المقترح الثاني حلول متنوعة وسريعة لإنعاش الكهرباء في عدن وحلول قريبة للوصول للاكتفاء من الطاقة تشكيل لجنة فنية هندسية مثل لجنة الصحة .. إصلاح المحطات المعطلة ولو جزئياً. استئجار محطة كهرباء عائمة على سفينة في البحر مؤقتاً. توزيع مدن محددة في عدن على تجار جنوبيين يستثمروا فيها خدمة الكهرباء. إجبار كبار وصغار المكلفين بتسديد فواتيرهم فهي بالمليارات.
سعادة اللواء / احمد سعيد بن بريك رئيس الادارة الذاتية بالجنوب المحترم بالأمس الأول قدمت مقترحاتي للحلول العاجلة لقطاع الصحة واليوم اقدم المقترح هذا بالحلول لقطاع الكهرباء في العاصمة عدن ولنبدأ من تقديم المعالجة لما طرحه الدكتور الوالي قبل أيام عن الحالة الحالية لكهرباء عدن حيث سيكون ردي عن كل نقطة قالها الوالي مباشرة وسأعمل ردودي كلها بين قوسين :
الحل الاول: نسميه الحلول لتقرير الوالي
ما طرحه د. الوالي و نشر بوسائل الإعلام وصلني هكذا .. قال القيادي في المجلس الانتقالي الدكتور عبدالناصر الوالي ان انقطاعات الكهرباء المتزايد في عدن مؤخرا سببه حرب تشن ضد المجلس الانتقالي وأكد الوالي أنهم سيخوضون هذه الحرب و سينتصرون ، وفي رسالة توضيحية حول الانقطاعات الأخيرة قال الوالي :" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ومساء الخير ياعدن ، كهرباء عدن بالأرقام .. الكهرباء في اصعب ظروفها في عدن الان. 30سنةً من الفساد ظهر الآن على حقيقته وحرب خدمات في ابشع صورها... ماهو الوضع: (من هنا بدأ كلامه بالتساؤل الذي بعدها اعطى تقريره المختصر عن حالة جميع المحطات الكهربائية في عدن فقال.
1) المحطة القطرية خارج الخدمة. سياسة. (قال إنها خارج الخدمة وإن موضوعها سياسي ، ولم يوضح هل هناك شفرة في المحطة اخذوها قيادة الاصلاح او قطر لا يمكن تشغيل المحطة إلا بوجود تلك الشفرة .. اذاً لنعتبر إن هذه المحطة مربوطة بشفرة ولا تصلح للاستخدام الا بالشفرة ونترك هذه النقطة من أي حل).
2) محطة مايسمى جنرال اليكتريك لم تدخل الخدمة بعد. (وانا اقول الا يوجد لدينا مهندسون وفنيون لادخالها الخدمة او ادخال جزء منها ، اعتقد لدينا الامكانية وهي محطة جديدة ويجب التحرك وتوجية المهندسين والفنيين لتشغيلها بأسرع وقت فهو موضوع سهل ، بالمقارنة مع باقي المحطات) اول حل.
