أفادت مصادر مطلعة في محافظة إباليمنية (170 كيلومتراً جنوبصنعاء) بأن العشرات من السجناء المعتقلين في السجن المركزي الخاضع للميليشيات الحوثية شرعوا في تنفيذ عمليات احتجاج مستمرة ضد المعاملة غير الإنسانية والانتهاكات المتنوعة التي تمارس بحقهم. وفي وقت أكدت المصادر أن السجناء طالبوا بإقالة مدير السجن الموالي للجماعة الحوثية، أشارت إلى أنهم هددوا بالاستمرار في الاحتجاج حتى الاستجابة لمطالبهم والتحقيق من مسلحي الجماعة المسؤولين عن إدارة السجن. في غضون ذلك، أفاد أحد أقارب السجناء بمركزي إب، مشترطاً عدم ذكر اسمه ل«الشرق الأوسط»، بأن جموع المحتجين في السجن طالبوا خلال احتجاجهم الغاضب بسرعة بتشكيل لجنة تحقيق فيما يصفونه بفساد إدارة السجن ومحاسبتهم تجاه ممارساتهم القمعية وغير الإنسانية بحق السجناء. وسبق أن اندلعت في أواخر يوليو (تموز) الماضي احتجاجات غاضبة في إصلاحية إب، على خلفية اتخاذ إدارته الحوثية قراراً يقضي بسحب الهواتف المحمولة من جميع النزلاء. وطبقاً لمصادر مطلعة في المحافظة، صادرت إدارة السجن بقيادة المدعو يحيى السوادي حينها جميع الهواتف المحمولة من السجناء، وهو ما أشعل حالة من الغضب بصفوفهم، كونهم يعتمدون على هواتفهم كوسيلة وحيدة للتواصل مع ذويهم ومحاميهم ومتابعة قضاياهم بشكل مباشر، بعد منع الزيارات كافة عنهم. وفي ظل استمرار آلة القمع والتعسف الحوثية بحق السجناء بمناطق سيطرة الجماعة عامة، وفي مدينة إب على وجه الخصوص، قال محامي أحد السجناء في إب ل«الشرق الأوسط»، إن معظم الإجراءات التي تتخذها إدارة السجن في إب غير قانونية. وكشف المحامي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، عن أن إجمالي عدد السجناء في مركزي إب نحو 950 سجيناً، بعضهم تم الزجّ به وراء القضبان، بناء على معلومات واتهامات حوثية كيدية وزائفة. وفي مقابل ذلك، كانت تقارير محلية أكدت بوقت سابق ارتكاب الميليشيات، المدعومة إيرانياً، طوال الفترات الماضية، كثيراً من الانتهاكات والجرائم ضد المختطفين والمعتقلين في سجونها. وأفادت إحصائيات وثّقتها منظمات محلية عدة بأن الجماعة الانقلابية ارتكبت خلال العام 2019 فقط، 12 ألفاً و636 حالة اختطاف وإخفاء قسري، وبلغت حالات الاختطاف 10 آلاف و99 حالة، بينهم سياسيون وعسكريون وطلاب ونشطاء، ومنهم 52 امرأة و7 أجانب، أما عدد المخفيين قسراً فبلغ 2537 حالة، بينهم 231 امرأة و158 طفلاً. وعلى صعيد مواصلة استغلال الانقلابيين لظروف السجناء ومعاناتهم وإجبارهم عبر صفقات مشبوهة تتمثل بإطلاق سراحهم مقابل إلحاقهم بجبهات القتال، كشف مصدر أمني في إب ل«الشرق الأوسط» عن إبرام إدارة مركزي إب التابعة للجماعة على مدى الشهرين الماضيين صفقات مع نحو 85 سجيناً، بعضهم على ذمة قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى؛ حيث أفرجت عنهم مقابل القتال في صفوفها. وأفاد المصدر الأمني المناهض للميليشيات، بأن الجماعة اتفقت مع السجناء على العمل معها في الجانبين الأمني والعسكري مقابل الإفراج عنهم، فيما أبرمت اتفاقات أخرى مع أسر سجناء لدفع فدى مالية كبيرة مقابل الإفراج عن ذويهم وإلحاقهم كمجندين للقتال. وسبق أن أبرمت ذات الجماعة في أبريل (نيسان) الماضي صفقات مماثلة مع عشرات القتلة في سجون إب للإفراج عنهم بالتزامن مع الدعوات الحقوقية والأممية لإطلاق السجناء لمنع تفشي فيروس «كوفيد - 19». وإخضاعهم بطرق سرية لتلقي دورات طائفية وعسكرية، ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال. وفي سياق حديثه ل«الشرق الأوسط»، كشف المصدر الأمني عن وقوف عناصر وقيادات حوثية بارزة في إب خلال الأشهر القليلة الماضية وراء تهريب العشرات من السجناء في المحافظة، وهم «موالون ومقربون من الجماعة» بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم قتل وغيرها وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية. في سياق آخر، تحدث مكتب حقوقي في صنعاء عن وفاة سجينين مختطفين بسجون الانقلابيين بالعاصمة نتيجة ما وصفه بالإهمال الطبي المتعمد، وكذا انتهاكات عدة مارستها الجماعة بحقهما. وبحسب بيان حديث صادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فإن المختطفين، دارس الحوشبي ومعاذ الأصنج، توفيا نتيجة إهمال طبي حوثي متعمد، إذ لم يتلقيا أي رعاية طبية لازمة. وأشار البيان إلى أن الإهمال المتعمد يعد انتهاكاً صارخاً للشرائع السماوية والقانون الدولي والإنساني وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية الأسرى والمحتجزين، وتحدد القواعد الأساسية التي تنظم معاملتهم وظروف احتجازهم. واتهم مكتب حقوق الإنسان الحوثيين بمواصلة انتهاكاتهم بحق المختطفين والأسرى، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات والمناشدات للإفراج عن عنهم في ظل سعي الجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً. وقال البيان الحقوقي إن ما تقوم به الميليشيات من إهمال متعمد للأسرى والمعتقلين وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية، وآخرها التسبب في وفاة المحتجزين في سجونها بعد إخفائهما قسرياً وتعريضهما لأشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية، يعد نسفاً لعملية السلام وطعنة غادرة لاتفاقية السويد. وحذّر البيان من تبعات مضي الميليشيات في الانتهاكات والجرائم التي تمارسها ضد الأسرى والمختطفين، مطالباً الأممالمتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والمنظمات المحلية إدانة هذه الممارسات والضغط على الميليشيات الحوثية لإيقاف قرارات الإعدام الظالمة بحق صحافيين وناشطين والإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين والناشطين. وحمّل البيان الميليشيات المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يحدث للأسرى والمحتجزين والمختطفين المرضى من مضاعفات نتيجة تجاهلهم وإهمالهم في الزنازين المظلمة، وتدهور حالتهم الصحية، وهو ما يستدعي علاجهم داخل الوطن وخارجه، داعياً جميع الناشطين الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة إلى كشف هذه الانتهاكات، التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية والإنسانية وإدانة مرتكبيها.
