�� انفض مؤتمر المانحين لليمن 2020م بإجمالي تعهدات وصلت مليار و300 مليون دولار وهي تشكل نصف التمويلات والمنح المتوقعة و 80٪ من الحد الأدنى المتوقع من قبل الاممالمتحدة. �� معظم تلك المبالغ سيتم صرفها من قبل وكالات الاممالمتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وفق خطة الاستجابة الانسانية 2020م. �� تشكل النفقات التشغيلية والتكاليف الإدارية لتلك المنظمات ما نسبته 50 بالمئة وأكثر من حجم التعهدات كما أن طريقة إدارة تلك المنح والمساعدات تسير وفق إجراءات بيروقراطية الامر الذي يجعل من المستحيل استيعاب تلك المبالغ خلال ما تبقى من السنة أي ان جزء يسير فقط سيصل إلى المستهدفين من تلك المساعدات والمنح. �� بدت السعودية في هذا المؤتمر مكشوفة من أي مساندة عربية حيث بات ملف اليمن بيد السعودية منفردة. �� تتحمل السعودية المسئولة الأخلاقية والإنسانية عن ملف اليمن بصورة كاملة وبالإضافة إلى ما أعلنته من مساعدة تعد الأعلى بين المانحين الاخرين فإنها مطالبة بمنح اليمن وديعة أخرى لضمان استقرار سعر الصرف واستمرار تدفق السلع الأساسية لليمن. �� بدت الحكومة الحلقة الأضعف في المؤتمر اذ أنها مجرد محلل لا أكثر ومن غير الواضح حتى الان هل سيتم الاستجابة لطلبها بشأن وديعة أخرى لدعم البنك المركزي أم لا؟! �� للأسف لن يتم الاستفادة من تلك التمويلات والمساعدات لزيادة ارصدة البنك المركزي والبنوك المحلية من العملة الأجنبية لان معظم تلك الاموال لا تدخل اليمن وانما تتحول إلى سلع عينية ومستلزمات يتم التعاقد عليها من قبل المنظمات الدولية في الاغلب. �� بالنظر إلى إجمالي خطة الاستجابة الانسانية 2020م التي ستوجه لها معظم تلك التمويلات فإنها تعتمد على الجانب الاغاثي المباشر وتفتقر إلى البعد التنموي المستدام. إذ ما تزال اليمن وبعد خمسة أعوام الحرب واقعة في ضمن دائرة الاغاثة الطارئة. �� يظل مطلب إنشاء كيان معني بإدارة التمويلات والمنح الخارجية والذي تقدم به فريق الإصلاحات الاقتصادية منذ بدء الازمة حاجة ملحة اذ بدونه لا يمكن ترشيد عملية إنفاق تلك الاموال فالعمل في ظل العشوائية الراهنة لن يفضي سوى إلى مزيد من المحتاجين والمعوزين والذين يتحولون إلى ارقام تتضاعف لتشكل بيانات مفزعة تستخدمها المنظمات لمؤتمر مانحين آخر. ✍ مصطفى نصر – رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي
