعيين محافظ عدن ومدير أمن من أهم البنود في اتفاق الرياض، والتي شغلت المواطن العدني تحديدًا، هو بند تعيين محافظ لمحافظة عدن، ومدير أمن للمحافظة. ونظرًا لحساسية المنصبين وتداخلهما مع كل ما هو أمني وسياسي في آنٍ معًا؛ اضطر التحالف العربي إلى القفز على هذا البند، والبدء بما هو دونه. عودة الحماية الرئاسية كثير من البنود والتفاصيل التي تضمنها اتفاق الرياض مثلت إشكالاً كبيرًا، وسوء فهم من قبل طرفي الاتفاق وإعلامييهم. وسوء الفهم هذا وما رافقه من إشكاليات تسببت بتوجس وتردد وتوتر من قبل كل طرف تجاه الآخر، حتى أن المعلومات كانت مغلوطة، وفق ما أشارت إليه تصريحات قائد قوات التحالف بعدن. إغراءات التنمية وإعادة الإعمار اتفاق الرياض لم يكن يومًا اتفاقية عسكرية أو سياسية بحتة فقط، ولكنه- بحسب مراقبين- اتفاق متكامل؛ يُمهّد أيضًا لاستقرار اقتصادي وانتعاش في الخدمات والتنمية. غير أن كل ذلك يحتاج إلى استقرارٍ سياسي واستتباب أمني وعسكري، وتوقف لأسباب التوتر والتصعيد. وفي هذا الخصوص بشّر قائد قوات التحالف بحرص السعودية وقيادة التحالف على النهوض التنموي وتطبيع الأمن والاستقرار بعدن، خلال الفترة المقبلة واستكمال العديد من المشاريع الخدمية والإنسانية المقدمة من قوات التحالف بعدن لأهالي العاصمة المؤقتة، منها آخر لمسات ترميم مطار عدن بمواصفات دولية وافتتاح مستشفى عدن الحكومي قريبا جداً، ومشاريع أخرى عديدة. ومن المؤكد، وفق متابعين، أن كل ذلك مرتبط حرص التحالف وقيادة المملكة العربية السعودية على تنفيذ اتفاق الرياض، والنهوض تنموياً بعدن وتطبيع الأوضاع الأمنية، فيها وسحب كافة الأسلحة الثقيلة والدبابات المدفعية والذخائر، وحتى الأطقم الدوشكا منها وتجميعها في أحد المعسكرات تمهيداً لنقلها بعد ذلك إلى الجبهات المشتعلة مع مليشيات الحوثي، بحسب تصريحات العتيبي. ويبدو أن إغراءات التنمية وإعادة إعمار عدن، تستحق من الأطراف المتصارعة تأكيد رغبتها وإبداء حسن نواياها لتنفيذ الاتفاق؛ حتى تستقر الأوضاع في عدن، وتعود الحياة فيها إلى طبيعتها. ماذا عن الحكومة والانتقالي؟ أعطتنا التصريحات الماضية لقائد قوات التحالف العربي في عدن، العميد مجاهد العتيبي الكثير من التفاصيل عن كواليس تنفيذ الاتفاق، ومسيرته الهادفة لتطبيع الأوضاع في عدنومحافظاتالجنوب، باعتباره ممثلاً عن الجهة الراعية للاتفاق. لكن.. ماذا عن الطرفين المعنيين بالتنفيذ، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي؟ وما الذي قدمه كل طرف في هذا الشأن؟، وهل يُمكن أن يغادرا مربعات العرقلة، أو على الأقل توجسات التخوف والتردد، كما وصفها العتيبي؟. مواقف كل طرف مما تم تنفيذه، واستعدادهما للانتقال نحو المرحلة المقبلة من الاتفاق نستعرضه من تصريحات قيادات كل طرف، وبياناتهم الرسمية. بدأنا.. وسنستمر الطرف الحكومي أكد أكثر من مرة بعد التوقيع حرصه والتزامه بالتنفيذ، تمامًا كما فعل الانتقالي طيلة فترة الشهرين التي تلت التوقيع. الحكومة الشرعية أعلنت عبر ممثلها في تنفيذ الاتفاق، مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن أنها مضت نحو تحقيق خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار