صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم2014 مؤخرا بشأن اليمن ليزيد المشهد السياسي والأمني غموضا وضبابية ويفتح العديد من التساؤلات الحائرة حول جدواه وفرص نجاحه, في الوقت الذي زادت فيه المواجهات العسكرية في العاصمة ومدن أخري إشتعالا بين القوات الحكومية والقوات المنشقة عن الجيش اليمني والتي تؤيد ثورة الشباب. القرار الأممي أسهم في تكريس حالة الإنقسام التي يعانيها اليمنيون منذ شهور بشأن قضيتهم, فقد رآه كل طرف سواء في السلطة والمعارضة بالعين التي تخدم أغراضه وبالتفسير الذي يروق له وبالتالي ذهبت مناشدات المجتمع الدولي بوقف العنف والدم علي الأرض اليمنية وتنفيذ مبادرة الخليج أدراج الرياح. اختلفت ردود الأفعال في صنعاء تجاه القرار الذي أيدت دول الإقليم والقوي الكبري بنوده الثلاثة عشر, ففيما رأي معارضون أنه كان قرارا بلا أنياب وافتقد القوة التي تفرض تغييرا سريعا في اليمن, رآه أنصار الحزب الحاكم دليلا علي إدانة المعارضة باستخدام المظاهر المسلحة في التظاهرات. ويخشي المراقبون في صنعاء من أن تكون المهلة التي حددها القرار لكي يرفع أمين عام الأممالمتحدة تقريرا جديدا عن مستوي تنفيذه بمثابة إعطاء ضوء أخضر للطرفين المتقاتلين في اليمن لتجربة حسم الأمور سواء للقضاء علي ما تعتبره السلطة تمردا وفتنة أو ما يعتبره الشباب حسما ثوريا للقضاء علي النظام, ويعزز هذه المخاوف حالة التصعيد المستمرة في القتال ودخول أحياء جديدة علي خط المواجهة في شمال العاصمة صنعاء وجنوبها وإزياد حالات القتل بالقناصة المنتشرين تقريبا في كل الشوارع. السلطات اليم=نية من جانبها أعطت إشارات إيجابية في تقبل القرار الأممي علي لسان مصدر حكومي أكد أن الدولة ستتعامل معه بشكل إيجابي, كما أكد ذات المعني الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية لدي إستقباله عقب صدور القرار سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء الخليج. ويعتبر نائب وزير الاعلام اليمني عبده الجندي قرار مجلس الأمن الدولي نجاحا للدبلوماسية اليمنية التي تمكنت من وضع الدول دائمة العضوية في المجلس علي الصورة الحقيقية للأزمة اليمنية, منوها إلي أن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة ترفض هذا القرار وغير مستعدة للاستجابة والتعاطي معه. ويؤكد الجندي أن التطورات الميدانية في أمانة العاصمة وعدد من عواصم المحافظات تكشف انزعاج أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم التجمع اليمني للإصلاح من قرار مجلس الأمن الدولي كونهم لا يريدون إجراء انتخابات لنقل السلطة سلميا. ولفت إلي أن ترحيب صنعاء بالقرار لأنه دان العنف من جميع الأطراف في حين أن الرئيس علي عبد الله صالح أكد حق المحتجين سلميا في التعبير عن آرائهم. وقرأت حكومة صنعاء القرار الأممي من زاوية اعتبرته انتصارا للشرعية الدستورية باعتبار أنه لم يشكل إدانة لنظام الرئيس صالح خصوصا وهو أعلن مرارا استعداده توقيع المبادرة الخليجية, في حين اعتبرته دليلا علي إدانة القوي المناهضة لنظامه ولاسيما وهو أقر بوجود مظاهر مسلحة في التظاهرات. تسوية سياسية وفي معرض تعليقه علي القرار دعا سلطان البركاني الأمين العام المساعد بالمؤتمر الشعبي العام الحاكم المعارضة إلي سرعة انجاز تسوية سياسية دون إبطاء, مؤكدا أن المؤتمر جاهز لتنفيذ قرار مجلس الأمن ويدعو جميع الأطراف للجلوس لاستكمال الحوار بما يخرج اليمن من الأزمة المستمرة منذ عدة أشهر والتي ألحقت أضرارا كبيرة بالوطن والمواطن. وأشار البركاني إلي أن مجلس الأمن أكد علي تحقيق النقل السياسي السلمي للسلطة دون مزيد من الإبطاء علي النحو الوارد في مبادرة مجلس التعاون والمرسوم الرئاسي الصادر في12 سبتمبر, فيما حثت الفقرة السابعة كل مجموعات المعارضة علي الالتزام بالتوصل إلي اتفاق التسوية وطالب كل المجموعات المعارضة نبذ العنف والكف عن استخدام القوة وسيلة لبلوغ أهداف سياسية. وقال البركاني: مجلس الأمن طالب في الفقرة8 بأن تقوم جميع المجموعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق التظاهر السلمي وتمتنع عن ارتكاب أعمال العنف والاستفزاز وتمتنع عن تجنيد الأطفال. وأضاف: إن مجلس الأمن بهذا القرار قد وضع النقاط علي الحروف, وأكد أهمية وجود تسوية يقوم بها اليمنيون وأن الحل يجب أن يكون يمنيا, وان يسهم المجتمع الدولي والدول الإقليمية في الوصول إلي هذا الحل