لم يكد زعيم الجماعة الحوثية يفرغ من خطبته الأخيرة التي دعا فيها إلى جمع المزيد من التبرعات لميليشياته حتى تحرك مشرفو الجماعة في صنعاءوالمحويت وذمار وعمران ومناطق أخرى لإرغام السكان من رجال القبائل والمزارعين والتجار على تقديم الدعم العيني والنقدي تمهيدا لإرساله إلى جبهات القتال وإلى عائلات مسلحي الجماعة. مصادر محلية وقبلية في صنعاء ومناطق أخرى أفادت «الشرق الأوسط» بأن مشرفي الجماعة ومسؤوليها المحليين عقدوا اجتماعات مع الأعيان في القرى والمديريات وأرغموهم على جمع التبرعات للمجهود الحربي وهددوا من يرفض بأنهم سيقتادون أبناءهم للتجنيد الإجباري.
ويؤكد مواطن يمني اكتفى بالترميز لاسمه ب«قائد.ع» من محافظة المحويت ويعمل نحالا، بأن مشرف الجماعة في مديرية الخبت أجبره على التبرع ب100 كيلو من العسل بعد أن أخبره أنه لا يوجد لديه أي سيولة نقدية لتقديمها ضمن قافلة التبرعات التي سيرتها الجماعة من المحافظة إلى جبهات الجوف ومأرب. بحسب حديثه ل«الشرق الأوسط»
ويقول أحد شيوخ القبائل المحليين في مديرية «صعفان» ردا على تساؤل عن السبب وراء رضوخ الأهالي لابتزاز الجماعة الحوثية «السكان هنا مجرد قرويين عزل بعضهم تجار صغار وآخرون يعملون في الزراعة، ولا يملكون السلاح ولا القدرة على مواجهة البطش الحوثي، لذلك هم مرغمون على تقديم التبرعات للمجهود الحربي لحماية أبنائهم من الذهاب إلى جبهات القتال».
ويضيف الشيخ اليمني الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفا من بطش مشرف الجماعة في منطقته «في مديريتنا يوجد مئات العائلات الفقيرة التي تستحق الدعم والمساندة، لكن الجماعة لا يهمها تدهور الحال الإنسانية للسكان بقدر ما يهمها جباية الأموال وإذلال الناس تحت ذريعة الدفاع عن الوطن كما يزعم قادة الجماعة».
وفي مدينة يريم وضواحيها (شمال محافظة إب) رصدت «الشرق الأوسط» العديد من الحملات التي شنتها قادة الجماعة في مناطق المديرية، حيث أرغموا هذا الشهر كل قرية على تجهيز 15 مراهقا من طلبة المدارس للالتحاق بمعسكرات التجنيد، أو تقديم فدية لا تقل عن 100 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال) من كل عائلة لا تريد التضحية بأحد أبنائها للتجنيد.
وأفادت المصادر المحلية ل«الشرق الأوسط» بأن مشرفي الجماعة في المنطقة باتوا يعيشون حالة من البذخ ورفاهية العيش حيث أصبحوا يمتلكون أفخم السيارات والمنازل، بسبب الأموال التي يقومون بجبايتها لمصلحة ما يسمونه «المجهود الحربي».
في السياق نفسه، أفادت المصادر الرسمية للجماعة خلال اليومين الماضيين بأن مسلحيها تمكنوا من جباية الكثير من التبرعات في مديريات صعدة وفي مديريات عدة في صنعاء وفي المحويت وحجة وذمار، وقاموا بتسييرها على هيئة قوافل لدعم المجهود الحربي للجماعة في جبهات الجوف ومأرب والمناطق المتاخمة لهما شرق صنعاء.
وبثت وسائل إعلام الجماعة صورا أظهرت أموالا تقدر بمئات الملايين من الريالات إلى جانب الكثير من الجبايات العينية مثل الأبقار والأغنام والعسل والملابس، زاعمة أنها ستقوم بتوزيعها على مقاتلي الجماعة في الجبهات.
وفي حين تصر الميليشيات الحوثية على فرض سياسة الجبايات والإتاوات على السكان في مناطقها، تتجاهل في الوقت نفسه وجود ملايين الجوعى في مناطق سيطرتها لا يجدون القوت الضروري، بحسب ما أكدته تقارير الأممالمتحدة.
وحتى على مستوى أموال «الزكاة» التي تقوم الجماعة بجبايتها وتزعم أنها تقوم بتوزيعها وفق مصارفها الشرعية، أفاد السكان في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للجماعة بأنهم لم يحصلوا منها على شيء رغم فقرهم واعتمادهم على المساعدات الأممية وما يقدمه لهم فاعلو الخير.
