يجزم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، بأن المنظمات الدولية لا تستطيع زيارة مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أو أن يسمح لها بزيارة مراكز الاعتقالات. ويعتقد الوزير خلال حديث مع «الشرق الأوسط» أن بعض المنظمات أو الباحثين فيها، لديهم خصومة أو مواقف سياسية مع دول في تحالف دعم الشرعية. وانتقد الوزير اليمني تغاضي هذه المنظمات عن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون وتعهد بالعمل على تصحيح هذا الخلل، والعمل على البناء المؤسسي وإعادة تأهيل وبناء أجهزة الدولة وسيادة القانون، كما كشف عن نيته مراجعة جميع قرارات التعيين التي صدرت في السنوات الخمس الماضية ورفع تقييم شامل بالمخالفات إلى الجهات المعنية لمعالجتها. "الانتهاكات الحوثية" فيما يتعلق بضعف التعاطي الحكومي مع فضح وتوثيق انتهاكات الحوثيين أكد الوزير عرمان أن «هذه إشكالية لا تنطبق فقط على وزارة حقوق الإنسان»، وقال: «هناك ضعف في كشف وفضح انتهاكات الحوثيين في المحافل الدولية أو أمام المنظمات المعنية بهذا الشأن وهذا ليس مرتبطاً بوزارة حقوق الإنسان فقط، ولكنه عائد أيضاً لبقية هيئات ومؤسسات الدولة». وأضاف: «الأخطر من ذلك حالة الصراع التي كانت تعيشها الأطراف المكونة للشرعية واستغلالها واستخدامها حقوق الإنسان في الصراع البيني، وهذه إشكالية مهمة، ولكن مع ذلك فإن الحوثيين يفضحون أنفسهم بأنفسهم». تغاضٍ دولي هناك من يتهم المنظمات الدولية بالتغاضي عن الانتهاكات. وعند سؤال الوزير أجاب بالقول: «هناك شق سياسي لدى بعض المنظمات أو بعض الجهات، أي إن لديها مشكلة أو موقفا من بعض دول التحالف، وهو ما يجعل هذه المنظمات تغض الطرف عن الحوثيين، أي أنها تصفي خصوماتها بأي شكل مع دول في تحالف دعم الشرعية، عبر ملف حقوق الإنسان في اليمن، ولهذا سنعمل بكل جهد من أجل معالجة هذا الأمر، فإذا كان لدى هذه الجهات مشاكل مع إحدى دول التحالف الداعمة للشرعية فيجب أن تكون بعيدة عن الملف اليمني». ويشدد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن على أن المشكلة مع الحوثيين موجودة من قبل تشكل التحالف الداعم للشرعية، مشيراً إلى إمكانية الحديث عن ممارسات الحوثيين، وكذا الانتهاكات المنسوبة للشرعية، التي قال إنه لا يمكن مقارنتها بانتهاكات الحوثيين، سواء في ملف تجنيد الأطفال أو زرع الألغام أو التعذيب والاعتقالات، لا من حيث نوع الانتهاك، ولا من حيث الأرقام. وأشار عرمان إلى وجود «إشكالية مع بعض الباحثين أو العاملين مع المنظمات الدولية، لأنهم متأثرون بحالة الصراع في المنطقة ولهذا نجد البعض إما منحازا أو واقعا تحت تأثير دول أو جهات أخرى تحاول أن تستخدم الملف لتصفية حسابات مع دول في التحالف». ويقول: «على سبيل المثال، تقرير فريق حقوق الإنسان الأخير الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما يتناول ضربة للتحالف كان يستخدم مصطلحات صارخة مثل انتهاك فظيع، بينما يتطرق إلى قصف الحوثيين لسجن النساء في تعز ولم يستخدم مثل تلك المصطلحات واكتفى بالقول إن القصف أتى من منطقة تحت سيطرة الحوثيين، وهناك نماذج كثيرة، وبالنسبة لأرقام ضحايا الألغام لا يوجد طرف يقوم بزراعة الألغام بكثرة سوى الحوثيين، ومع ذلك نلاحظ محاولة لتبسيط الأرقام، ومحاولة توزيعها بين الأطراف. هذا خلل كبير وجريمة مختلفة من جرائم حقوق الإنسان. أيضاً تهديد الملاحة الدولية، وجرائم الإرهاب كما حدث في الهجوم مطار عدن الدولي، هذه جريمة إرهابية لأنها تهدد أمن وسلامة الطيران المدني. أيضاً ترويع الناس وفرض الحصار في مناطق كثيرة ونهب المساعدات أشياء كثيرة لا تقوم هذه المنظمات