نددت الحكومة اليمنية بتصاعد تهديدات الانقلابيين الحوثيين للوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة الموالية لإيران، واستمرار الميليشيات في السطو على المساعدات الدولية وتحويلها إلى إمداد غذائي لعناصرها في جبهات القتال. وجاء التنديد الحكومي فيما كشف الجيش اليمني، أمس، عن عثوره على كميات من الأغذية الأممية في مواقع حررها من قبضة الميليشيات الحوثية في مديرية صرواح غرب مأرب. وبثّ الإعلام العسكري للجيش اليمني مقاطع مصورة أظهرت أصنافاً من الأغذية التي تحمل شعارات المنظمات الدولية والأممية في المواقع المحررة، في دليل جديد على نهب الجماعة الحوثية المساعدات الإنسانية وتسخيرها للمجهود الحربي. واستنكر وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، ما وصفه ب«التهديد والتحريض والابتزاز الممنهج من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، على المنظمات الإنسانية الأممية والدولية والفرق والبعثات الأممية العاملة في المحافظات غير المحررة». وأكد في بيان أن «ما تقوم به الجماعة الحوثية تصرفات إرهابية، وتدخّل سافر في عمل المنظمات، ويقوّض عمليات التدخل الإنساني، ويؤثر سلباً على الأسر الأشد فقراً والتي تحتاج لتدخلات إنسانية مستمرة ومنتظمة». ورأى أن «الأساليب الهمجية التي تنتهجها الميليشيات والتهديدات لعمل المنظمات الدولية، ما هي إلا محاولة لابتزاز المنظمات وتجيير عملها الإنساني لصالح الجماعة ومشاريعها العسكرية الإرهابية»، محملاً إياها «المسؤولية الكاملة عن أي تأثير في التدخلات الإنسانية للمنظمات في المحافظات غير المحررة». ودعا الوزير المنظمات الإنسانية إلى «الاستمرار في التدخلات الإغاثية؛ كون الاحتياج الإنساني يستدعي تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات واستخدام الطرق والوسائل الآمنة في إيصالها، وتنفيذ البرامج الإنسانية، والتي منها استخدام لا مركزية العمل الإغاثي». واستهجن «صمت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، حيال التصرفات الحوثية، وإعاقة عمل المنظمات»، مشدداً على «ضرورة تصعيد هذه القضايا وتحريك ملفاتها في المحافل الدولية، واتخاذ إجراءات من شأنها أن تَحُدّ من تدخل الجماعة في العمل الإنساني». وجدد تأكيد الحكومة على «تقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات الأممية والدولية، لتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإنسانية في اليمن، وترحيبها بهذه الجهود كافة». وفرضت الجماعة الحوثية في صنعاء وبقية المناطق اليمنية الخاضعة للانقلاب، خلال الأيام الماضية، قيوداً تمنع حركة موظفي الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، بزعم وجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» بينهم. وجاءت هذه المزاعم في مذكرة صادرة عن مجلس الجماعة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قررت فيها منع تحرك الموظفين الأمميين وفرض الإقامة الإجبارية عليهم في منازلهم ومنع وجودهم في مكاتبهم أو التنقل بين المحافظات. ونفت الأممالمتحدة وجود أي حالات إصابة بين موظفيها، فيما رجح عاملون بمجال الإغاثة في صنعاء أن تكون القيود الحوثية الجديدة على صلة بالصراع المحتدم بين الجماعة وبين الوكالات الأممية حول آلية توزيع المساعدات والانتهاكات المستمرة ل«الوصول الإنساني». وكانت الجماعة الحوثية هددت بطريقة «ابتزازية» «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة ببثّ «مقاطع فيديو» لم توضح محتواها، في مسعى لإرغام «البرنامج» على البدء بتنفيذ المرحلة التجريبية لصرف المساعدات الإنسانية في صنعاء نقداً. وجاء التهديد الحوثي في تغريدة على «تويتر» للقيادي في الجماعة ابن عمّ زعيمها محمد علي الحوثي الذي يُعَدّ الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، في حين لم تُعرف بعد تفاصيل المحتوى المصور الذي هددت به الجماعة. وضاق البرنامج الأممي ذرعاً خلال السنوات الماضية بعراقيل الجماعة الحوثية أمام «الوصول الإنساني»، فضلاً عن فساد قادة الجماعة وتحويل المساعدات لدعم أتباعهم ومجهودهم الحربي. وتشترط الجماعة على المنظمات الحصول على موافقة مسبقة من قادتها على المشاريع الإغاثية كافة التي تعتزم تنفيذها في مناطق سيطرة الميليشيات وتحديد السقف الزمني للتنفيذ، إضافة إلى القبول برقابة الجماعة على تنفيذ المشاريع، وفق ما ذكره ل«الشرق الأوسط» عاملون في المجال الإنساني. ورغم إعلان الجماعة أن «برنامج الغذاء العالمي» سيبدأ في صرف المساعدات النقدية في صنعاء الشهر الماضي، فإن عراقيل أخرى فرضتها الجماعة أدت إلى وقف إنجاز المشروع التجريبي. وقال «البرنامج» في بيان سابق إنه «لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل القضايا العالقة». كما أوضح أنه «سيبدأ تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة». وفي فبراير (شباط) الماضي، قال «برنامج الغذاء العالمي» إنه قام بإيصال المساعدات الغذائية المنقذة للأرواح إلى 12.4 مليون من اليمنيين في شتى المناطق. وفي أحدث تصريحات للحكومة اليمنية، جددت دعوتها لمراجعة أداء الوكالات الأممية الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية على خلفية التقارير الغربية الأخيرة حول قيام الجماعة بإعاقة العمل الإنساني وابتزاز المنظمات وتحويل شق كبير من المساعدات لمصلحة مجهودها الحربي. وتقول الحكومة الشرعية إن 30 في المائة من المساعدات الإنسانية تذهب لتمويل المجهود الحربي للميليشيات الحوثية، وتُستغل في التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال، بدلاً من تخصيصها لإعانة ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعاً ويفتقدون الرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
