اصدر المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال محافظة حضرموت الوادي والصحراء بيانا نقابيا طالب فيه الجهات المسئولة في الدولة والسلطة سرعة التحرك جاهدة في اتخاذ ما تراه مناسب والبحث عن حلول ومخارج عملية ومتابعة الحكومة في حل مسألة زيادة الاجور وصرف العلاوات السنوية والتسويات المتوقفة منذ سنوات من خلال جملة من المخارج والحلول قبل ان تفلت الآمور . وجاء البيان الذي تم توزيعه اليوم على الوسائل الاعلامية المنبثق من الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي , الذي عقد برئاسة رئيس الفرع بالوادي والصحراء / سالم سعيد قمصي نهاية الاسبوع المنصرم بمدينة سيئون الذي وقف امام جملة من القضايا والهموم التي تتعلق بالقطاعات العمالية وما تتعرض له من ظروف ومعاناة معيشية صعبة في ظل تراجع العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية دون حسيب ورقيب , وعدم الالتفات الى أجور ومرتبات العاملين والموظفين والتي ظلت كما هي في ظل الارتفاع الجنوني والمستمر للأسعار التي اثرت سلبا على الحياة المعيشية . كما وقف المكتب التنفيذي امام تصور بإقامة دورة إنعاشيه للكوادر النقابية والادارية , وكذلك تصور باستكمال الدورة الانتخابية للجان النقابية بوادي حضرموت . واشار البيان النقابي بأن المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال حضرموت الوادي والصحراء يتابع بقلق بالغ ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية للبلاد جراء تدهور قيمة العملة المحلية امام العملات الاجنبية مما نتج عنها الارتفاع الجنوني للأسعار في مختلف احتياجات الناس والتلاعب بالصر في ظل غياب الرقابة والمحاسبة من قبل جهات الاختصاص , مما أدى الى تدني المستوى المعيشي للموظفين والعاملين والمواطنين بشكل عام وتدني الخدمات في عددا من القطاعات الحيوية كالكهرباء والتعليم والصحة , وكذلك عدم تحريك الأجور والمرتبات وتوقف صرف العلاوات السنوية والتسويات والترقيات المستحقة . وطالب البيان الحكومة والسلطة المحلية بضرورة سرعة بضرورة وسرعة اتخاذ معالجات جادة والإيفاء بالتزاماتها التي قد اوعدت بها من سابق وتم الاخلال بها ومن ضمنها معالجة اوضاع المدرسين والتربويين جراء الاضرابات المتكررة والمطالب المستمرة والكل يدرك مدى تأثير ذلك على سير العملية التعليمية لأبنائنا وكذلك في قطاع الصحة . واشار البيان بأن الارتفاع الجنوني للأسعار وبقاء الاجور والمرتبات ومعاشات المتقاعدين جون تحريك , وضع يحتاج إلى وقفة جادة ومعالجة سريعة . ونوه البيان بأنه في حالة المقارنة بما يستلمه الموظف او المتقاعد بالعمله المحلية مقابل اسعار الصرف للعملات الاجنبية فهو لا يلبي الحد الادنى من متطلبات الحياة المعيشية , واوضح البيان بأنه يمكن معالجة تلك الامور المذكورة سوى كان من مخصصات النفط او غيرها من الايرادات الاخرى قبل ان تفلت الأمور . واختتم البيان بأنه في حالة عدم سرعة النظر امام المطالب والاستحقاقات العمالية وسرعة اياد الحلول لها بأن المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال محافظة حضرموت الوادي والصحراء سيتم اللجوء الى التصعيد وفقا وما كفلته لهم الانظمة والتشريعات النافذة . صادر عن المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال الوادي والصحراء