بكتابتها، أو تسلط الضوء عليها كما يجب». ويتابع عرمان بالقول: «عندنا حالات تعذيب بالآلاف لا توجد مؤسسات يمنية سواء حكومية أو غير حكومية قادرة على أن تخضع هؤلاء الضحايا لنوع من التقييم الطبي النفسي تحديداً، وإعادة تأهيلهم، وعليه يأتي التقرير ليتكلم عن حالات عامة». وأعلن الوزير اليمني تحديه لأي منظمة دولية أن يسمح لها الحوثيون بزيارة أي مكان أو معتقل أو الاطلاع على ظروف احتجاز المعتقلين، بما فيها اعتقال النساء الذين تجاوز عددهن 200 امرأة. ويقول: «تحدثوا في تقرير حقوق الإنسان الأخير عن حالتين ولم يذكروا الرقم الحقيقي، ومن المعروف أنه في ظل حالة الصراع فإن ما يظهر إلى العلن من انتهاكات لا يشكل حتى 15 في المائة مما يحدث فعلاً، وهناك حالات لم تستطع الوصول إلينا ولم نستطع الوصول إليها، وبالتالي هناك إجحاف». "مراجعات ومخالفات" اعترف عرمان بصدور سيل من قرارات التعيين، كثير منها صدر بدون الرجوع إلى وزارة الشؤون القانونية في الفترة الماضية، وقال: «القرارات السابقة سنقوم بمراجعتها، ونحن ندرك صعوبة اتخاذ موقف أو قرار كما يعتقد الناس، لأن المسألة لها تبعات سياسية، وأنا أعرف أن الكثير من التعيينات كانت لأسباب سياسية وهي عبارة عن محاصصة، وهذا كان يتم بعيداً عن معيار الكفاءة أو الشروط القانونية أو حتى معيار الحاجة». وأضاف: «لدينا العشرات من الوكلاء في وزارات لوظائف غير موجودة في الهيكل ومديري عموم لإدارات ليسوا موجودين، صحيح كانت هناك حاجة بعد خروج مؤسسات الدولة من صنعاء وذهابها إلى عدن لإصدار هذه القرارات، ولكن لا بد من اختيار أشخاص تنطبق عليهم الشروط القانونية، لكن ما هو حاصل أن هناك جيشاً من الأشخاص الذي تم تعيينهم وهم موجودون خارج البلاد». وأكد الوزير عرمان أن صلاحياته تخوله إعادة النظر في مثل هذه القرارات، مشيراً إلى الحاجة أولاً إلى بناء مؤسسي في الحدود الدنيا، خلال الفترة القادمة قبل مراجعة وتقييم هذه التعيينات. وأوضح أنه «بحسب اتفاق الرياض والتفاهمات مع رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، سيتم كل شيء الآن عبر وزارة الشؤون القانونية، وسيتم تفعيل دور الوزارة في إصدار القرارات ومراجعة الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم وكل ما يتعلق بالجانب القانوني، سيحال إلى الوزارة لأخذ رأيها». وفيما يتعلق بقضايا الدولة في الخارج، بين الوزير عرمان وجود قضايا من قبل 2011 وقضايا من بعدها، وقال: «علينا التزامات لم تنفذ في الفترة الماضية في قطاع النفط أو الكهرباء أو في قطاع الاتصالات، هذه القضايا ما زالت معلقة خلال الفترة الماضية، وهناك قضايا صدرت فيها قرارات في محاكم أو تحكيم دولي، بعضها ضدنا يحمل الحكومة التزامات أو تعويضات، وفي جزء منها أحكام للدولة لكنها لم تنفذ. سيتم مراجعة كل القضايا والاطلاع على كل الوثائق المرتبطة بها وتشكيل فريق لدراستها والتعامل معها، بالتنسيق مع شركة المحاماة التي تم التعاقد معها منذ عشرين سنة». وعن عودة الموظفين الحكوميين إلى عدن قال عرمان: «هناك قرار بعودة جميع الموظفين، ولكن التنفيذ يحتاج إلى بعض الوقت. والأشخاص الموجودون في الخارج يحتاجون إعادة ترتيب أوضاعهم، والحقيقة أنه يجب على الجميع العودة والوجود ويجب أن تستمر الحكومة في أداء واجبها من الداخل». "صفحة جديدة" يأمل الوزير عرمان فيما يتعلق بالفترة المقبلة أن يبدأ الجميع «صفحة جديدة لمعالجة الاختلالات التي حصلت في الفترة الماضية»، ويقول إن التحدي يكمن في تفعيل العمل المؤسسي وإعادة تشكيل الدوائر في كل قطاع. وبالنسبة للفترة الماضية يعتقد الوزير عرمان أن هناك أموراً كثيرة مرتبطة بالحرب في