تحقيق/سامي يحيى كان يشعر بانه اسعد خلق الله في الارض..حين علم من زوجته بانها حامل..وفي الشهر السادس للحمل أخبرته الطبيبة بأن الجنيين ذكر..حينئذ زغرد قلبه فرحاً وزداد شوقه للحظة قدوم مولوده البكر وحينها قرر أن يكون أسمه(شوقي) وفي17/7/2005م قام محمود الابارة بأسعف زوجته الى مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء وهي في حالة ولادة..وهناك حدثت جريمة الخطأ الطبي أدت الى أصابة الطفل شوقي بشلل دماغي واعاقة مستديمة.. تفاصيل هذه المأساة في ثنايا التحقيق التالي:
شلل دماغي *تحولت الاخطاءالطبية في بلادنا الى ظاهرة ذهب ضحيتها المئات من البشر..رغم ذلك لا نجد أي قانون يحاسب مرتكبي الاخطاء الطبية..بينماهناك قوانيين موجودة في معظم دول العالم ونادراً ماتحدث فيها أخطاء طبية..أذاً اليمن هي من أكثر بلدان العالم تحدث فيها أخطاء طبية يذهب ضحيتها المئات..وكما حدث في قضية الطفل شوقي محمود الأبارة..الذي تعرض لأخطاء طبية لحظات ولادته في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء..كما اوضحت ذلك الشكوى المقمدة من والده إلى المجلس الطبي..والتي قال فيها أنه اسعف زوجته في صباح ال17 من يوليو عام 2005م إلى مستشفى الكويت بهدف الولادة..وأثناء ولادتها تعرضت لإهمال وتقصير وأخطاء طبية من قبل المناوبين..الذين لم يقوموا بواجبهم المهني والإنساني تجاهها..كما جاء في الشكوى حيث تعرض الطفل لاختناق ونقص الاكسجين أثناء الولادة..ولم يصدر صوتاً إلا بعد ولادته ببضع دقائق حسب إفادة الطبيبة المولدة.. ماتسبب بإصابة الطفل بشلل دماغي وإعاقة مستديمة.. حالته سيئة *واضاف الابارة في شكواه أنه تم اخراج الطفل وهو في حالة سيئة جداً..فتضاعفت حالته حينئذ ما اضطره إلى إسعافه إلى عدة مرافق طبية متخصصة..التي أكدت في تقاريرها حالة الطفل الصحية السيئة..واعتبرت ماتعرض له الطفل شوقي من خطأ طبي يعُدجريمة..وقد أدانتها العديد من الجهات الطبية..ومنها على سبيل المثال:مركز المخ والأعصاب في بلادنا..وطالب الابارة في شكواه المجلس الطبي الاعلى بمحاسبة المستشفى عن الجريمة التي ارتكبت في حق طفله..وفقاً للقانون..واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإعادة الحياة الطبيعية اليه..وفيما كان/محمود الابارة ينتظر من المجلس الطبي الأعلى..أن يعاقب المتسببين في تدمير حياته وحياة اسرته..بعد أن قدم تلك الشكوى التي شرح فيها كل ما يتعلق بقضية طفله..مرفقاً ذلك بالتقارير الطبية المتخصصة..التي تؤكد واقع الحالة التي يعانيها الطفل..فقد كانت الفاجعة أعظم إيلاماً وأشد وقعاً عندما فاجأ المجلس الطبي الأعلى بقراره..الذي تضمن تبرئة المستشفى والقائمين على عملية توليد الطفل شوقي وبأسلوب يكشف عن مدى استهانة هذا المجلس بحياة الانسان.. معاينة الطفل * القرر يفيد عدم حدوث أي خطأ طبي للطفل شوقي.. وانه تم تقديم العناية اللازمة لكل من الأم والطفل من قبل اطباء النساء والتوليد والاطفال..اثناء وجودهما في المستشفى..وماتضمنه القرار يتناقض كلياً مع ما تضمنته التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.. التي اثبتت في ذات اليوم المولود فيه.. الطفل شوقي ان حالته سيئة جداً وانه يعاني شللاً دماغياً وإعاقة مستديمة..