خلال فترة إعلان المجلس الانتقالي عن تشكيله وإعلان الجمعية الوطنية لعبث دور كبير في الضغط على الحكومة الشرعية من خلال التصعيد السياسي والعسكري. ولكن لم يكن الجناح العسكري قائم بمفهوم الدولة اي مؤسسة عسكرية تابعه للداخلية او وزارة الدفاع تخضع للمسالة والمحاكمة العسكرية وفق القانون العسكري للدولة .وإنما تتبع كيانات ومليشيات لا تخضع إلا للقادة حسب اهواء مناطقية لا ترضخ للنظام والقانون وإنما ترضخ لمصلحة قادتها ومصالحها الشخصية. وادكر حادثة تكلمت عليها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية بشكوى مواطن لم تنصفه تعليمات إدارة الأمن او المحكمة فلجاء إلى رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك ، والأمين العام أحمد حامد لملس في تمكينه من حقه ضد خصمه المتقوي بانه قائد عسكري له جنود ومدرعات. هده الحادثة وغيرها كثير تقف أمام تحدي كبير وهو الملف الأمني للمحافظ احمد حامد الاملس الدي سيكون بمثابة حاكم ورئيس فعلي لمحافظة عدن فالأمن لا يخضع حاليا إلى أي إدارة سلطوية للمحافظ او لغيره ' فادا كيف ستكون إدارة المحافظ الاملس في هدا الوضع ادا كانت تعليماته ضد اي قائد عسكري او امني لا يخضع لسلطة الدولة. فالدولة بمعناها مهمتها الإشراف المباشر على الإقليم والشعب القائم عليه، ويُطلق على هذه الهيئة اسم الحكومة التي تمارس سيادتها وسلطتها تحت اسم الدولة، ولها القدرة على إلزام الشعب باحترام القوانين التي تصدرها والتي تكون سبباً في الحفاظ على استمراريتها ووجودها، وممارسة جميع وظائفها في سبيل تحقيق اهدافها. والموجود الآن في عدن هي الدولة العميقة، (بالإنجليزية: Deep state) أو الدولة المتجذرة أو دولة بداخل دولة، مفهوم شائع غير اختصاصي يُستخدم لوصف أجهزة حكم تتحكم بمصير الدولة (كالجيش أو المؤسسات البيروقراطية المدنية أو الأمنية أو الأحزاب الحاكمة). فامام المحافظ مهام صعبة جدا ولن تكون هينة وخاصة إذا أراد أن يحفظ ماء وجهه ' لان اي فشل في عمله معناه فشل الإدارة التي جاءت به ليكون محافظ دون صلاحيات أمنية وعسكرية فقط صلاحيات التوقيع على شيكات ومرتبات. امامك يا استاذ احمد اولا وقبل كل شي توحيد مؤسسات الدولة العسكرية تانيا صرف رواتب كافة موظفي الدولة العسكرية والأمنية والمدنية. ثالثا الإسراع ببناء البنية التحتية للكهرباء و المياة والصحة والتعليم وفق خطة زمنية محددة تبدأ اولا بملف الكهرباء والماء. رابعا اعادة العمل الإداري والمؤسسي لإدارة الدولة.خامسا إعادة جهاز الرقابة والمحاسبة ومحاسبة الفاسدين. هنا يتم فعلا حقيقة ما ادا كان المحافظ والمجلس الانتقالي الدي رشحه امام مفترق طرق . عودة الدولة كمؤسسة فعلية أو ترك الأمور على ما هو عليه والاهتمام فقط بصرف الرواتب وترقيع الكهرباء والماء دون أي شي يدكر. الأستاذ حامد الاملس اسال الله ان تكون لتكون. وان تكون لتكون لعدن ' او تستقيل لتكون لمن خلفك أية. ورحم الله امرءِ عرف قدر نفسه.