في عدن. وأكد بن دغر بدء الانسحابات العسكرية المتبادلة، والتي قال إنها ستستمر، مشيدًا بمساندة المملكة العربية السعودية، وحتى قادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وتعاون كل العسكريين. وعدّد الدكتور بن دغر ما تم تنفيذه خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى قيام اللجان العسكرية بحصر بعض الأسلحة في عدن، تمهيداً لجمعها تحت إشراف وعهدة الأشقاء في المملكة؛ حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إدارتها. توقيت تعيين المحافظ ومدير الأمن وفي الوقت الذي تحدث قائد قوات التحالف عن قرب تعيين محافظ ومدير أمن لعدن، حدد بن دغر موعد وتوقيت التعيين. الأربعاء الماضي كان بن دغر يتحدث عن تعيين رئيس الجمهورية محافظًا لعدن ومديرًا لأمنها في مدةٍ لا تتجاوز أسبوعًا، بعد استكمال عملية تشاور واستناداً إلى صلاحيات الرئيس الدستورية. وكشف مستشار رئيس الجمهورية عن بدء مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وعلى قاعدة التشاور كما ورد في الملحق السياسي في اتفاق الرياض، وذلك فور الانتهاء من تعيين المحافظ ومدير الأمن، كما لم يغفل الإشارة إلى تبادل الأسرى ومعتقلي أحداث ومواجهات أغسطس. حرص الانتقالي في المقابل، لم يكن المجلس الانتقالي أقل حرصًا على تنفيذ الاتفاق، وهو ما أكدته تصريحات قياداته، وبيانات اجتماعاته، والتي كان آخرها بيان اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي التي انعقدت قبل أيام. حتى وإن لم يبُح المجلس الانتقالي بتفاصيل ما قد نُفذ من اتفاق، كما فعلت الحكومة الشرعية عبر تصريحات بن دغر؛ إلا أن بيان الجمعية العمومية الأخير شدد على أن الاتفاق هو الحل لتحقيق الاستقرار في عدنوالمحافظات الجنوبية. وهي السياسة التي درج عليها الانتقالي وبنى عليها مواقفه الأخيرة، حتى أن شعار اجتماع الجمعية العمومية لم يخرج عن التأكيد والحرص على تنفيذ الاتفاق. إجماعٌ.. لا يشوبه سوى التردد إذن.. ثمة إجماعٌ من قبل كافة طرفي الصراع في عدن على أهمية وضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، بدءًا من الحكومة الشرعية، ومرورًا بالانتقالي، وحتى راعي الاتفاق المتمثل في الجانب السعودي. غير أن ما يشوب ذلك الحرص والإجماع هو "عدم الثقة" السائدة بين الطرفين، والتردد والتخوف بينهما، والذي أشار إليه العميد العتيبي قائد قوات التحالف بعدن. ويبدو أن التحالف العربي، ممثلاً بالمملكة العربية السعودية لن يسمح لمثل هذه التوجسات، وانعدام الثقة أن تهدد تنفيذ أو استمرار الاتفاق. ما ينتظره الجميع كان الدكتور بن دغر يستعرض ما تحقق من اتفاق الرياض، حين أشار إلى ضرورة السعي بجدية لتنكيس فوهات المدافع والدبابات والمدرعات، لتحقيق سلام دائم ينعم به كل أبناء عدنوالمحافظات القريبة منها وكل اليمن.. وهو ما ينتظره العدنيونوالجنوبيون، بل اليمنيون عموما. وفي الحقيقة أن السلام الذي ينتظره الجميع يتجسد في تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وهو الغاية التي من أجله يسعى الأشقاء السعوديون إلى تعزيزه في عدن؛ ليس فقط لإنجاح تدخل التحالف في اليمن، بل وحتى من أجل إعادة الاستقرار إلى البلاد.
