تقرير يرصد الكارثة المتفاقمة (رسوم الحوالات النقدية) وتأثيرها على أوضاع اليمنيين وسط حرب مالية بين الشرعية والحوثيين.. المواطن بين مطرقة شح السيولة المالية وسندان زيادة رسوم الحوالات! موظف: شركات الصرافة أصبحت تتعامل ب(سرقة وتسلط واضحين).. هذا الدليل! صيرفي: ارتفاع رسوم الحوالات بسبب ظهور (قيمتين) للريال اليمني في عدنوصنعاء! منع تداول العملة الجديدة في مناطق الانقلابيين يشل الاقتصاد.. إلى متى؟! رسوم الحوالات.. حرب موازية ! تقرير يرصد الكارثة المتفاقمة (رسوم الحوالات النقدية) وتأثيرها على أوضاع اليمنيين وسط حرب مالية بين الشرعية والحوثيين.. رسوم الحوالات تلتهم ثلث الأموال .. فإلى متى سيستمر هذا العبث؟! تقرير / محمد حسين الدباء: قفزت رسوم الحوالات المالية في اليمن بشماله وجنوبه إلى مستويات قياسية صادمة، بعد وصول العمولة المحصلة للأموال المحولة ما بين عدن والمناطق الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة من جهة، ومناطق سيطرة الحوثيين من جهة أخرى، إلى ما يقارب 30% وسط سخط واستهجان اليمنيين والموظفين المدنيين والقطاع التجاري. وتواصل تكاليف الحوالات المالية صعودها منذ بداية العام، فقبل الزيادة الحالية، بلغت نهاية يوليو الماضي نحو 25%، بينما كانت تتراوح بين 3% و10% واعتبرها الكثيرون آنذاك زيادة غير متوقعة عقب قيام الحوثيين بمصادرة ومنع تداول العملة الجديدة المطبوعة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. واعتبر الخبير المالي، أحمد شماخ، أن "توسع هذا الفارق في سعر صرف العملة وتدهورها والارتفاع المتصاعد في رسوم تحويلات الأموال بين المناطق اليمنية يأتي في سياق سياسي ضمن إطار الصراع الراهن بهدف استنزاف العملات الصعبة المتوفرة". وأضاف شماخ أن "ما يجري عبارة عن استهداف مباشر للعملة اليمنية مع تكدس أموال هائلة تدور خارج الدورة النقدية الاقتصادية، في حين كان من المفترض أن تجري هذه الأموال عبر القنوات الرسمية، إذ إن الكتلة النقدية تدور خارج القطاع المصرفي سواء كانت بالنقد الأجنبي أو العملة الوطنية". وأرجع متعاملون مصرفيون سبب الارتفاع القياسي في رسوم الحوالات المالية، إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني في عدن والذي يشهد تراجعا كبيرا منذ منتصف الشهر الحالي ووصوله إلى نحو 806 بيع وشراء 800 ريالا مقابل الدولار الواحد، بينما يبلغ سعر العملة الأميركية في صنعاء بيع 605 شراء 603 ريالات، بينما وصل الريال السعودي في عدن بيع 211 ريالا، والشراء 210 ريالات، فيما وصل في صنعاء بيع 159 ريالا، والشراء 159.3 ريالا. ويشكو موظفون مدنيون في مناطق الحوثيين- تقوم الحكومة المعترف بها بصرف رواتبهم منذ 2018- من استقطاع المصرف الذي تتعامل معه الحكومة لصرف رواتبهم في عدن وتحويلها إلى مناطق الدوائر والمؤسسات العامة في صنعاء و8 محافظات تحت سيطرة الحوثيين، وذلك ما يوازي ثلث الراتب الضئيل أصلا. بينما غالبية الموظفين في هذه المناطق والذين يصل عددهم إلى ما يقارب 600 ألف موظف رواتبهم متوقفة منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016. توسع السوق السوداء ونتيجة لهذه الرسوم والصراع المالي تأثرت الأسواق كثيرا، والذي تسبب في انخفاض الريال اليمني بنسبة كبيرة مع توسع السوق السوداء العاملة في التحويلات المالية، وانتشار كثيف لمحلات وشركات الصرافة في مناطق طرفي الصراع. وأشار الباحث الاقتصادي، توفيق العزب، إلى أن تدهور العملة أدى إلى انهيار القوة الشرائية ودفع أكثر من نصف الأسر إلى اتباع آليات معيشية شاقة لتوفير الغذاء، مؤكدا "محدودية التدخلات الراهنة لإيقاف هذا الاستنزاف المتواصل للعملة الوطنية والتدهور المريع في الاقتصاد والأوضاع المعيشية، وكل ما يتم من إجراءات عبارة عن (ترقيعات) اَنية في ظل وجود بنكين مركزيين، الأمر الذي أدى إلى تشتت السياسة المالية والنقدية". صراع العملة القديمة