وهو ما ينتج في العادة عن تعرض الطفل لاختناق أثناء الولادة..كما أكد عدد من المتخصصون..في حين أن المجلس الطبي اعتمد على كلام من أرادوا الفرار من جريمتهم دون ان يكلف نفسه مساءلة المجرمين..عن سبب عدم إدخال الطفل حينها إلى إلحضانة.. ولماذا سمحوا بخروج مولود وهو في تلك الحالة السيئة؟ولماذا لم تكلف اللجنة الطبية في المجلس القيام بمعاينة حالة الطفل وإجراء التشخيص الطبي اللازم لمعرفة سبب إصابته بذلك.. تبرئة المجرمين *ويبدو أن المجلس واللجنة الطبية لم يدركا ما لمهنة الطب من قدسية..فهي مهنة علمية،إنسانية وأخلاقية هذا ما كشفه قرار المجلس الطبي الاعلى ليضيف بذلك جريمة في حق الانسان والمجتمع في هذا البلد..وليتهم وقفوا عند حدود التبرئة للمجرمين من جريمتهم بل أنهم تجاوزوا الاجرام وهم يزعمون ان المولود والأم نالا العناية اللازمة..مع كل ما قدم اليهم من أدلة وبراهين تؤكد غير ذلك..ومن جهات معلومة بمكانتها الطبية ومن متخصصين..وامام هذا الوضع المؤلم الذي يعانيه الطفل شوقي واسرته..منذ ولادته وحتى يومنا هذا لم يجد والد الطفل شوقي غير التقدم بتظلم إلى اللجنة الطبية من ذلك القرار الذي أجحف في حق الطفل..التظلم تضمن شرحاً تفصيلياً عن حالة طفله وما يعانيه وما تعرض له أثناء وبعد الولادة..موضحاً أن ما جاء في قرار المجلس الطبي لم يعتمد على الحقيقة..ولم يكن مبنياًعلى أسس ورؤية طبية..وأن قرار المجلس اعتمد على ما قاله المتهمون في ردهم على شكواه الأولى كما كشف ذلك ما جاء في حيثيات القرار.. بصورة تعسفية *متسائلاً في تظلمه عن القانون الذي يمنح المتهم المصداقية..دون ان يكون هناك تحريات خصوصاً في مثل قضية الطفل شوقي..كونها تتعلق بحياة إنسان..وقال أنه لم يعلم حتى اللحظة..من هو الطبيب الاستشاري الذي أشرف على حالة الطفل بعد الولادة..ولا يعلم ما هي الفحوصات والإجراءات التي اتخذها الأطباء والمستشفى في حالة طفله.والتي أشار إليها القرار (بأن الطفل والأم حصلا على العناية اللازمة أثناء وجودهما في المستشفى)مؤكداً أنه لاحظ عقب الولادة أن عدد الاطباء والممرضين في المستشفى في ذلك الوقت لم يكن يتجاوز عدد الاصابع وأنه يبدو عليهم الخمول وعدم التفاعل مع الحالات المرضية الموجودة حينها..وقال في تظلمه بانه لم يكن يعلم بأن الاطباء والعاملين في المستشفى مضربون بسبب مشاكل تتعلق بالحقوق وامور اخرى إلا بعد الولادة.. وفي تظلمه تساءل الأبارة أيضاً عن سبب إخفاء حالة الطفل الصحية عنه وعن الطبيب الذي سمح بإخراجه من المستشفى..وهو في تلك الحالة.وفوجئ والد الطفل شوقي بان اعضاء لجنة التظلم..هم من ضمن اعضاء في المجلس الطبي..وقد رفضو النظرفي التظلم وبصورة تعسفية .. ألام ومعاناة *ولمزيد من الاطلاع على حالة الطفل وواقع الآلام والمعاناة التي تعيشها أسرته كان لنا زيارة إلى منزل/محمود الابارة والد الطفل شوقي..الذي تحدث الينا قائلا: إننا قد نتحمل أساليب المكايدة السياسية التي تحدث في مستشفياتنا لأننا نحن اليمنيين بطبيعتنا صبورون ومتسامحون وقد نتحمل الإهمال واللامبالاة من أطباء وممرضين..