عقد " لقاء تشاوري حول تنفيذ الحق القانوني في منح المرأة جنسيتها لابنائها " في العاصمة عدن، تحت شعار "نحو المساواة في حق الجنسية" استمرت ليوم واحد بمشاركة ممثلي جهات الاختصاص وشخصيات قضائية والمنظمات النسوية وعدد من النساء المعنيات في الإستفادة من الحق القانوني في الجنسية. ويأتي انعقاد اللقاء التشاروي التي نظمته القمة النسوية ومجموعة جنوبيات من أجل السلام في إطار مناهضة العنف ضد المرأة ضمن تحالف مجموعة التسعة بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة. تحدثت أ/ بهية السقاف مستشارة المجموعات التسعة وممثلة عن جنوبيات من اجل السلام موضحة بان " تأسست جنوبيات في عام 2017م برعاية من المعهد الأوروبي للسلام و إن المرجعية للجنوبيات هو القرار 1325 عن عمل بنطاق المحافظات الجنوبية .. مشيرة بان نحن في تحالف المجموعة التسعة التي يتكون برعاية الأممالمتحدة للمرأة حيث عملنا في حملات المناصرة لقرار المبعوث الاممي لوقف الحرب في اليمن وكذلك إلى دعم القرار 1325 و القرار 2250 نحو تمكين الشباب والنساء للمشاركة في العملية السياسية .. متمنيه تفعيل الحق القانوني في إعطاء المرأة اليمنية حقها في الجنسية . كما تحدثت أ/ مها عوض رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني ومنسقة القمة النسوية إلى إن أهمية انعقاد اللقاء التشاوري من اجل تفعيل تطبيق القانون لاستفادة النساء من هذا التعديل ولمصلحة الأبناء والأسرة بالجنسية .. لافتة بالقول أنه بسبب المتغيرات التي تشهدها البلد إلى جانب توقف عمل اللجنة المعنية بالإجراءات لتطبيق القانون بما لم يجد التفاعل بشكل اكبر مع تطبيق تعديل القانون لعام 2010م . وأضافت: أن عام 2010 صدر القانون الذي ضمن حقوقاً متساوية للنساء والرجال في منح جنسيتهم لأبنائهم، وذلك على من خلال تُعديل القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية المعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 2009م، الذي اقر جنسية أبناء اليمنيات المتزوجات من أجانب .. كما تحدثت من خلال برنامج الزوم، السيدة "روان عبابنه" مستشارة الأممالمتحدة للمرأة في قضايا الجندر والنساء' معبرة عن سعادتها بتواجدها على برنامج الزوم مع الحاضرين جميعا .. في هذا اللقاء مؤكدة أهمية الحق في منح المرأة جنسيتها لأبنائها .... مثمنة جهود ترتيب اللقاء والعمل على تطوير المواضيع القانونية و القضائية لضمان حياة عادلة للمرأة والرجل في اليمني.. مطالبة إن تعكس مخرجات اللقاء تنسيق لجهود عمل مجتمعية وحكومية لتطبيق هذا الحق . كما تضمن اللقاء تقديم أوراق عمل ومداخلات من كل من اللواء محمد باهاردون وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ، القاضية إيمان شائف ، أ / فاطمة مريسي رئيسة اتحاد نساء اليمن ، د/حسن يحي حسن مستشار وزير الداخلية حول تطبيق النص القانوني في منح المرأة جنسيتها لأبنائها ومراحل التعديل لقانون الجنسية، ودور المنظمات النسوية في مجال المتابعة لتطبيق القانون، وعن قانون الجنسية المتحيز على أساس النوع الاجتماعي، وفوائد الإصلاحات في الحقوق المتساوية في قانون الجنسية على الحياة العائلية ووحدة العائلة. وتم في اللقاء الاستماع إلى قصص واقعية من بعض النساء بشأن كيفية الحصول على الجنسية والصعوبات في الإجراءات. وأوصى المشاركات والمشاركين إلى إزالة المقيدات الزمنية في كيفية الإجراءات والمعاملات التي يمكن إن تحول دون استفادة النساء وأبنائهن من تعديل القانون إلى جانب التركيز على وضع برامج التوعية التي من خلالها إن تصل المعلومات لكل النساء عن تعديل القانون ولمواكبة العمل على مستوى تفعيل القانون وتطبيقه. واتسم اللقاء بمشاركة تفاعلية في إثراء المناقشات وتبادل المعلومات، ومن جانب آخر حظيت عدد من النساء المشاركات المعنيات بالقانون في اتخاذ التوجيهات المباشرة من قبل المختصين لمعالجة معاملتهن. وفي ختام اللقاء تم تشكيل لجنة للمتابعة والاستمرار في العمل على تنفيذ مخرجات وتوصيات اللقاء التشاوري. # عدن / القمة النسوية