والجديدة ويعاني الموظف من تأخر تسليم راتبه، أما في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم يظلون لأشهر دون رواتب، وزاد الأمر حدة بسبب رسوم التحويل التي يتم دفعها، وتصل نسبة العمولات إلى أكثر من 29% من سعر المبلغ المحول، ويُرجع أسباب ارتفاعها بهذا الشكل الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالواحد العوبلي إلى فرض الحوثيين فارق صرف بين العملة القديمة والجديدة التي منعوا تداولها في مناطق سيطرتهم. وقال العوبلي: "إن الشركات والصرافين حين يستلمون مبلغ 100 ألف ريال بالعملة الجديدة من عدن من المواطن الذي يريد إرسال المال إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن المطلوب منهم دفع ما يساويها في صنعاء، وسيخسرون الفارق كونهم سيدفعون بالعملة القديمة، ما يضطرهم إلى تعويض الفارق من خلال رسوم التحويل". وبشأن المستفيد من ذلك، يربط العوبلي بين ما يجري وفرض الحوثيين (الخُمس) على المواطنين، قائلا: "إنهم هم المستفيدون من الفارق، وهم بذلك الشكل يأخذون- ولو بشكل غير مباشر- النسبة التي فرضوها عن طريق قانون ما يسمى ب(الخمس)". وبحسب الباحث اليمني فإن تبرير الحوثيين لذلك بأنه محاولة لمنع ارتفاع نسبة التضخم وتدهور الاقتصاد في البلاد، غير صحيح، كونهم يستفيدون من الفارق الذي يتم فرضه، مدللا على ذلك بعدم جدية تلك الحجج بإشارته إلى أن أتباع الجماعة يقومون بتبديل الأوراق النقدية القديمة للمسافرين بالجديدة وبنفس السعر حين يغادرون مناطق سيطرتهم. تقصير الحكومة الشرعية.. كيف؟! وتفرض حتى على رواتب الموظفين عمولات باهظة تفاقم معاناتهم، إذ كانت الحكومة سابقا تعتمد على البريد بفروعه المختلفة لتسليم رواتبهم، لكنها اليوم تتعامل مع شركات الصرافة. ومع تزايد شكاوى الموظفين بسبب المبالغ التي يتم فرضها عليهم، أكد مصدر مصرفي أن الموضوع ليس متاجرة بالعملة كما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل بسبب فارق السعر بين العملة الجديدة والقديمة. وقال المصدر: "إنه ينطبق ذلك على رواتب الموظفين، أو تكاليف عمليات تحويل الأموال المختلفة، طالما هي من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين"، مضيفا "من المستحيل أن تعرض أي مؤسسة نفسها للخطر، كونها تريد أن تربح لا أن تخسر، ومن الصعب أن تتحمل فارق السعر الكبير هذا". وبخصوص عمولة رواتب الموظفين، أوضح المصدر أن "أغلب الجهات التي تتعامل مع بنوك أو شركات مالية هي من تتحمل عمولة المبالغ التي يتم تحويلها عبرهم، لكن الحكومة اليمنية تحملها الموظفين ويخسرون بالتالي مبلغا كبيرا من رواتبهم". رسوم الحوالات تلتهم ثلث الأموال تستمر إجراءات الحوثيين في إلقاء تباعتها الكارثية على المواطنين، وكانت الإجراءات الأخيرة الخاصة بالعملة سيئة للغاية. ومنع الحوثيون في شهر نوفمبر العملة اليمنية الجديدة في مناطق الخاضعة لسيطرتها رغم تداولها بشكل كبير من التجار والمواطنين، وهذا الامر جعل العملة في تضارب مستمر وارباك جميع الصرافين بمحلات الصرافة بجميع المحافظات. وقال محمد يحيى المتعامل مع شركة الكريمي إنه أرسل هذا الأسبوع مبلغ 100 ألف ريال إلى والدته في صنعاء من مدينة تعز ودفع رسوماً قدرها 13 ألف ريال. ويشكو يحيى في حديثه من أن شركات الصرافة أصبحت تتعامل ب"سرقة وتسلط واضحين". في محافظتي مأرب والجوف قامت الحكومة بإجبار شركات الصرافة على فرض رسوم 500 ريال لكل 50 ألف ريال حسب ما أفاد صيرفي في مأرب. وقال إبراهيم الشميري وهو محام في مدينة تعز: "إنه دفع أكثر من 100 ألف ريال كرسوم لتحويل مليون ريال إلى محافظة صنعاء"، مضيفا "في تعز لا يوجد قانون يحمي للمواطن حقه، وعمل عشوائي بحت من جميع الأطراف السياسي كانت انقلابية أو غيرها، والمواطن واحده من يتحمل أعباء القرارات العبثية وينفذها لأنه مضطر لهذا". وأوضح أحد الصيارفة في صنعاء: "أن ارتفاع رسوم الحوالات يأتي بسبب ظهور