3) محطة باجرش ( طاقة مشتراه. يعني حق تاجر) من أصل 40 ميجا مستأجرة تولد 21 ميجا فقط !!!! (وعادة انتهى بعلامات تعجب .. طيب لماذا لا يتم إلزام باجرش بإصلاح مولداته الخارجة عن الخدمة خلال اسبوع او يرفعها من داخل المحطة وإدخال مولدات تاجر آخر مكانها بنفس قدرة المولدات الخربانة 19 ميجا لتكون المحطة كاملة 40 ميجا وهذا الأمر هو لصالح باجرش أفضل من الطلب منه إخراج كامل محطته من مكانها ويروح يدور فلوسة السابقة من حكومة الاصلاح لكن بقاءه ولو جزئياً يضمن مستحقاته القديمة أن تأتي من قيادة الانتقالي في المستقبل). هذا ثاني حل
4) محطة المنصورة من أصل 27 تولد 13 ميجا فقط !!!!(طالما آخر كلامه علامة تعجب معناته ال14 ميجا ربما هي عبارة عن مولدين او ثلاثة بحاجة الى صيانة او قطع غيار .. وهنا ربما لصوص الكهرباء يتعذرون بعدم وجود قطع غيار لتلك المولدات ولكن هناك مهندسين وفنيين من الكهرباء نفسها لو قلتم لهم خذوا مكافأة مبلغ كذا وشغلوا لنا هذه المولدات فأنهم إن لم يجدوا قطع غيار متطابقة فأنهم سوف يؤلفوا لها من القطع الموجودة وقدهم دائماً يقومون بخراطة الوالات الجديدة التي يوردونها اللصوص والسرق بغير المواصفات وغير النوعيات والأشكال المطلوبة وركبوها مقابل مكافآت بسيطة وأنا على ثقة بأنهم خلال 24 ساعة سوف يشغلونها وانا متأكد من كلامي شرط أن تعطوا مدير المحطة ومدير التوليد إجازة لمدة ثلاثة أيام تمنعوهم فيها من دخول المحطة). ثالث حل
5) محطة الحسوة من أصل 80 تولد حوالي 50 فقط. ومتقطع. !!!!! (الحسوة اعرف إن قدراتها متهالكة ولكن فريق الصيانة قادر إن يعالج ويلحم ويفبرك الحلول لبعض الغلايات ويرفع في قدرتها ولو الى 65 ميجا ، فقط تحتاج قرار نفس القرار في النقطة الرابعة وبأذن الله سيتم اضافة 15 ميجا بفضل الفنيين طبعاً هنا لاتنسون مدير المحطة ومدير التوليد من المكافأة لأن الفنيين هناك عكس محطة المنصورة هم بحاجة الى مدير المحطة ومدير التوليد الذي يجب في المستقبل إن لم يعملوا على صيانة المحطة وتقديم الطلبات والحاجيات لرفع ادائها وتغيير اسلوب عملهم العفاشي يجب تغييرهم ومحاسبتهم). رابع حل.
6) محطة السعدي (طاقة مشتراه) من أصل 60 تولد 46 ميجا. (تعاملوا معه بنفس التعامل مع محطة باجرش لانه مش معقول حاطين مولداتهم الخربانة فقط تحتل مساحات داخل مواقع شركة الكهرباء بدون اي فائدة منها). خامس حل.
7) محطة الأهرام (طاقة مشتراه) من أصل 35 تولد 33 ميجا. (هذا الرقم طبيعي لكن عليكم التشديد عليهم بصيانة محطتهم ومحاسبتهم على الميجا المتوفرة فعلياً مش مثل السابق متوفر 33 ويأخذوا قيمة إيجار 35 ميجا ويتم تقاسم ال2 ميجا بينهم وبين الذي يرفع لهم الفاتورة).
8) محطة العليان (طاقة مشتراه. ثلاثة أماكن مختلفة). من أصل 40 تولد 38 ميجا. (شي طبيعي ولا حاجة للنقاش فيه بس اهم شي الفاتورة تكون 38 ميجا).
9) محطة شهناز حكومي من أصل 40 تولد 11 ميجا فقط. تحتاج صيانة. !!!!!! من أوقفها ؟ (التساؤل من أوقف أعمال الصيانة فيها ، يجب أن يجاوب عنه توجيه من القيادة الذاتية للجهات المختصة للتحقيق في الأمر مع إشراك اثنين مهندسين كهرباء من دكاترة كلية الهندسة او من نقابة المهندسين الجنوبيين على الاقل لان التحقيق في الامور الفنية لايكفي الجهات الامنية تحقق لوحدها لانه من السهل ان يتم التدليس عن الأمن وحتى النيابة ، وباذن الله من خلال نتائج التحقيق يتم احالة المتسببين للمحكمة وتوقيفهم عن العمل واستئناف الصيانة مع توجيه الفريق الفني بالتعجيل بالصيانة).
10) محطة الملعب حكومي من أصل 40 تولد 4 ميجا فقط. تحتاج صيانة فقط.!!!!! من أوقفها ؟( نفس الاجابة عن محطة شهناز في النقطة السابقة).
11) محطة التواهي 2،7 ميجا تولد 2،7 ميجا. ومحطة حجيف 4 ميجا تولد 4 ميجا (ممتاز واستفيدوا من حقهما المهندسين والفنيين في اصلاح المحطات الاخرى).