وإخراج اليمن من أزمته. الشباب يرفضون جاء إستقبال شباب الثورة اليمنية لقرار مجلس الأمن كما هو متوقع غاضبا كونه لم ينص بالدرجة الكافية من وجهة نظرهم علي إسقاط النظام ومحاكمة رموزه. واعتبر مانع المطري عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية أن القرار جاء مؤيدا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أعلن شباب الثورة رفضها جملة وتفصيلا, مشيرا إلي أن شباب الثورة يرون أن علي المجتمع الدولي تحمل مسئوليته الأخلاقية تجاه صالح بإجباره علي التنحي وترك السلطة. لكن المطري أكد أن ما يهم شباب الثورة هو أن القرار أكد بمضمونه علي حق التظاهر السلمي الذي نمارسه بشكل دائم ونواجهه بعنف النظام. ويري المحلل السياسي اليمني محمد العمراني أن القرار لم يتعامل مع الثورة ومطالب الشباب إلا في حدودها الدنيا, بل تعامل مع مطالب الأحزاب السياسية والجهات ذات العلاقة الأخري سواء عسكرية وقبلية, وأهمل إلي حد كبير مطالب الشباب الثورية. ويضيف: قدم القرار حلا لأزمة ولم يقدم حلا لثورة ومطلب شعب. وهذا استغفال واضح للمطالب الشبابية وللثورة وللحقيقة بشكل أدق, فالجميع يعلم أن مايحصل في اليمن ثورة مكتملة الأركان لم يكن ينقصها شيء. ويعرب الدكتور فارس السقاف مدير مركز دراسات المستقبل عن عدم تفاؤله بأن يوقع الرئيس صالح علي المبادرة الخليجية لانتقال السلطة تلبية لقرار مجلس الأمن2014 مرجحا أن يأخذ صالح القرار النيروني لإحراق كل شيء. واعتبر السقاف أن القرار الأممي يشكل نجاحا للمسار السياسي والدبلوماسي للثورة, لكنه لو أتي تحت البند السابع وتضمن عقوبات, لكنا شهدنا سرعة في النتيجة. خطوة علي الطريق أما المعارضة اليمنية فاعتبرت البيان جيدا كونه حول المبادرة الخليجية إلي دولية. وقال الناطق الرسمي لأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك محمد قحطان إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح, ويصب في اتجاه تعزيز مطالب الشعب اليمني عموما, مشيرا إلي أن صالح لن يستطيع بعد هذا القرار التلاعب بالوقت كما فعل تجاه المنظمة الإقليمية ممثلة بمجلس التعاون الخليجي. ولفت إلي أن تأكيد مجلس الأمن إبقاء قضية اليمن قيد النظر, وأنه سيتابع عملية التنفيذ وفق الزمن المحدد يؤشر علي جدية واضحة وموقف حاسم لا يقبل بالتلاعب. وطالب المجلس الوطني لقوي الثورة الشعبية السلمية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئوليته في وقف العنف ضد الشعب اليمني بصورة سريعة وتنفيذ الحل السلمي إستنادا إلي المبادرة الخليجية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في التغيير وبناء الدولة اليمنية الحديثة. ويؤكد القيادي في حزب الإصلاح المعارض الدكتور حسني الجوشعي أن علي صالح قرر خوض خطوته الأخيرة والمتوقعة وهي تفجير الوضع عسكريا واتخذ قراره وأبلغه لمجلسه العسكري ولأعضاء حزبه في اجتماعه بهم. ويعتبر أن هذه الخطوة هي الورقة الأخيرة المتبقية في يده وهي خطوة بمثابة انتحار سياسي وعسكري وخطوة ما قبل انتصار الثورة الشعبية, كون علي صالح أصبح الحلقة الأضعف في مواجهة الثورة الشعبية المتنامية التي تسير بخطوات ثابتة وتكسب كل يوم زخما محليا وإقليميا وعالميا, علي عكس نظام علي صالح الذي يزداد ضعفا مع كل طلعة شمس علي حد قول الجوشعي. رأي الحوثيين من جانبه يؤكد المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام أن تحرك مجلس الأمن تجاه ثورة الشعب اليمني ضعيف ولا يلبي طموحات الشعب, مشيرا إلي أن هناك مصلحة لأمريكا في بقاء نظام صالح بالإضافة إلي مصلحة حليفتها السعودية, مشيرا إلي أن شباب الثورة اليمنية لا يعولون علي قرارات مجلس الامن. وقال عبد السلام إن الولاياتالمتحدة ومجلس الأمن بشكل عام لهم ازدراوجية في التعامل مع الثورات العربية, فاذا كانت مصلحتهم ومشاريعهم الاستعمارية الكبيرة تقتضي ضغطا ما علي اي بلد فانهم يستطيعون عبر المجالس الدولية تقديم الضغط, ولكن لاحظناهم في اليمن انهم حريصون علي بقاء نظام صالح لان فيه بقاء لمصلحتهم. ويبقي السؤال الحائر باحثا عن إجابة.. هل يسهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم2014 في حلحلة الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة ووضع حد لنزيف الدم, أم يكون القشة التي قصمت ظهر البعير بتفجير الوضع عسكريا إلي حرب شاملة مفتوحة لايعلم إلا الله مداها وتكلفتها..
