لم يقتصر فشل دبلوماسية الشرعية اليمنية المفترضة، على العجز الدبلوماسي والشلل الوطني للسفارات اليمنية المنتشرة بالعالم فحسب بل تعدا ذلك بكثير إلى فضائح قد لا تصدق او تعقل، نتيجة لتضارب المصالح وغياب الولاء الوطني لدى من يفترض أنهم وزراء وسفراء، بسبب غياب التوجه السياسي الوطني واغراق الملحقيات والبعثات الدبلوماسية بالتوظيف الاسرى والمناطقي والسياسي بشكل غير مسبوق وهروب الكثير من النافذين والسياسيين ومقربيهم من خارج السلك الدبلوماسي،إلى البحث عن تعيينات دبلوماسية، هربا من البلد ومعاناته، وطمعا بمزايا المنفى الدبلوماسي المريح، وغيرها الكثير من الدوافع الغير وطنية التي قضت على دور الدبلوماسية اليمنية بشكل تام، وتجاوزت ذلك إلى ارتكاب جرائم وطنية قد ترتقي إلى خيانة عظمى من أولئك المرتزقة بأقنعة وطنية مزيفة،وبدون أدنى احترام لأنفسهم ومناصبهم كوزراء خارجية وسفراء مفترضين، وهم يسقطون إلى مستوى تنفيذ اجندات إقليمية عذائية تضر بمصلحة وطنهم وشعبهم،وتخدم التحالف الحوثي الإيراني التركي القطري وتوجهاته لاغراق اليمن والمنطقة بالفوضى. والمؤسف أكثر ان كل هذا السقوط المريع يأتي بايعاز من دويلة قطر التي افسدت الدبلوماسية اليمنية بتحويلها للعديد من السفارات إلى مزارع جواسيس وعملاء مخبرين بدرجة وزراء وسفراء وملحقين وغيرهم، وذلك حينما استغلت سابقا وبخبث ماكر، تكفلها بصرف مرتبات البعثات الدبلوماسية اليمنية،خلال مشاركتها للتحالف العربي، الحرب في اليمن قبل طردها منه لاحقا ! وتقول معلومات حصلت عليها من سفير يمني سابق أن إصدار الحوثيين قرار تعيين نائف القانص سفيرا لحكومتهم غير المعترف بها، بسوريا، لم يكن ليأتي إلا بعد تنسيق قطري مسبق مع قيادات رفيعة بحكومة وخارجية الشرعية والحكومة السورية، تقضي بتسليم سفارة اليمنبدمشق ومسكن السفير إلى القانص كسفير جديد لليمن لدى سوريا، رغم اعتراض وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم، في البداية على ذلك، وتجاوبه الايجابي مع مذكرة اعتراض وصلته من حكومة الشرعية على اي خطوة تأتي من سوريا بهذا الخصوص،وهو الأمر الذي دفع بوزير خارجية الشرعية يومها عبدالملك المخلافي إلى التواصل مع السفيرة اليمنيةبدمشق انتصار الذبحاني لاعادة كل الوثائق والملفات المتعلقة بارشيف السفارة التي كانت قد اخرجتها من سوريا إلى لبنان على متن حافلة للسفارة، تحسبا لأي خذلان محتمل من سوريا بتمكين سفير الحوثيين، من تسلم السفارة بأي لحظة،وتصبح حينها ملفاتها وكافة وثائقها السرية في متناوله،وذلك بعد علمها بتوجهه فعلا إلى دمشق لتسلم عمله كسفير هناك. ويؤكد المصدر الدبلوماسي ان السفيرة اليمنية المعينة حينها بسوريا من قبل الرئيس هادي قبل اقتحام الحوثيين لصنعاء 2014م، أعادت فعلا الحافلة وماعليها من وثائق وملفات إلى مبنى السفارة اليمنيةبدمشق، قبل ان تتفاجأ هي وولدها وخادمتها، بمنتصف الليلة الثانية بطرق قوي على باب مسكنها الخاص بالسفير اليمنيبدمشق، ومطالبتها باخلاء السكن على وجه السرعة كون السفير اليمني الجديد، قد وصل وتسلم مبنى السفارة، وهو الأمر الذي أصابها