جانب انتهاكات حقوق الإنسان، ويقول: «كان هنالك خلط كبير بين الانتهاكات بسبب الحرب وانتهاكات السلطات خارج سيطرة الحوثي. لدينا انتهاكات خاصة بالحرب وهي في مناطق سيطرة الحوثيين أو في مناطق التماس والاشتباكات وقت الحرب، وعندنا انتهاكات بسبب ممارسة السلطات في بعض المناطق المحررة، وكان يجب التمييز بين هذا النوع من الانتهاكات». وشدد على أن وزارته ستقوم بدورها القانوني فيما يخص الجزء الخاص بممارسات الانتهاكات من قبل السلطة من خلال رفع التقارير ومتابعة الإصلاحات في أداء أجهزة الدولة. وبالنسبة للأمر مع الانتهاكات الحوثية يتابع الوزير بقوله: «لدينا شقان في ملف الانتهاكات، عندنا ملف دولي وفيه إشكاليات كثيرة سواء في مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو في المنظمات الدولية. لدينا ملف محلي مرتبط بحالة الانتهاكات في اليمن، حيث لدينا خطط طموحة ولدينا فكر واقعي لتعزيز العمل، وأعتقد أن أولى المهام التي يجب علينا أن نقوم بها هو تعزيز التواصل مع الضحايا ومع أصحاب البلاغات والشكاوى، ومع مخاطبة المجتمعات المحلية أكثر من مسألة التعاون الدولي خارج إطار ما نحتاجه من المجتمع الدولي الذي نأمل أن يساعدنا في بناء القدرات وفي البناء المؤسسي». تعليقات القراء 519790 [1] { وانتم تتغاضون عن جرائمكم ضد الانسانية وتدعمون الشذوذ } الاثنين 18 يناير 2021 [[الأستَاذ /عَلِي سِنَان القَاضِي]] | المهجر [email protected] رئيس حكومتكم معين يتشدق بعلاج الجرحى ورفض يغيث طفلة مُباعة بنظام العبودية(2020/12/28 بمحافظة إب يمني يبيع طفلته "ليمون " إلى محمد حسن ب 350 دولار وعمرها ثماني سنوات وبعقد موثق رسميا حكومياً وشرعنة تجارة البشر واعادة للعبودية بزمن حكومة عبدربه منصور ومعين الصبري التركي الانتهازي وتاجر الوظاىف الدبلوماسية بعصابة منظمة بعضوية حسين هديل وصهيب البركاني ومتابعة السفير مارم زوج شقيقة معين وبملفي هواتفهم في القاهرةوالرياض والاسعار بالدولار 519790 [2] معين فاسد وسارق ويدعم الشذوذ بالقاهرة ورفض مساعدة طفلة فقيرة الاثنين 18 يناير 2021 [[الأستَاذ /عَلِي سِنَان القَاضِي]] | اتفاق رياض 2 بدون لصوص الشرعية {الطفلة ملاك عمرها سنة دخلت مستشفى الثورة بمدينة إب تعاني من الحمى بساقين وخرجت بساق واحدة وغداً شابة وعروسة وأُم وبرجل واحدة {السبت 11 إبريل2020م عدن الغد}{ملايين الدولارات لإقدام بنات الشرعية المطوقة بالمجوهرات وقدم المولودة في بطونهم تصرخ وتنتظر شراء عشرة اقدام صناعية رقمية للسنوات القادمة للقدم البديل على مراحل العمر القادم وقدمها المبتور من قبِل الشرعيةانظف من وجوه روساء الدولة والحكومة والبرلمان والعسكريين} والمناشدة مُنذ إبريل2020م وذهبت المناشدة لجميع 519790 [3] احتضان شذوذ الشمال بالملايين وعقاب الجنوب بالتجويع الاثنين 18 يناير 2021 المهجر [email protected] | هدر ثروات الجنوب لعلاج شذوذكم مليون جنية لقضية الشاذ الشرعي غمدان الشريف القبيلي !! في السجون المصرية عبر السفارة بالقاهرة لمكتب قانوني لمتابعة قضية الموظف الكبير بمجلس الوزراء اليمني والمتهم بقضية الشذوذ الجنسي المختلط بالقاهرة برفقة المثليين الاتعاب الموافق عليها غير الرسوم والضرائب وخلافه فقط [مليون جنيه مصري لاغير ][65000 دولار أمريكي][40,000,000-أربعون مليون ريال يمني فقط][ومخصصات للمتابعين وللمحجوزين في السجون اثناء المداهمة وفقاً للتقارير المنشورة في الصحف المصرية تفوق مليون دولار ] 519790 [4] الشرعيون احرقوا إتفاق الرياض وسجون ومحاكم مصر تشهد الاثنين 18 يناير 2021 [[الأستَاذ / عَلِي سِنَان القَاضِي]] | المهجر [email protected] [أكد مصدر