11) محطة خورمكسر (ورسيلا)10 ميجا تولد صفر. تحتاج صيانة من أوقفها؟. ومحطة خورمكسر( فرنسية) 3 ميجا تولد صفر. تحتاج صيانة. من أوقفها ؟ (نفس موضوع شهناز ومحطة الملعب .. يعني اربع محطات بحاجة الى توجيه من القيادة الذاتية للجهات المختصة بالتحقيق مع إداراتهم بقوة وبعدها عزل ومحاكمة المتسببين واعتقد البداية بهم سيجعل باقي الادارات الاخرى تصحصح وما فرقت اذا تضامن معهم أتباعهم فهي محطات الان واقفه او شبة متوقفة خصوصاً محطة خورمكسر يجب التحقيق مع الجميع من أصغر فني الى مدير المحطة وايداعهم السجون ومحاكمتهم وهم بالسجن).
يقول الدكتور الوالي في خلاصته: من أصل 382،7 ميجا يجب أن نتحصل عليها نحصل على 224،7 ميجا فقط وبعجز 158 ميجا غير مبرر وراه أسباب غير مفهومة وغير مقبولة لو أصلحت وأدخلت الخدمة تتحسن كهرباء عدن الى حد كبير. (بإذن الله بالعمل بما ذكرناه أعلاه ستتوفر أكثر من 100 ميجا خلال أقل من عشرة أيام وستلحق 30 الى 40 ميجا بعدها باسبوع او اسبوعين). ويستمر الدكتور الوالي في خلاصته قائلاً : عدن تحتاج الى 1000 ميجا حالياً كحد ادنى ، مخصصات الصيانة صرفت كقرار ، هناك من أوقفها من؟ (وانا اقول أنتم اليوم يا سعادة اللواء بن بريك أصحاب القرار عليكم أن تصرفوها فوراً ولو من حساب الادارة الذاتية بالبنك الاهلي). ويقول الوالي : الديزل ليس سبب على الإطلاق ، تأخيره أو عدم توفيره غير مبرر . (ممتاز واهم شي يتم محاسبة مدراء المحطات عن كل لتر ديزل يصرف لهم مقابل كم مولد اشتغل وكم مولد عطلان مش يروحوا يبيعوا كمية الديزل الخاصة بالمولدات العطلانه)
كلام الدكتور الوالي حفظه الله كان بتاريخ 17 مايو واليوم نحن بتاريخ 26 مايو أي قبل 9 أيام ولو كان جلس معكم ثاني يوم يا سعادة اللواء احمد سعيد بن بريك وشكلتم لجنة فنية من ثلاثة أو أربعة مهندسين ولو مؤقتة لهذا الغرض كانت قدمت لكم الحلول التي ذكرتها أعلاه و لكانت كمان عملت على حل البعض من منها ولو بتوفير 30 او 40 ميجا لكن كل تأخير فيه خير بأذن الله).
الحل الثاني : ويحمل حلول مؤقتة من سنة إلى سنتين الى ثلاث سنين
1) الإسراع في تشكيل لجنة فنية هندسية من كوادر الجامعة ونقابة المهندسين الجنوبيين وإذا تحتاجوا مهندسين عمالقة من الجنوبيين المغتربين في السعودية ولو يكونوا كمستشارين للجنة الفنية عن بعد اذا ما تريدوهم للداخل فهم موجودين .. وتكون اللجنة متخصصة فقط للكهرباء والمياه وليس لكافة القطاعات الهندسية ويكون مهندسيها متخصصين كهرباء وميكانيك فقط.
2) الإعلان رسمياً لجميع تجار الجنوب من يتملك قدرة كهربائية أي كانت كميتها ولو 5 ميجا وموجودة داخل عدن او الجنوب او قادر على إيصالها وتركيبها وتشغيلها في عدن خلال نصف شهر أن يحضر إلى مكان معين تحددوه وبأذن الله انا على يقين أن هناك الكثير من مولدات الطاقة متوفرة داخل عدن وقد وجدت الكثير من مولدات الكهرباء الكبيرة في أكثر من مستودع وحوش في عدن بل وبدون مستودعات في الشارع على سبيل المثال بجانب فندق الذيباني خلف الشابات بخورمكسر أكثر من ثلاثة مولدات وهي مولدات طاقة لا تقل قدرتها عن 5 ميجاوات.