بصدمة غير متوقعة، خاصة وأن كل هذه التطورات المفاجئة، جاءت، بعد حوالي يومين فقط من تلقيها تطمينات شخصية من وزيري الخارجية اليمني والسوري معا،بأن السفارة لن تكون الا تابعة لحكومة الشرعية المعترف بها دوليا كالتزام من الحكومة السورية بالمعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن، لتضطر السفيرة المسكينة إلى مغادرة السكن فعلا، واخلائه بعد الساعة الثانية عشر ليلا، وتسليم زمام امور الفلة والسفارة معا،وتحت تهديد والحاح جنود حماية السفارة، وتنتقل منكسرة هي وابنتها وخادمتها، إلى استكمال نومهم لتلك الليلة، بإحدى غرف فنادق العاصمة السورية، على أمل تمكنها باليوم الآخر من إيصال هذا الامر الخطير إلى وزيري الخارجية بالبلدين وإبلاغ مسؤولي حكومة الشرعية كذلك ،غير أن اي منهم لم يجب على اتصالاتها او يرد على رسائلها اطلاقا، خلافا لما كان عليه الوضع قبل ذلك بساعات، لتضطر إلى التوجه نحو السعودية، على أمل اللقاء بوزير الخارجية اورئيس الحكومة او مقابلة رئيس الجمهورية وإبلاغه بتفاصيل ما حصل، ولكن دون جدوى ، نتيجة إغلاق كل الأبواب أمامها،وصولا إلى إيقاف مستحقاتها المالية بسبب وجود من يتهمها بخارجية الشرعية بالخيانة والعمل لصالح الحوثيين باعتبارها من أصول ومناطق حوثية شمالية،ويحاولون تصويرها بأنها وراء تسليم السفارة وكافة ملفات ارشيفها لسفير الحوثيين السابق بسوريا نائف القانص، الذي أصر من اول يوم على وصوله سوريا،على أن لا يبيت فيها إلا في مسكن السفير اليمني لدى سوريا. وتؤكد السفيرة الذبحاني ان كل اتصالاتها ومحاولاتها الحثيثة أسفرت عن تفاعل إيجابي من وزارة الخارجية السورية أكثر من المخلافي وزير الخارجية اليمني وخلفه الحضرمي، مع الأمر، وأن المعلم طالبها بأي مذكرة اعتراض من وزارة الداخلية الشرعية التي ماتزال تتعامل معها الخارجية السورية يومها، غير أن وزير الخارجية المخلافي يومها رفض حتى مجرد توجيه مذكرة اعتراض فقط، على تسليم الخارجية السورية، سفارة اليمن ومسكن السفير لشخص لا يمثل الدولة اليمنية المعترف بها دوليا. مفسرة ذلك بأنه نوعا من التواطؤ أو التفاهم المسبق على ذلك الأمر المخجل وطنيا، خاصة بعد مطالبته لها بإعادة أرشيف السفارة ووثائقها السرية من لبنان إلى السفارة بدمشق. وبهكذا خيانة وتواطؤ وعمالة على حساب الوطن ومصلحته وعلاقاته الخارجية، يتضح لكل عاقل، سبب الفشل الدبلوماسي المخجل لحكومة شرعية المنفى وكيف تتفوق مليشيا الحوثي دبلوماسيا على حكومة يفترض أنها الشرعية الوحيدة باليمن َوتتمكن من إيجاد تعاطف دولي وبيانات متحاملة على التحالف وتقارير إدانة مختلفة تتعاطف مع الحوثيين وتصورهم وكأنهم ملائكة رحمة وإنسانية وليس سبب الحرب والموت والخراب والدمار الذي تعيشه اليمن للعام السادس. وينكشف قناع الدعم القطري الإنتقامي بشكل جلي وكيف يصنع المتغيرات وينخر ماتبقى من سمعة دولية للشرعية واحترام للتحالف، وهكذا يلعب المال القطري ألاعيبه بالدبلوماسية اليمنية المغيبة بشكل تام، إلا من أي نشاط استعدائي للشرعية والتحالف، لدى العديد من البعثات الدبلوماسية اليمنية، مع الأسف.
