في جميع أنحاء العالم اليوم وفي ظل الجائحة الوبائية المسماة كرونا يبرز إلى الصف الأول القوة الدفاعية والجيش الأبيض ليقف في دفاعات الخطوط الأولى للتصدي للوباء ومد يد العون لكل محتاج متحلين بالأخلاق الانسانية والدوافع الوطنية والواجب المهني. لكن ما يحصل في بلادنا وعلى وجه الخصوص في محافظة عدن في القطاع الصحي من صد الأبواب في وجه المترددين للعلاج وطالبي العلاج من الأمراض المختلفة أمر لا يمت إلا عن ضمائر ميتة واخلاقيات مهنية معدومة وحس وطني ضعيف. اليوم يعصف الوباء بكل أرجاء المعمورة التي اصطفت في صفوف طويلة لمواجهة أضرار الوباء والتغلب على آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية عن طريق تجنيد كل الطاقات البشرية في كل القطاعات المدنية ومنها الصحية والعسكرية وكل رؤوس الاموال في محاولات مستميتة لقهر الوباء وتخفيف آثاره على المواطن لكن في بلادنا ما يحصل أمر يندي له الجبين من الاهمال وعدم المبالاة من كل الجهات التي يفترض أن تكون مسؤولة عن المواطن والوطن في عدن سواء كانت الحكومة المسماة شرعية أو المجلس الانتقالي واللذان لم يلمس المواطن منهما أي اهتمام في أي مجال من مجالات حياته بل أصبح المواطن يعيش حالة من التهميش المتعمد وعدم الوضوح والشفافية في عرض الامور التي أصبحت تهدد حياته وكأن المواطن ليس في حسبان تلك الجهات التي تتصارع وأن استخدمت مصالح وحاجات الشعب ليس لتحقيق حاجات المواطن ولكن لاستخدامها كورق ضغط لتحقيق مآرب ومصالح حزبية ضيقة. وإلا فمن يبرر اغلاق أبواب المشافي العامة والخاصة والتي كانت من مصادر ابتزاز المواطن المتوجهه إليها بتكليفه بكثير من الفحوصات والعلاجات وايجار الاقامة وربما قد يتعرض للتشخيص الخاطئ واليوم عند بروز الازمة الوبائية سارع الأطباء الذين هجروا مواقعهم في مشافي الدولة وواظبوا على الحضور في عياداتهم الخاصة ومشافيهم الخاصة ، سارعوا إلى صد طالبي العلاج من كل الامراض والتي في كثير من الاحيان هي امراض مستعصية أو طارئة بعيدة عن الوباء لهذا يظل المواطن المريض يعاني من مرضه ربما حتى الموت وهو لا يجد مشفى يستوعبه ويقدم له العلاج. من حق الأطباء تدبير كل الاحتياطات الوقائية التي تقيهم خطر الاصابة بالوباء في ظل عدم توفير الجهات المسؤولة أياً كانت ايِّ نوع من الرعاية من تدبير أماكن للعزل وكذا أماكن مبيت للأطباء حتى لا يعرضوا أسرهم لخطر نقل العدوى وتفعيل المختبرات التي هي مجرد اسماء فاقدة لمضامينها لكن هذا لا يبرر لهم علاج المرضى حتى الحاملين لفيروس كرونا ، وإن لم يحسم أمر هذا الامتناع عن القيام بمهام الاطباء بواجباتهم العلاجية تجاه المواطنين المرضى لأنتشر المرض وعم الخطر ولربما وصل إليهم من حيث لم يحتسب إذا ام يتم حصر الحالات المصابة والخالطة لها وتقديم العلاجات لتفشى الوباء وحينها لن ينفع الندم فالعدو خفي وسريع الانتشار إذا لم يجابه بالتصدي له ومحاربته فمن الصعب حينها السيطرة عليه وهزيمته إلا بعد خسائر جم كبيرة ولا ينفع حينها الندم عن التفريط والاهمال وعدم القيام بالواجب المهني والوطني والديني.
