تستضيف قطر اليوم الثلاثاء القمة العربية الرابعة والعشرين بمشاركة المعارضة السورية التي ستجلس على مقعد دمشق للمرة الأولى منذ تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، وذلك في خطوة من شأنها تكريس قطيعة نهائية مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. بالرغم من تحفظات العراق والجزائر ونأي لبنان بنفسه، سيمنح مقعد دمشق للمعارضة التي سيرأس وفدها الرئيس المستقيل للائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب الذي وصل مساء الاثنين الى الدوحة، على أن يلقي كلمة "باسم الشعب السوري".
ويشارك في الوفد السوري المعارض ايضًا، رئيس الحكومة الموقتة غسان هيتو الذي لا يحظى بدعم الجيش السوري الحر.
أوراق الخطيب وكان الخطيب خلط الأوراق وأربك الاجتماعات العربية التحضيرية للقمة باعلانه الاحد استقالته، الا أن مصادر دبلوماسية وأخرى من المعارضة أكدت أن جهودًا عربية بذلت لاقناعه بالحضور الى الدوحة لعدم تضييع "الفرصة التاريخية" التي تمنح للمعارضة السورية.
وكان وزراء خارجية الدول العربية أقروا في السادس من آذار (مارس) قرارًا في القاهرة حول دعوة المعارضة لتشكيل هيئة تنفيذية من أجل الحصول على مقعد سوريا في قمة الدوحة. وقام الائتلاف الوطني السوري باختيار رئيس للحكومة الموقتة، ولم تشكل حكومة بعد.
وبعد أن علقت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 عضوية سوريا بسبب رفض دمشق خطة لوقف العنف تتضمن تنحي الرئيس الأسد، اعترفت الجامعة العربية بعد سنة بالائتلاف الوطني السوري "ممثلاً شرعيًا" للسوريين.
انقسام حول الأسد وتبقى الدول الاعضاء في الجامعة منقسمة حول الموقف من نظام الرئيس الأسد، وما زالت تسع دول في الجامعة تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وهي لبنان والجزائر والسودان والاردن ومصر واليمن والعراق وسلطنة عمان وفلسطين.
وكانت الجامعة العربية اقرت في نهاية 2011 سلسلة من العقوبات ضد سوريا، من بينها تجميد العمليات التجارية مع الحكومة السورية وحساباتها المصرفية، وتعليق الرحلات الجوية مع سوريا. والى جانب النزاع السوري الذي اسفر عن مقتل اكثر من سبعين الف شخص في سنتين واكثر من مليون لاجئ واربعة ملايين نازح، من المتوقع أن تبحث القمة أيضًا عملية السلام المعلقة منذ سنتين.
إحياء عملية السلام وقال مصدر دبلوماسي عربي إن القمة ستشكل لجنة وزارية ترأسها قطر من اجل اجراء مشاورات مع مجلس الامن والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا من اجل اعادة احياء عملية السلام. وذكر المصدر أن هدف المشاورات سيكون "التوافق على آليات وجدول زمني لمفاوضات جدية" من اجل حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
وستتم دعوة الدول العربية على الالتزام بما التزمت به بالنسبة لتشكيل "شبكة امان مالية" بمئة مليون دولار لمصاريف السلطة الفلسطينية. كما ستتابع القمة النقاش حول مشروع اعادة هيكلة الجامعة العربية بهدف تنشيط هذه المنظمة التي أسست في 1945 وتعاني من الانقسامات الداخلية وعجز دولها الاعضاء عن الارتقاء لمستوى الدول المتقدمة على الرغم من الثروات الكبيرة في العالم العربي.
وتملك الدول العربية 62% من احتياطات العالم من النفط الخام، و24% من احتياطات الغاز، الا أن صادرات الدول العربية لم تشكل الا نسبة 5.8% من اجمالي الصادرات العالمية في 2010.
وتحت ضغط صعوبات اقتصادية جمة منذ بداية احتجاجات الربيع العربي، قررت الدول العربية في قمة اقتصادية عقدتها مطلع السنة الحالية، أن تنشئ قبل نهاية 2013 المنطقة الحرة الكبرى التي أقرتها منذ 1998، وذلك بهدف رفع العوائق الجمركية شيئًا فشيئًا واقامة سوق مشتركة.
