باشرت حكومة المناصفة عملها من عدن، ولم تأت هذه الخطوة بسهولة ويسر بل مرت بمراحل صعبة وواجهتها ظروف معقدة، واستهلكت وقت ليس بالقليل من الأخذ والرد، إلى أن تم الاتفاق عليها، فكان تقسيم حقائبها بالمناصفة بين الجنوب والشمال، وبمشاركة السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، فقد رأت تلك الحكومة النور في بلاد الغربة، ثم عادت إلى العاصمة عدن لترى الحديد والنار في مقدمة مستقبليها على أرض مطار عدن الدولي!. وبعد أن استقرت هذه الحكومة في العاصمة عدن، ساد اعتقاد عند غالبية الناس أن وجود حكومة بهذا المزيج واللون الجديد، كان فرصة قيضها الله لتصب في تحسين أداء عملها والإرتقاء بدورها، فذلك التوافق ربما يذلل كثير من الصعاب، كما أنه سيقوض حجج تقاعسها ويغلق باب خلق مبرارات لفشلها، وعلى وجه الخصوص في ظل تحقيق خطوات ايجابية ومتقدمة في الشق العسكري والأمني، فكل ذلك يعطي دافعا للتفاؤل ويحمل مؤشرا قويا بامكانية حدوث تحول ايجابي في جميع الأوضاع المتردية في البلاد. لا ريب أن هناك ملفات معقدة وقضايا شائكة، تتطلب العمل الجاد من الحكومة، ولكن ذلك لا يعفيها من إعطاء الأولوية للقضايا الحقوقية، فيقع عليها أن تمضي أولا بصرف المرتبات المتعثرة، قبل أي شيء آخر، فذلك هو الاطار الصحيح الذي ينبغي أن يتصدّر مهام عمل الحكومة، فظروف الناس المعيشية صعبة والمعاش الشهري الذي يستلمه الموظف أو العسكري قد فقد قيمته الصحيحة، بعد أن أنهارت قيمة العملة المحلية، فغدا نور شعاع الراتب خافت وضئيل لا يستطيع أن ينير عتمة أيام الشهر كاملا وربما بالكاد يصمد ليضيء عتمة نصف أيام الشهر، فما بال من تعثر راتبه ولم يستلمه، فذلك يعني أن الحكومة لم تكفل له نور شعاع كامل ولا شعاع خافت، بل تركته يتخبط في الظلام طيلة أيام الشهر!، فذلك ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، لذا يستوجب على الحكومة الأسراع في صرف مستحقات الجميع دون مماطلة أو تسويف، فهذا واجب أخلاقي قبل أن يكون قانوني ورسمي. وفي الحقيقة، لا يمكن لأحد أن يغفل عن واقع الحرب المرير والذي مسخ الدور الفاعل للدولة، فافرز كثير من المصاعب والمحن ومنها زعزعة الأمن والاستقرار وخلخلة الوضع الاقتصادي، واتساع بؤرة الفساد، فلذلك تهاوت قيمة العملة المحلية وبصورة مخيفة، وخلف ذلك السقوط المدوي للعملة أثارا مؤلمة في النفوس، فعلى إثره اكتوى الشعب بسعير نار الغلاء، فالريال لم يعد ذلك الريال المعروف قبل الحرب، لقد أصبح مجرد قشرة ريال بعد أن فقد أكثر من ثلثي وزنه السابق!. لذا يقع على عاتق الحكومة توجيه معظم طاقتها لتحقيق نمو أقتصادي وأن تضع معالجات صارمة لإصلاح وتثبيت دعائم الوضع الاقتصادي والمالي، وأتخاذ إجراءات دقيقة ومدروسة لمعالجة الاخطاء التي تفشت في الفترة السابقة وتسببت في حدة انهيار قيمة عملتنا المحلية، وجعلت من الريال اليمني سلعة للمضاربة به في محلات الصرافة، كما سمحت لحكومة المليشيا الحوثية بحيازة العمله القديمة من الريال والمختلفة شكلا عن الطبعات الجديدة، وبذلك أزجى الحوثي الطبعة القديمة من الريال اليمني في مناطق سيطرته، ووضع سعر آخر لرياله الجديد القديم!. لذا ينبغي على الحكومة الجديدة طرق جميع الابواب، لكي تحل هذه المعضلة، وتعيد للعملة المحلية جزء كبير من عافيتها، ومن جانب آخر ولكي تسترد العملة عافيتها بالكامل، ولتنهي جميع بلايا ومآسي البلاد بالمرة، يقع عليها وعلى دول قيادة التحالف العربي، والامم المتحدة، وضع حد نهائي لهذه الحرب الطويلة والمستمرة والتي لم تكن في الحسبان!.
