ليس من الممكن أن ان نقول الآن ان مسرة الثورة الاكتوبريه فشلت ولم تتحقق أهدافها ولكن من الممكن أن ندرس التجربة و نواجه أنفسنا، ونعيد تقيم التجربة في الامس وبين اقعنا اليوم، و ترتيب أوراقنا، ونعيد السؤال نفسه في كل مرة لماذا اخفقنا ؟و توقفت المرحلة الديقراطيه مابعد الثورة ولماذا لم نحقق طموح الشعب و تحقيق بناء دولة مستقرة خلال مسيرة خمسون عام منذ الاستقلال. منذو فجر الاستقلال، واجهة الثورة الاكتوبريه الجديدة، الكثير من المصاعب و الانتكاسات والأزمات والصراع الدامي على السلطة...!وهي ارهاصات التجربة الثورية في بناء الدولة وشكل الدولة قد يكون الوعي والإدراك قد تغير الآن.. وأن باستطاعتنا الان ان نقيم التجربة او المرحلة وفق مفهومنا المعاصر للمستقبل القادم وماذا نريد وماهية بناء ألدوله ألحديثه. ان إشكالية الماضي ومفهومنا للمستقبل قد تكونت و جأت من التسلط و الدكتاتوريه الفكرية في فرض السياسة والنهج الثوري ومن تداعيات رفض الآخر ورفض الاختلاف والتنوع الطبقي والتوجه المغاير للفكر ألآحادي او الراديكالية المتطرفة. ولو قيمنا الأمر الآن منذ بداية الاستقلال لوجدنا أن إقصاء الآخر او الشريك كان ملازم في كل مرحلة من المراحل بناء الدولة بل ان القمع الثوري وممارسات الضغظ على القوى الاخرى و الهمجية في القتل والتخوين لشركاء العمل الثوري جأت من تضليل الفكر الثوري الواحد للنظرية البلشفية.والتجربة الاشتراكية أن إقصاء جبهة التحرير من الجنوب وهو الجناح الليبرالي و الشريك في الثورة والاستقلال بقيادة مكاوى والاصنج وباسندوه وقادة من الجيش والأمن في فجر إعلان الاستقلال عمل نفر الكثير من القوى الوطنيه و لم يقف الأمر عند ذلك بل جأت ايضا انقلابات أخرى داخل قيادة التنظيم السياسي للجبهة القومية وتم إزاحة قحطان الشعبي وفيصل عبداللطيف ومحمد علي هيثم وقيادات أخرى في الجيش والأمن من مؤسسي العمل الثوري و التنظيم السياسي وهكذا استمر الأمر أن الاختلاف في الرأي والتباين في الروئ صعد أوجه الخلاف حتى في إطار الحزب الواحد وهي الساديه الثورية ونشوء حرب اهليه وإقصاء الكثير من رفقاء العمل الثوري الواحد وهو ليس في الاختلاف فقط وإنما التعصب القبلي والمناطقيه وما حدث في يناير ذلك خير دليل للشكل القبلي و العصبيه و المناطقيه . ان مشكلة الثورة والثوار في عالمنا العربي هي الاستحواذ على السلطة وليس الانتماء للوطن وتقديم السلطة للشعب و الأفضلية للحكم في إطار الحرية والتعددية والشكل الديمقراطي والتدول السلمي السلطة. ان التفسير الطفيلي لبعض القيادات وشعار المكسب والغنيمة وقبول الثمن من السلطة والحكم وليس التضحية لاجل الوطن او لأجل الشعب إنما لأجل الذاتية الفكرية وفرض الحكم بقوة الحديد والنار وأن الشعارات الرنانة والكلام والخطب الجماهيرية هي شعارات مغايرة للواقع ولم تلامس حياة الشعب او بناء حكم مؤسسي لأن من استولوا على السلطة لم يؤسس نظام مؤسسي وحكم رشيد ويختار الشعب من يمثله وإعادة العملية الانتخابية ونترك الشعب يختار ان التعدديه و الحرية في التعبير ادت الى مقاضاة الناس على الرأي واخفت الشفافية والفكر المغاير للتناول الحكم والتداول السلمي للسلطة ولهذا خلقنا صراع دموي في كل مرحلة من مراحل بناء الدولة وظللنا الطريق إلى المستقبل وفي كل مرة لم نستوعب الدرس بل نزرع الشوك في طريقنا و إمامنا ان كل إعمالنا الحاضرة لايمكن ان تخلق لنا مستقبل زاهر في ظل العزلة الدولية والفترة السلطوية الحاكمة آنذاك دون التخلص اول من أرث الماضي والحرس القديم الذي لا زال قابض على مفاصل السلطة داخل ألدوله . ولعل ماحدث في مؤتمر الحوار الوطني كانت تجربة وثورة شبابيه وثورة جديدة لأجيال جديدة كان من ممكن لها أن تنجح لو تم عزل الستار الحديدي عن السلطة الشرعية قبل الحوار ولكن سلمت الثورة إلى ايدي غير أمينه والتدخل المباشر من السلطة الذي غير مجرى الحوار و مخرجات الحوار إلى برنامج او قوانين ولوائح حكم محلي واسع الصلاحية وتلك إشكالية الحرس القديم فوض نفسه ممثل عن الشعب وعن المتحاورين ولم يمارس لعبة الديقراطيه وترك الخيار للشعب وتلك إشكاليه قائمه إلى الآن ان وجود الستار الحديدي من الحرس القديم وبشرعية فرض الأمر الواقع يستعصي الخروج من ألازمه والخروج إلى واقع مغاير وجديد ان مفهوم الماضي يظل سائد في كل مرحله من مراحل مفهوم بناء ألدوله وبناء المستقبل لا يمكن أن يتم دون الخلاص من مفهوم الماضي للستار الحديدي وأيضا لم يستوعب الثوار الجدد في المجلس الانتقالي او في الحكومه الشرعيه ان الخيار هو الشعب وهو صاحب الحق في الاختيار دولة اتحادية او أي شكل من أشكال الدولة الحديثة وليس فرض سياسة الترغيب والترهيب على الشعب لهذا سيظل الصراع قائما إلى يعي أصحاب السلطه والقرار ان الزمن تغير وماكان في الأمس لن يقبل اليوم .