3) هناك تجار جنوبيين يمكن التعاقد معهم لاستلام الكهرباء في المدن السكنية الجديدة والمعزولة عن المدن القديمة في عدن بحث هناك لا يوجد فيها ربط عشوائي إلا نادراً مثل مدن (الخضراء ، السلام ، إنماء ، كابوتا ، مدينة عدن الجديدة ، وغيرها من المدن السكنية) ويتم تسليم هذه المدن لتجار جنوبيين ويتم فصلها مؤقتاً عن كهرباء عدن وذلك ليقوم كل تاجر بتوفير الكهرباء للمدينة التي تسلم له مقابل استلامه لقيمة فاتورة الكهرباء الذي تستمر شركة الكهرباء هي بإصدارها مقابل نسبة من قيمة كل فاتورة ل شركة الكهرباء كرسوم شهرية وكذلك ك إيجار لخطوط نقل الكهرباء والتمديدات الجاهزة الذي ستسلمها مؤقتاً للتاجر وهنا سوف يتم توفير جزء من الطاقة للمدن المكتظة بالسكان ومبالغ مالية الى خزينة الإدارة الذاتية.
4) نفس الشي كمان ممكن يتم التوجيه لباقي المحافظاتلحج وأبين والضالع بإمكانية التعاقد مع تجار لتوفير الطاقة ولو لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات مع تأجير خطوط النقل ومواقع المحطات ويدفع التاجر رسوم شهرية لشركة الكهرباء ، واذا تم فصل لحج وأبين وكم مدينة جديدة داخل عدن سوف تتوفر الكهرباء 24 ساعة لباقي مدن عدن والتجار بكل تأكيد سوف يوفرون الكهرباء للمدن المتعاقدين فيها 24 ساعة.
5) حل غير الحلول الأربعة الأولى وهو الاستنجاد بدولة الإمارات لتوفير محطة كهربائية عائمة محمولة على سفينة في البحر بقدرة 100 الى 150 ميجاوات و بالإيجار ممكن تسجل دين على الجنوب او ممكن يتم تسديد ايجارها بأقساط والإمارات تسدد الشركة المالكة للمحطة و اقساطنا تكون للإمارات وهذا حل برضه مؤقت.
الحل الثالث : وهو الاستراتيجي والمستقبلي والذي يجب البدأ فيه فوراً ايضاً
1) تشكل لجنة فنية هندسية مثل لجنة الصحة تابعة للادارة الذاتية مثل اللجنة الطبية لتقوم بإعداد الدراسة الفنية لإنشاء محطة كهربائية كبرى لعدن وممكن تحط عدد من الخيارات لنوعية المحطة ( محطة غازية ، محطة بالوقود ، محطة طاقة شمسية ، محطة كهروحرارية ، محطة كهرومائية ، محطة بالرياح ، محطة نووية وغيرها) مع تحديد تكاليف وفوائد ومميزات كل نوع من أنواع هذه المحطات وما هي المحطة الذي ستكون مناسبة لعدنوالمحافظات المجاورة لعدن من حيث درجة الحرارة والرياح وكافة العوامل الطبيعية وعوامل التوسعة السكنية والزيادة السكانية.
2) اللجنة يجب أن يحدد لها وقت ومدة محددة لا تزيد عن شهرين لتقديم تقريرها ومع امكانية ابتعاث فريق فني من قبل اللجنة الى الصين او المانيا او اي من الدول المصنعة و المستخدمة لأكثر من نوع من الطاقة حتى لا يعتمد التقرير على معلومات عن أي نوع فقط من الانترنت او من خبرات الاطلاع الدراسية فقط.
3) بعد اعتماد نوع من المحطات يتم إعلان مناقصة دولية لإنشاء المحطة لكي تتنافس شركات دولية على انشائها وتقوم اللجنة الفنية بدراسة عروض الشركات ويتم اختيار إحدى الشركات للتنفيذ ، وحينها إذا لم تتوفر تكاليف إنشاء المحطة يتم الاقتراض من اي دولة او يمكن تأجير المحطة من الشركة التي تركبها ينتهي بالتمليك مع ضمانات الجودة للمحطة يحدد بعدد من السنوات أو عدد ساعات شغل المحطة بعد انتهاء عقد الإيجار.