قيمتين للريال اليمني الأول في مناطق سيطرة الحوثيين والأخر في مناطق سيطرة الحكومة". وأكد رشدي صالح مالك محل صرافة في تعز قائلا: "إن فوارق سعر العملات هي السبب في زيادة رفع العمولة التحويل أو قيمة الارسال"، وموضحاً ان الصراف تصل إليه عملة سعودية فيتم صرفها بالعملة اليمنية بفارق سعر كبير. حرب مالية لم يكترث الحوثيون بحجم المعاناة التي خلفها قرارها التعسفي بمنع فئات العملة المطبوعة حديثا من التداول، رغم التبعات الكارثية للقرار الذي ساهم- وفق تقارير اقتصادية- في شل التبادل التجاري وشحة السيولة وحرمان الموظفين من رواتبهم ورفع رسوم الحوالات الداخلية إلى نحو 8 أضعاف من مناطق الشرعية إلى مناطق الانقلاب. وأكد تجار في صنعاء أن القرار الحوثي أدى إلى انكماش حركة التجارة وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار مختلف السلع، في ظل عدم وجود السيولة الكافية لشراء البضائع من قبل تجار التجزئة وكذلك من قبل المواطنين الذي ترفض المتاجر أموالهم من الفئات المطبوعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من قبل البنك المركزي في عدن. وفي أحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد اليمني، أشار إلى حجم الكارثة الذي تسبب بها قرار الحوثيين الذين شددوا في صنعاء الحظر المفروض على استخدام الإصدار الجديد من الأوراق النقدية المطبوعة. وذكر التقرير أن الحوثي فرض على المؤسسات المالية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها طوال 2019 حظر تداول الأوراق النقدية الجديدة قبل أن تشن حملة لسحبها لتبديلها بعملة إلكترونية غير معترف بها. وكان الحوثي ألزم- بحسب التقرير- حائزي هذه الأوراق بتسليم نقودهم في غضون 30 يوما أو تبديلها نقداً بأوراق قديمة- في حالة توفرها- لما يصل إلى 100 ألف ريال للشخص (حوالي 150 - 170 دولاراً بسعر الصرف السائد في السوق الموازية) حيث يوجد أكثر من 300 وكيل في جميع مناطق سيطرة الجماعة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالأوراق المسحوبة. وفرض الحوثي على ثلاثة مصارف تجارية تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية لسحب العملة الجديدة وهي خدمة «إم فلوس» ويديرها بنك الكريمي، وخدمة «فلوسك» ويديرها بنك اليمن والكويت، وخدمة «موبايل ماني» التي يديرها بنك التسليف التعاوني الزراعي. وساهم الإعلان الحوثي المفاجئ عن هذا التدبير الجديد في حدوث أزمة مدفوعات، وفق تقرير البنك الدولي، مما زاد من تعطيل النشاط الاقتصادي وأدى إلى تفاقم الأوضاع إثر سحب الأوراق النقدية الجديدة من التداول وكان أشد التأثير على الأفراد والشركات الصغيرة. ويذهب أحد التقديرات شبه الرسمية إلى أن الحوثي سحبت حوالي ثلث أوراق العملة المتداولة حالياً من الفئات الجديدة، في الوقت الذي أكد التقرير أن النجاح في استبدال العملة أمر نادر الحدوث، مما لا يترك أي خيار سوى مبادلتها بالريال الإلكتروني، غير أن العملة الإلكترونية (غير المؤمنة) لا تحظى بقبول واسع في الوقت الراهن، مما يضعف فعلياً القوة الشرائية لحائزي الريال الإلكتروني. وأوضح البنك الدولي أن المنشآت التجارية القائمة على النقد (كالمطاعم، وصغار تجار التجزئة، ووسائل النقل المحلية) يعانون أشد المعاناة نتيجة سحب العملة من التداول، حيث تعرضت المعاملات النقدية لقيود نتيجة انخفاض المعروض من الأوراق النقدية القديم، في حين تشهد المناطق المتأثرة ارتفاع مستوى السخط الشعبي.
تعليقات القراء 487286 [1] ارسلوا هذا التقرير للمتحامل على الكريمي الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 علاء | عدن لنجعلهابلا وصايه قلنا لكم المشكله عامه بس العنصري المدسوس على صحيفة عدن الغد والذي ترك المهنيه فقط لينتقم من الكريمي يمكن لانه كان بيبتزهم ويعملوا له خصم فرفضوا فقال بشوه بسمعتكم شغل عصابات مجرمين مبتزين دخيلين على الصحافه ليتكسبوا منها
