أقسى معاناة افرزتها الحرب العبثية، على عامة الشعب هو ارتفاع حدة نار الغلاء، فصاحب الدخل المحدود أكان موظف أو غيره، قد ضاقت حدود دخله وبصورة لم تعد تحتمل، فدخله صار محدودا بالإسم فقط، ولكن في الواقع هو صاحب دخل ضئيل جدا يكاد أن يرميه تحت خط الفقر، فعلى الرغم من ثبات القيمة السابقة لذلك الدخل بالريال اليمني، لكنها تظل قيمة أسمية فاقدة لقوتها الشرائية المعهودة سابقا، حيث أنها حاليا قد أعلنت عن عجزها الكبير وعدم قدرتها على مجابهة متطلبات الحياة المعيشية الكريمة وتغطية نفقاتها. مما لاشك فيه أن الارتفاع الجنوني لأسعار جميع المواد الاستهلاكية، وكذلك إرتفاع أسعار الخدمات من مواصلات وغيرها، هو محصلة طبيعية لسقوط قيمة العملة المحلية، حيث أن جميع المواد الاستهلاكية سعرها شبه ثابت في معظم دول العالم، مع وجود اختلاف في بعض أسعار السلع، والذي تعود أسبابه لفارق جودة المنتج أو مدى قوة الاتقان في الصناعة، ولكن الشيء المقلق والمحبط في آن واحد، والذي أثار غضب الشارع هو غلاء نفس المواد والسلع المعتاده وبصورة مستمرة، فتدرج صعود نار الأسعار في المناطق المحررة يسير قدما وبصورة خطيرة، مع مضي الشهور والسنوات المتعاقبة لهذه الحرب الطويلة والمنخفضة الحرارة في جبهات القتال، حتى ضرب مؤشره أعلى مستوى خلال هذا العام، بينما الشعب في انتظار المعالجات السديدة والتدابير اللازمة التي ستتخذها الحكومة وبنكها المركزي لاحتواء هذه الازمة ومنع تفاقم كارثتها التي حلت على رأس المواطن والبلد بشكل عام. لا خلاف هناك على أن السبب الرئيس لموجة الغلاء العاصف هو إنهيار قيمة الريال اليمني، والذي يفقد كل يوم جزءا من قيمته، وربما قد وصلت قيمته الفعلية اليوم إلى ربع ريال أو أقل من ذلك، فالمستغرب هو صمت الحكومة التي لم تسخّر كل طاقاتها لانقاذ قيمة الريال وسد فجوة انهياره المتواصل!!، حيث أنه لن يتسنى لها ذلك إلا من خلال وضع حزمة من المعالجات والأجراءات المدروسة بدقة من قِبل اقتصاديين لوقف العبث بالمال العام وفرض رقابة دقيقة على جميع موارد البلاد حتى تضمن دخول جميع الإيرادات من جمارك وضرائب كاملة وغير منقوصة إلى خزينة البنك المركزي، والقيام بتشغيل جميع المنشآت المعطلة، وتنشيط واستغلال جميع موارد دخل البلاد من العملة الصعبة من الناتج المحلي، فهذا هو الواجب المناط بها، فالمعروف أن أهم دور وعمل للحكومة هو السعي لتحقيق الخيروالرفاهية لشعبها، لكن هذا التدني لقيمة العملة المحلية والذي أنعكس سلبا على حياة الناس، فرفع معاناتهم المعيشية، حتى ضاقت صدورهم غيضا قبل أن تضيق بطونهم الخاوية جوعا، كما تسبب في رفع معدل نسبة الفقر في مجتمعنا، يعكس تقصير الحكومة بواجبها تجاه شعبها. لا ريب أن الفساد المالي الذي طغى على جميع مفاصل السلطة هو أهم الأسباب التي أدت إلى تدمير اقتصاد البلاد والعبث بمالها العام وهو المتسبب في اضمحلال الوديعة السعودية التي حفظت في البنك المركزي بالعملة الصعبة لتشكل غطاء داعم وآمن لثبات العملة المحلية، فلكل هذا انقطع الأمل بدور للحكومة الحالية لرفع المعاناة، وذلك بناء على القاعدة التي تقول فاقد الشيء لا يعطيه، إذن لا يوجد مخرج من هذه المعضلة إلا في الإسراع بتشكيل الحكومة المزمع إعلانها بعد الإتفاق عليها في الرياض، ويجب أن يكون مقصدها وهدفها الأول هو اصلاح وترميم الوضع الاقتصادي المتهالك، من أجل كبح إنهيار العملة وتعزيز قيمتها، كما أن عليها النأي بنفسها عن الصراع والتعارض الداخلي.