الحل الرابع : وهو حل قريب المدى وينفع يكون دائم.
هذا الحل هو نفس الطريقة التي استخدمتها جمهورية أرض الصومال.
1) يتم تسليم كل مدينة أو أكثر من مدينة لتاجر معين ويتم التعاقد معه لتوفير الطاقة الكهربائية لمدة محددة بالسنوات لاتقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة للحفاظ على حق الدولة في استعادة تقديم الخدمة من قبلها لاعتبار دخل الكهرباء من ضمن الدخل القومي للدولة.
2) تحصل الدولة على نسبة تعاقد وضرائب لا تزيد عن 25 % وتحصل على ايجار مواقع اراضي المحطات وخطوط النقل القائمة على نسبة تصل الى 15% او يتم تخفيض النسبة إلى خمسة أو عشرة بالمئة إن كان تم استيعاب كافة الموظفين التابعين لمؤسسة الكهرباء.
3) اذا تم العمل بهذا المقترح فممكن للكهرباء الموجودة الحالية المملوكة للدولة وبعد صيانتها أن تركز لتغطية ما تستطيع تغطيته من المدن وباقي المدن تسلم لتجار كما تم ذكره في البند رقم واحد من الحل الرابع.
الحلول المالية العاجلة لتوفير السيولة من اجل تنفيذ متطلبات الحل الاول (تقرير الوالي)
1) الإعلان الفوري لكبار وصغار المكلفين من التجار واصحاب المحلات التجارية الكبيرة والصغيرة بسرعة تسديد ما عليهم من فواتير للكهرباء فهي بالمليارات وعليهم تسديدها خلال 15 يوم مع تحديد أماكن الدفع والتسديد في أكثر من مكان حتى يسهل امر التسديد ومن يتأخر يتم فصل التيار الكهربائي عليه مع غرامة مالية.
2) بالنسبة للسكان يتم تحديد مدة شهر لكافة المواطنين بأن عليهم تسديد آخر فاتورة استلمها وعلى ان يتم ايصال جميع الفواتير الصادرة الاخيرة الى كل عداد ومع إبلاغ المواطنين بأن الفواتير السابقة سيتم اتخاذ القرار بشأنها فيما بعد واذا في اي خصم او اعفاء لفترة معينة سوف يشمل من كان يسدد فواتيره من السابق ومن سوف يسدد فاتورته الاخيرة فقط ، ويؤكد الاعلان بأن أي تأخر عن تسديد فاتورة الشهر الأخير سيتم فصل التيار الكهربائي عليه.
3) كل من هو بدون عداد او رابط كهرباء عشوائي عليه سرعة التقديم على طلب عداد كهربائي خلال اسبوعين الى فرع الكهرباء في منطقته مع إرفاق كل وثائق منزله المتوفرة لديه وعلى إدارة الكهرباء البحث في كل الطلبات خلال اسبوع من تاريخ استلامها وتوجيه صاحب الطلب لتسديد رسوم توريد وتركيب العداد إلى أماكن معينة ومن سدد رسومه يتم النزول الى منزله خلال يومين الى ثلاثة ايام لتركيب العداد له ، ومن لم يبادر بتقديم الطلب خلال 15 يوم للاستفادة من القرار سيتم نزل فريق بعد شهر من الإعلان ويتم قطع الربط العشوائي مع تسجيل غرامة مالية على مالك المنزل ويحرم من تركيب العداد لمدة سنة كامل وفي حال إعاد الربط العشوائي يتم نزول فريق لفصله ومضاعفة الغرامة المالية والسجن لصاحب المنزل فترة معينة وهكذا.
ولك خالص تحياتي واحترامي.
قدمها المهندس / أمين محمد الشعيبي الناطق الرسمي للجالية الجنوبية بالسعودية ودول الخليج
# نسخة مع التحية للدكتور / عبدالسلام حميد رئيس اللجنة الاقتصادية.