وفي سياق هذا العبث الحوثي بأموال الزكاة، اعترفت الجماعة قبل نحو أسبوع فقط بأنها سخرت معظم ما جمعته من التجار في صنعاء ومن المزارعين في محيطها لتسييره إلى جبهات القتال.
وذكرت وسائل إعلام الجماعة أن قادة الميليشيات الذين عينتهم في «هيئة الزكاة» التي كانت استحدثتها الجماعة خارج الهيكل الإداري للدولة اليمنية سيروا عددا من القوافل إلى جبهات نهم والجوف ومأرب، حيث تستقطب بهذه الأموال المزيد من المجندين من أبناء الأسر الفقيرة في هذه المناطق.
واعترفت الجماعة في وسائل إعلامها بأن قادتها في هذه الهيئة غير القانونية قاموا بتوزيع 500 مليون ريال قبل نحو 10 أيام (حوالي مليون دولار) على مقاتلي الجماعة وعناصرها في مديرية نهم والمناطق المتاخمة لمحافظتي الجوف ومأرب.
ويؤكد عدد من السكان في صنعاء ل«الشرق الأوسط» أن قادة الجماعة في العاصمة لديهم كشوف سرية خاصة بأسماء أتباع الجماعة ومن تزعم أنهم ينتمون إلى سلالة زعميها الحوثي، حيث تقوم بتقديم رواتب شهرية لهم، إلى جانب سلات غذائية.
ويجزم أحد التجار الكبار في صنعاء في حديثه ل«الشرق الأوسط» أن أغلب ما تقوم الجماعة بجبايته من الأموال سواء من الزكاة أو من الضرائب أو من الجمارك أو من الإتاوات المختلفة أو رسوم الخدمات يذهب في مجمله إلى جيوب قادة الميليشيات وأتباعها وللإنفاق على المجهود الحربي ودفع رواتب لا تتجاوز 30 ألف ريال لكل عنصر من ميليشياتها.
ويستشهد التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفا على حياته بقيام «هيئة الزكاة الحوثية» في آخر احتفال للجماعة لمناسبة المولد النبوي الشريف بإنفاق 15 مليار ريال (الدولار حوالي 600 ريال) على فعاليات طائفية وعلى المجهود الحربي دون أن ينال أي فقير يمني من تلك الأموال ريالا واحدا.
ويبدو أن هذا الفساد الحوثي هو الذي دفع خلال الأشهر الماضية الوكالات الأممية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة إلى مراجعة حساباتها وتوجيه الاتهامات الصريحة للجماعة «بسرقة المعونات الغذائية من أفواه الجوعى»، بحسب تعبير المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.
وفيما هددت الوكالات الأممية بتخفيض المعونات في مناطق سيطرة الجماعة كانت الولاياتالمتحدة الأميركية أعلنت هذا الشهر وقف تقديم المساعدات في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية بسبب القيود التي تفرضها الجماعة وعدم وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها.
ومن جهتها تقدر الحكومة اليمنية أن 30 في المائة من المساعدات الإنسانية تذهب لتمويل المجهود الحربي للميليشيات الحوثية، واستغلالها في التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال، بدلاً من تخصيصها لإعانة ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعًا ويفتقدون للرعاية الصحية والخدمات الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة.
وعلى سبيل المثال أشارت التقارير الحكومية إلى أن الجماعة الحوثية احتجزت ونهبت منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة عقب اتفاق استوكهولم في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019 نحو 440 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظاتالحديدةإبوصنعاء.
وذكرت هذه الاتهامات أن الجماعة نهبت مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، إضافة إلى نهبها مبلغ 600 مليون ريال تابع لمنظمة الصحة العالمية خاص بلقاحات شلل الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وفي سياق عملية التجويع الحوثية لبقية السكان غير المنتمين إلى أتباعها كانت الجماعة أغلقت مكاتب منظمات أممية ودولية في محافظات الضالع وذمار وإبوصنعاء، واقتحمت مخازن الإغاثة في محافظات (ريمه وذمار والضالع) وصادرت أجهزة مستلزمات أممية، كما قامت بإغلاق الطريق الواصلة بين الحديدةوصنعاء واحتجزت عددا من القوافل الإغاثية فيها.
وفي أحدث تصريحات رسمية للحكومة اليمنية اتهم وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بنهب ما يقارب 900 قافلة إغاثية خلال العام الماضي كانت في طريقها لإغاثة المواطنين في مناطق مختلفة.
