زعمت الجماعة الحوثية الموالية لإيران أنها وافقت على مقترح أممي بتجزئة «اتفاق عمان» لتبادل الأسرى والمعتقلين مع الحكومة اليمنية الشرعية على مرحلتين، بعد تعثر تنفيذ الاتفاق القاضي بإطلاق نحو 1400 شخص من الطرفين. وجاء التصريح الحوثي في وقت تطالب فيه الحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية بتنفيذ الاتفاق، وصولاً إلى إطلاق الأسرى والمختطفين كافة في السجون اليمنية. ونقل إعلام الجماعة عن القيادي المسؤول عن ملف الأسرى فيها عبد القادر المرتضى قوله: «بعد التعثر الذي حصل في تنفيذ اتفاق عمّان، اقترحت الأممالمتحدة تنفيذ الاتفاق على مرحلتين، بحيث تتضمن المرحلة الأولى تبادل 1030 أسيراً من الطرفين، والثانية يتم فيها تبادل البقية، وهم 390 أسيراً». وزعم أن جماعته وافقت على المقترح، وأبلغت مكتب المبعوث الأممي بذلك، وأنها في انتظار موافقة الجانب الحكومي على المقترح. وكانت الجماعة والحكومة الشرعية قد تبادلتا في الأيام الماضية الاتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق. ودعا وزير الإعلام معمر الإرياني الأممالمتحدة، والمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى «التحرك العاجل والضغط على الميليشيات الحوثية لتحقيق انفراجة في هذا الملف الإنساني، وإطلاق جميع الأسرى والمختطفين، على قاعدة الكل مقابل الكل». وجدد الإرياني التأكيد على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليها، التي تشمل إطلاق قائمة مشتركة من 1100 اسم من أصل 1420 تم تبادل أسمائهم، وعقد اجتماع لمعالجة وضع بقية الأسرى، وفقاً لمبدأ اتفاق السويد «الكل مقابل الكل»، بصفته ملفاً إنسانياً. وفي السياق نفسه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية ماجد فضائل، العضو باللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين، إن «الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين كافة، ولكن الميليشيات الحوثية المتمردة تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية، وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل، منقلبة بذلك كعادتها على كل اتفاق». وأوضح فضائل أن «الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض في عمّان، من إطلاق مرحلي بدءاً من 1400 معتقل وأسير كمرحلة أولى، وصولاً إلى الإفراج الشامل، وفق مبدأ: الكل مقابل الكل». وأضاف أن «الوفد الحكومي تجاوب -وما زال يتجاوب- مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي، بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغيرها». واتهم ممثلي ميليشيات الحوثي بأنهم «يضعون العراقيل والاشتراطات المعطلة، ويطالبون بأسماء أشخاص وهميين أو مفقودين لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسياً وإعلامياً، بعيداً عن أي إنسانية». وقال إن الجماعة «تضرب بكل الدعوات والمناشدات عرض الحائط، خصوصاً في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا التي تمثل خطراً كبيراً على سلامة وحياة كل المعتقلين والأسرى». ودعا مكتب المبعوث الأممي إلى «الضغط على الميليشيات المتمردة للإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين كافة، وفي مقدمهم الجرحى والمرضى وكبار السن والإعلاميين والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي»، مجدداً التأكيد على استعداد الحكومة لإطلاق سراح الأسرى كافة. وكان المرتضى قد زعم، في تغريدات سابقة على «تويتر»، أن الجانب الحكومي هو الذي يعرقل تنفيذ «اتفاق عمان»، مدعياً أن جماعته سلمت «كل الكشوفات بشكل كامل، في حين لم تقدم (الحكومة الشرعية) إلا جزءاً من الكشوف المطلوبة». وعلى صلة بالقضية نفسها، كان حقوقيون وناشطون يمنيون قد أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين السياسيين والأسرى كافة في مختلف السجون، خصوصاً الموجودة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. وتسعى الحملة التي شارك فيها ناشطون ومنظمات حقوقية إلى الضغط على الأطراف اليمنية للإفراج عن آلاف المعتقلين والمختطفين في السجون، في سياق الإجراءات الاحترازية من التفشي المحتمل لفيروس «كورونا». وجاءت الدعوة الحقوقية لإطلاق السجناء عقب تقرير لفريق الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمن في شأن اليمن، ذكروا فيه أن سجون الحوثيين في صنعاء «عرضة لخطر فيروس كورونا، وتهدد حياة المعتقلين السياسيين فيها». وأعرب التقرير عن قلق بالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي الفيروس بين السجناء والمحتجزين السياسيين في اليمن، داعياً جميع أطراف النزاع إلى «الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين المعتقلين في مرافق الاحتجاز السياسية والأمنية والعسكرية، الرسمية والسرية، لمنع وتخفيف انتشار الفيروس، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي». وحذر الفريق الدولي من أن «الوضع الهش للسجناء والمحتجزين يجعلهم عرضة لخطر كبير، في حال تفشي الفيروس، بسبب ظروف الاعتقال المروعة»، وشدد على أن «النزاع المستمر في اليمن أثّر بشكل بالغ على توافر الخدمات الطبية، وجعل النظام الصحي على شفا الانهيار».
