سبق الإعلان قبل أشهر عن الإدارة الذاتية من قبل المجلس الإنتقالي والذي قوبل برفض قوي من الرئيس هادي وحكومة الشرعية أدى إلى التصعيد العسكري وتفجير معركة الفجر الجديد كما أسمتها الشرعية. وقد سبق الإعلان عن الإدارة الذاتية موجة غضب شعبية عارمة بسبب تردي الأوضاع الأمنية والخدمية وخصوصاً في الجوانب الصحية والكهرباء والمياة وما نتجت عنه من أضرار السيول التي لحقت بسكان عدن وتوقف صرف المرتبات خصوصاً للقطاعين الأمني والعسكري بعد السطو على حاويات الأموال التابعة للبنك المركزي من قبل مليشيات الانتقالي من ميناء عدن. وقد أتخذت الشرعية قرار الحسم العسكري متحججة بتردي الأوضاع في مناطق سيطرة الانتقالي وإتخاذهم لخطوات تتناقض مع إتفاقية الرياض والخروج عن أهداف التحالف في اليمن بالسير نحو إستكمال الخطوات الإنقلابية التي أوقفتها إتفاقية الرياض. الأمر الذي حال عن تعامل التحالف مع تلك الإدارة الذاتية التي أعلنها الانتقالي بشكل رسمي والإعتراف بها رغم أن تلك الحيلولة لم تكن قطعية ولكن على الأقل لم تكن أي تعاملات مع الإدارة الذاتية ذات طابع رسمي ولم يتمكنوا من خلالها على شرعنة التصرفات الصادرة منهم التي تسعى إلى السيطرة التامة على مؤسسات الدولة وإستبدال كوادرها بأصحاب الولاء المطلق وكذا السيطرة التامة على الموارد المالية للدولة والتصرف المطلق فيها ولكن لم يتم لهم ما أرادوه عبر الإدارة الذاتية. ومن أجل ذالك كان لا بد من جولة حرب جديدة ساحتها ما بين زنجبار وشقرة وأهدافها ليس الحسم وإنما إنهاك الطرفين وتدمير الآليات العسكرية وإستنزاف القدرات القتالية والبشرية لإستبعاد مسألة الحسم العسكري لدى كل الأطراف والتحضير لإتفاق الرياض 2 ولم يكن الهدف من العودة تنفيذ مخرجات الإتفاق بكل بنودها إنما كان الهدف محدود وهو التشريع للإدارة الذاتية فقط. ولذالك لم تفضي المفاوضات والمشاورات إلى أي نتائج وظلت تراوح مكانها لأشهر وهي متوقفة عند نقطة واحدة هل يتم البدء بتنفيذ الشق العسكري أم تنفيذ الشق السياسي من الإتفاقية ولأن الأمر بديهي بأن القفز إلى تنفيذ الشق السياسي قبل تنفيذ الشق العسكري يعتبر بمثابة التشريع للجانب العسكري بأعتبار أن مليشيات الانتقالي لم يعودوا قوى إنقلابية وقد أصبحوا جزء من الحكومة. وبعد إنسداد المفاوضات وتمسك الطرفين بموقفهما الذي كاد أن يوصلهما إلى إعلان فشلها تم التحايل على الشرعية بالبدء بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن العاصمة المؤقتة ثم البدء بتنفيذ الشق العسكري وإخراج المعسكرات من عدن وهو الأمر الذي لم يحدث ولن يحدث لأن الضغوط التي تمارس من قبل الراعي الرسمي والوسيط والضامن لإتفاقية الرياض كلها تصب في إنتزاع تنازلات من قبل الشرعية ورغم تقديم التنازلات وإصدار قرارات جمهورية بتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن أمتنع الطرف الآخر المتمثل بالإنتقالي عن تنفيذ الشق العسكري وأستمر في إختراق الهدنة وأخيراً أعلن عن تعليق مشاركته في تنفيذ الاتفاقية. وبعد الإعلان عن تعليق المشاركة ليوم واحد فقط نشاهد عودة المحافظ المعين بقرار جمهوري من قبل رئيس الجمهورية وفق مخرجات إتفاقية تنص على حزمة من الإجراءات دون الأنتقاء والتي لم ينفذ منها شيء عدا تعيين محافظ ومدير أمن لعدن وكانت عودته إلى عدن برعاية ودعم التحالف وعلى طائرة سعودية خاصة، فهل نفهم من كل الأحداث التي تم ذكرها بأن قرار التعليق المتزامن مع عودة المحافظ يعني بأن الهدف من المفاوضات حول إتفاقية الرياض 2 ليس عودة الشرعية إلى عدن. وقد تبين وبوضوح بأن الهدف الحقيقي هو تشريع الإدارة الذاتية التي رفضتها الشرعية وأستحال على التحالف الأعتراف بها وأصبحت اليوم واقع بقرار جمهوري ومسمى قانوني ودستوري متمثل في سلطة محلية يفرض التعامل معها بدلاً من الإزدواج الذي واجه الإدارة الذاتية وكان من الصعب تجاوزه في عهد المحافظ السابق احمد سالمين رغم وضعه الصعب في وجوده وممارسته لمهامه تحت سيطرة تامة للإنتقالي إلا أنه كان من الصعب إلغاء وجوده الدستوري والقانوني والمدعوم من سفراء الدول العظمى.
