في حقيقة الأمر لابد أن نعترف جهارا نهارا نحن ابناء المحافظات الجنوبية المحررة ، بأننا فعلاً قد فقدنا القدرة على تميز الخيط الابيض الدستوري من الخيط الاسود غير الدستوري منذ فجر المبادرة الخليجية واتفاقية الرياض المزمنة ، حيث أصبح صومنا القانوني دون أجر وثواب دعائم دولة النظام والقانون ، وما معنا من هذا الصوم ، إلا ضماء والجوع قبل أن نفطر على أذان معين عبدالملك المخلافي من منبر مسجد قرطناطه في العاصمة السعودية الرياض .. وما يحز في النفس حقا بأننا في الجنوب نسمي أنفسنا شعب دولة النظام والقانون ، المندثرة بالتقادم عن كوننا شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي لم يتبقى لنا منها سوى شفقة مناصفة السلطة مع المحافظات الشمالية المحتلة ، كما جاء في سواد لليل وثيقة اتفاق الرياض الموقعة من قبل (الخنبشي والخبجي) التي كأن المأمول منها بان تكون بمثابة سد منيع لإيقاف دفر سيل الدماء الجنوبية المتدفقة من وديان الشيخ سالم وقرن امكلاسي التي جرفت طين التصالح والتسامح الجنوبي .. وفي ظل الصوم القانوني المحتسب لنا عند الأمه الخليجيين ، و غير مكتسب لنا عند العلماء الشماليين في جامعة المخلافي للعلوم الدستورية ، بناء على الفتوى الشرعية التي أصدرها في تعميمه الصادر بتاريخ 21/ اكتوبر /2020 ، بشان بطلان الوضوء القانوني لكافة ركعات التعيينات والتكليفات التي يتهجد بها المحافظين الجنوبيين وعلى رأسهم المحافظ لملس الذي يجتهد بتأدية صلاة قيام السلطة المحلية في العاصمة السياسية المؤقتة عدن .. وفي تقديري بأن العلامة الدستوري معين قد شرع فتواه ، ببطلان التعيينات والتكليفات أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال على ما جاء في صحيح الجابر والمسلم هادي الذي أخرجه الراوي البركاني من أم الدستور اليمني المعطل بالكتاب القدسي الخليجي الذي نص على وجوب مرشح رئاسي وحيد توافقي خلافا للتشريعات المنزله في القوانين الوضعية اليمنية .. والعجيب في الأمر أن الداعية المخلافي لم يدرك بأن كتاب الدستور اليمني ، ينبغي أن تؤمن به كله , أو تكفر به كله ، ولا يجوزر أن يؤمن معين منه بالمادة رقم (140) التي تنص بانه في حالة إستقالة الوزارة او اقالتها أو سحب الثقة منها تعد بمثابة تصريف أعمال. للامور العامة العادية، ماعدى التعيين والعزل ، في حين أنه يكفر بنص المادة رقم (46) من القانون رقم (3) لسنة 2004 التي نصت فقرتها رقم (هاء) على ان تفوض السلطة من أعلى إلى أدنى حسبما تقتضيه مصلحة العمل في المحافظات ، وكما أن نص المادة الدستورية المؤمن بها المخلافي تتنافى مع تعميمه لعدم تقديم أي وزارة في حكومته استقالتها أو اقالتها أو سحب الثقة منها ، حتى يسري مضمون تلك المادة الدستورية بتصنيف وزارة تصريف أعمال وليس حكومة برمتها . ومن هنا نستطيع أن نثبت بأن تعميم المخلافي فاقد للمشروعية القانونية بشأن إيقاف التعيينات والتكليفات الصادرة من محافظي المحافظات الجنوبية المحررة ، أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال ، لسبب بسيط جداً قد ورد في مضمون محتوى القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 29 يوليو 2020 الذي قضى بتكليف العلامة المخلافي بتشكيل حكومة كفاءات سياسية من المنفى بناءً على اتفاق الرياض ، و أن يقوم بتشكيل حكومة مناصفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تكليفه ، وليس بناءً على مسودة الدستور التي خطفها الملأ الحوثي من يد بن مبارك دون مصادقة عليها حتى اللحظة ، حتى تكون هناك مشروعية دستورية تجيز القيام بتشكيل حكومة المناصفة بين الجنوب المحرر والشمال المحتل على طواف حوار صنعاء الوطني حول كعبة الجامع الكبير .. ولهذا فإن الحكم الشرعي الخليجي الذي منح معين حق تشكيل حكومة المناصفة من منفى العاصمة السعودية الرياض ، إن لم يكن حكم باطل مخالف لشرائع اليمنية ، فإن ذات التشريع الخليجي قد منح المحافظ لملس الذي يزاول مهامه من على أرض العاصمة حق الخروج من تصنيف حكومة تصريف الأعمال ، لكون تعيينه جاء بناءً على وثيقة إتفاق الرياض ، وبما أن المدة القانونية لحكومة التصريف ثلاثين يوماً فقط تبداء من 29/يوليو /2020 ، في حين أن تعميم الايقاف قد صدر بتاريخ 21/اكتوبر/2020 ، اي بعد مضي (55) يوماً على انتهاء فترة حكومة تصريف الأعمال المحددة مدتها في كتاب الرياض القدسي ، وعليه فقد وجب بطلان تعميم (المخلافي) بوقف التعيينات اثناء تصريف الأعمال !! وعلى محافظين الجنوب عدم التقيد بذلك التعميم من منطلق مابني على باطل غير قانوني فهو باطل لا يجوز العمل به ، بإيقاف عملية تحديث مفاصل السلطة المحلية فيما يخدم مصلحة الشعب العامة بتحسين خدمات اداى وإنتاجية عمل الأجهزة الحكومية في إطار المحافظات الجنوبية المحررة..