ولكن أن يصل الأمر إلى حد أن المجلس الطبي الأعلى يبرر ممارسة الأخطاء الطبية ويبرئ مرتكبيها..فهذا هو الخطر بعينه كما في حالة ولدنا شوقي.. عدم وجود عدالة وأضاف: المجلس الطبي الأعلى وجد للكشف عن الأخطاء الطبية ومحاسبة مرتكبيها وليس أن يبررها..ويبرئهم كما حدث لشوقي والذي قال تقرير المجلس الطبي بأنه لا يوجد خطأ طبي وأن الطفل ووالدته حصلاً على العناية اللازمة. من قبل اطباء التوليد والنساء والاطفال..موضحاً أنه تم إسعاف الطفل من قبله إلى مستشفى جامعة العلوم وتوالت الإسعافات والرقودات للطفل بصفة مستمرة وحتى يومنا هذا دون جدوى..واضاف الابارة قائلا: ما يزيد من دهشتنا واستغرابنا هو عدم قيام الحكومة بإيجاد مجلس طبي يقدم الرعاية لضحايا الاخطاء الطبية ومعالجتهم بدلا من ايجاد ذلك المجلس الطبي الذي لا دور له غير زيادة المعاناة والآلام لضحايا الأخطاء الطبية وأسرهم.وقال أن ما يمارسه المجلس الطبي لا يزيد عن قيامه بتمييع قضايا الأخطاء الطبية وغرس اليأس في نفوس المرضى وذويهم وإفقادهم الشعور بعدم وجود العدالة حتى لا يطالبون بحقوقهم أمام القضاء. أطباء نفسيين *أسرة الطفل شوقي منذ اليوم الأول لولادته وحتى يومنا هذا..فارقت حياتها الحقيقية لتعيش الحسرة والألم..حيث تحولت الأسرة إلى جليس دائم بين أيدي الاطباء النفسيين كما يقول والد شوقي فقد كانت الفاجعة عظيمة جعلتها تنهار نفسيا وعصبيا..اما الوالد فقد أصبح مقهوراً ومنكسراً أمام قساوة من ظنهم ملجأ لمساعدته..ويقول والد الطفل منذ ولادة شوقي حتى يومنا هذا والأم لا تعرف شيئاً اسمه فرح ولم تتمكن من المشاركة في أي مناسبات فرائحية فيها عرس اخواتها واخوانها أو جيرانها .. ويضيف ما يقارب الثماني سنوات ونحن على هذا الحال فضلا عما نعانيه معنويا..وماديا من صعوبات فرضها علينا اهمال وتقصير بعض من أوكل إليهم العناية بحياة الإنسان.. فقد أثقلت الديون كاهله وأصبح قيداً ابدياً إلى عنقه على مر السنوات أمام هذه المعاناة وما تتطلبه من عناية طبية وأدوية...الخ.. شاهدت الموت *من جانبها تحدثت والدة الطفل عن معاناتها قائلة : لقد شاهدت الموت عشرات المرات أمام هذه المعاناة ليس أقلها السهر ولا أعظمها ما يسود على نفسى من قهر وألام..أنا أشاهد طفلي أمامي في ذلك الوضع السيئ وأنا عاجزة حتى عن معرفة حاله..وأضافت : قال لنا الأطباء أن ولدنا بحاجة إلى علاج طبي وتدريبات بشكل مستمر..لكنه لا يتحمل الخروج بسبب ما يعانيه من تحسسات..وما يؤثر على جهازه التنفسي من أضرار الجو والهواء..فبمجرد خروجه مرة واحدة يمرض بالحمى والزكام ويعجز عن إغلاق فمه الذي يتركه مفتوحاً بسبب التقرحات..وكذلك ما ألاحظ عن حالته من معاناة عندما يتنفس..وتضيف: شوقي مستمر على هذا الحال الذي ترونه فيه طريح الفراش لا يتحرك ولا يستطيع أن يحدثنا وحرم من تناول أدنى وجبات الأكل أوالفواكه أو الخضار وغيرها ما عدا بعض السوائل ويتعب.. تستر على جريمة *من جانبه أكد المحامي والناشط الحقوقي/ فهد عبدالله بروق محامي والد الطفل شوقي بان جريمة المجلس الطبي تتمثل في التستر على جريمة الخطأ الطبي الذي تعرض له الطفل شوقي بمستشفى الكويت الجامعي بصنعاء.. بالاضافة الى التزوير المعنوي من خلال الادلاء ببيانات كاذبة تتنافى مع واقع الجريمة..