في وزارة الداخلية المصرية في القاهرة عن القاء القبض على مسوؤل يمني كبير بالحكومة الشرعية وهو مخمور وفي وضع مخل بالاداب العامة وقالت المصادر ل "المركز العربي للأنباء" إن المخمور والشاذ اليمني[غمدان الشريف] كبير الإعلاميين لرئيس الوزراء اليمني قبض عليه متلبسا أثناء تواجده بشقة في التجمع الخامس بالقاهرة بمعية عدد من الشواذ يمارسون الرذيلة والشذوذ الجنسي المختلط لمتابعة التقرير اضغط على الرابطhtt//www.arabian-cn.com/post/53] وزارة الشذوذ الشرعي بالحكومة الجديدة 519790 [5] العالم يسقط رئيس الحكومة لفساده والشرعية تمنحه الخزائن والحب الاثنين 18 يناير 2021 [[الأستَاذ / عَلِي سِنَان القَاضِي]] | شرعيةوشذوذوسجون وسرقات للثروات وذكر تقرير الشرطة المصرية تواجد اعضاء الشرعية بشقة بغرض نقاش ملفات حقوقية تتعلق بالاوضاع الاجتماعية والتعليمية والصحية والانسانية والحقوقية في عدن والجنوب وغرب اليمن واثناء ذلك داهمت المباحث المصرية الشقة لتجد الجميع في اوضاع جنسية مخلةومنافية للاخلاق وقد تم اقتيادهم لمباحث القاهرة بعد التقاط صور لهم ولهن وتحفظت على ارسالها للمصادر الدبلوماسية بالقاهرة 15فبراير 2020م{التقريرالمُسرب بعيداً عن السفارة}(لعدم احترام السفير للقانون الدولي واتفاقية فيينا لسنة 1961م للعلاقات الدبلوماسية الدولية) 519790 [6] ( غمدان والصيادي ينفيان والملف لدى السلطات بالقاهرة ) الاثنين 18 يناير 2021 [[الأستَاذ / عَلِي سِنَان القَاضِي]] | شذوذ جنسي من الجنسين بالسجون الشرعي غمدان الشريف يحمل الانتقالي مهاجمته ويكشف عن مكان تواجده في نيويورك في2020/2/16 ونفى السكرتير الصحفي لرئاسة الوزراء اليمنية غمدان الشريف ما ورد من أنباء حول القاء القبض عليه من قبل الشرطة المصرية وهو في وضع مخل بالآداب وقال الشريف لموقع "بوابتي" إن تلك الأنباء عارية تماما عن الصحة وتندرج ضمن الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى النيل من المسؤول الحكومي لأغراض سياسية وشدد السكرتير الصحفي لرئاسة الوزراء اليمنية 519790 [7] (الكفالة دفعها غمدان بتوقيعه عشرة الآف دولار لدي الصورة ) الاثنين 18 يناير 2021 [[الأستَاذ / عَلِي سِنَان القَاضِي]] | المهجر [email protected] غمدان لموقع "بوابتي" يجب توخي المصداقية بنقل الأخبار من مصادرها والابتعاد عن الاصطياد في المياه العكرة وتزامن نشر الإشاعة وانا في نيويورك وحمل السكرتير الصحفي رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي المسؤولية حول ما نشر بخصوصه { لست انتقالي مستقل واحترم الانتقالي لرجولتهم}(للصيادي وغمدان ابتعدا عن الكذب سانشر اسماء الوزيرات والحقوقيات والدبلوماسيات وصورهن وصورتك في صندوق السيارة بملابس السهرة !!وتوقيع غمدان للكفالة 10000دولار لنفسه والحريم والسلطات لاتكذب) 519790 [8] اهدار اموال الجياع وشذودوسجون ولسان خارجة عن الادب والقيَّم الاثنين 18 يناير 2021 [[الأستَاذ / عَلِي سِنَان القَاضِي]] | المبطوح مكشوف للخالق والمخلوق غمدان لموقع "بوابتي" يجب توخي المصداقية بنقل الأخبار والابتعاد عن الاصطياد في المياه العكرة وتزامن نشر الإشاعة وانا في نيويورك وحمل السكرتير الصحفي رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي المسؤولية حول ما نشر بخصوصه { لست انتقالي مستقل واحترم الانتقالي لرجولتهم}(للصيادي وغمدان ابتعدا عن الكذب سانشر اسماء الوزيرات والحقوقيات والدبلوماسيات وصورهن وصورتك في صندوق السيارة بملابس السهرة !!وتوقيع غمدان للكفالة 10000دولار لنفسه والحريم والسلطات لاتكذب)[المصدر- [المركز العربي للانباءArabian Center News][القاهرة]