خاصة جريمة أخراج الطفل شوقي من المستشفى وهو في حالة سيئة جداً..وبالتالي المجلس الطبي أضهر تواطئاً ملحوظاً من خلال التقريرالذي أحتوى على مبررات بعيدة عن الحقيقة مايعني أنه تستر على المستشفى الذي أرتكب جريمتين في حق الطفل شوقي (الخطأ الطبي،وأخراجه من المستشفى وهو في تلك الحالة السيئة)مشيراً الى أنه سيعمل كل جهده في متابعة هذه القضية حتى النهاية وحصول الطفل شوقي على كل التعويضات اللازمة..ومن ثم محاسبة كل المتورطين والمتواطئين النائب العام *هذا وقد وجه النائب العام بالتحقيق مع مسئولين بالمجلس الطبي ومستشفى الكويت الجامعي بصنعاء..حول قضية الطفل/شوقي محمود الابارة..الذي أصيب بشلل دماغي واعاقة مستديمة..نتيجة تعرضه لخطأ طبي وأهمال وتقصير مستشفى الكويت..وتواطأ المجلس الطبي من خلال أصداره تقريراً دون أن يتم الكشف عن الطفل من قبل لجنة طبية أساءة للقانون *من جانبه اقر المكتب التنفيذي الاعلي لنقابة الاطبا والصيادلة..عدم التعامل مع المجلس الطبي المزور با اعتباره (مجلس جباية)والذي شُكل بقرار جمهوري مخالفاً للقانون رقم 28 لسنة 2000م..وقد تضمن البيان مجموعة من الاجراءات منها ما يتعلق بتحرير مذكرات الى رئيس الجمهورية/عبدربه منصورهادي..ورئيس مجلس النواب/يحيى علي الراعي..ورئيس مجلس الوزراء/محمدسالم باسندوة.. ووزيرالشؤون القانونية/محمدالمخلاف..بضرورة العمل على ايقاف المجلس الطبي المزور الذي انشأ مخالفاً للقانون..واكد الدكتور/عبد القوي الشميري رئيس نقابة الاطباء والصيادلة بان قرار تشكيل المجلس الطبي يعتبر أساةً للقيم القانونية والدستورية..وتجاهلاً لنص المادة الثانية من القانون 28والتي تؤكد علي قيام نقابة الاطباء بترشيح اسماء اعضاء المجلس الطبي..منوها بان ا لقرارات التي تصدر عن المجلس الطبي تعتبر غير قانونية وغير ملزمه لاي جهة ما..علي اعتبار انه شُكل بطريقة مخالفة وغير قانونية.. لجنة طبية * نائب رئيس المجلس الطبي الدكتور/ علي فضل الارياني رفض الاجابة على الاسئلة المتعلقة بهذه القضية..الى أنه اكد على أن الطفل شوقي تم عرضه على لجنة طبية بمستشفى الثورة.. مهنة الطب *كلنا نعلم بأن لمهنة الطب قدسية لا حد لها..فهي مهنة علمية،إنسانية وأخلاقية..تتطلب فيمن يمارسها التمكن العلمي والفني..وأن رمن الحرية والاطمئنان بما يمكنه من ممارسة عمله بثبات وثقة..فيمهد له ذلك سبيل إكتساب الخبرة وزيادة المهارة..وحياة الإنسان سواءً كان سليماً أومريضاً..وسلامة بدنه تُعد من أهم الحقوق التي حرصت التشريعات المختلفة على حمايتها..من خلال ما حددته من عقوبات زاجرة لكل من اعتدى عليها بقصد أوبخطأ..وعليه فإن علاقة الطبيب بالمريض علاقة إنسانية وقانونية..توجب على الطبيب بذل العناية اللازمة لحفظ حياة المريض وسلامتة وقوام هذه العناية تلك الجهود الصادقة المخلصة..المحفوفة باليقظة والانتباه..التي يجب أن تكون متفقة مع الأصول والقواعد العلمية الثابتة..
