سارع رئيس مجلس النواب في مسابقة مع الزمن لمحاولة التغطية والتمويه على القضية المثارة عما ورد من اتهامات للبنك المركزي في تقرير فريق الخبراء ، ومحاولة حرف القضية عن مساراتها التي ينبغي ان تسير فيها الى مألات اخرى بهدف التعمية عليها ومداراتها بكيل عليها اكوام تقارير لاتسمن ولأتغنى من جوع عبر لجان غير قانونية ولا تمتلك اي شرعية. البركاني الذي عرف بشيخ العداد وكعادته تدخل فيما لا يعنيه بان اتخذ قرارا بتشكيل لجنة من اعضاء البرلمان للتفتيش والتدقيق في سجلات ووثائق البنك المركزي اليمني على خلفية صدور تقرير فريق الخبراء الامميين بتوجيه اتهامات للبنك بأعمال فساد وغسل اموال فيما يتعلق بتنفيذ اهداف الوديعة السعودية. اعتقادا منه ان لجنة البرلمان ستفي بالغرض قانون البنك المركزي رقم 14 لعام 2000 المنظم لعمل البنك لايجيز لمجلس النواب او الحكومة التدخل في اعماله بهذه الطريقة لكن استجابة ( قالع العداد) لم تكن منطلقها وطني واستشعارا بالمسؤولية او حرصا على سمعة البنك الذي يمثل اخر ركيزة للشرعية، بقدر ما جاءت حميته المتسارعة بهدف قطع الطريق على اي فريق تحقيق محايد من شركة دولية للتدقيق فيما ذهب اليه تقرير الخبراء لاسيما وانه سيعري كثير من قيادات البنك المرتبطين بالبركاني الذي يحرص على التستر عليهم وسارع الى تلبية طلبهم بان اصدر قرار تشكيل اللجنة بناء على طلب منهم. قيادة البنك كانت قد سبقت خطوة البركاني وسارعت استشعارا منها بالمسؤولية وخطورة الموقف الذي خلقه تقرير الخبراء وما يمكن ان يشكله من تداعيات الى توجيه طلب لرئيس الحكومة بتكليف احدى الشركات الدولية المتخصصة في الفحص والتدقيق .وذلك. حتى يكون تقرير محايدا ومبتعدا عن املاءات اي قوى. لكن هذا الامر لم يعجب شيخ العداد واخرين من ذات الفريق لا نه ما يمكن ان تصل اليه الشركة المتخصصة قد يعري ويكشف كثير من الخفايا التي مورست في عمل البنك خلال فترة معينة.. حقيقة الامر ان من يزعمون انهم يبدون حرصا على البنك المركزي وسمعته انما هم يحاولون التستر وحرف الامور عن مجراها الطبيعي بهدف اخفاء كثير من حقائق الامور. وقد اخذت قضية البنك وما تضمنه تقرير فريق الخبراء تطورات متسارعة وانجرت الى مهاوي متعددة برز من خلالها نشر الغسيل لبعض الاطراف وتصفية الحسابات فيما بينهم تحت يافطة البنك المركزي ومما لاشك ان هذا التداعي والغسيل سيجر معه فتح ملفات اخرى طالما وقد فتح الباب على مصراعيه. ما هو غائب عن جملة المباريات في هذا التناول ادراك ان فريق الخبراء قد استلم صيغة ما ورد من فقرات في تقريره عن البنك جاهزة من جهات لها ضلع في الموضوع حاولت من خلال هذه الخدمة التي قدمتها للفريق درء التهمة عن نفسها والصاقها بالأخرين. ولم يكن للفريق اي جهد او دور في الصياغة والتفتيش والوصول الى هذه الارقام التي زعم انها قانونية بدليل انه ارتكز على ان محافظ البنك السابق قد خالف قرار مجلس الوزراء رقم 75 والذي في ضوؤه بناء محتوى اتهامه دون التأكد ان البنك ليس دائرة من دوائر الحكومة وان قانون البنك المركزي لا يعطي الحكومة حق كهذا . ملاحظة اخيرة : لا يمكن قراءة ما ورد في تقرير الخبراء حول البنك المركزي بمعزل عن الملفات الاخرى التي شملها التقرير ولكن باعتبار البنك الحلقة الاهم وبالتالي فمن غير المستبعد في ظل الحملة على البنك بعد قرار نقل ادارته من صنعاء الى عدن وما شكله من ضربه قاصمة لمليشيات الحوثي ان يأتي هذا الامر في اطار اعمال الضغط التي تمارسها جهات عدة على الرئيس هادي والشرعية ومن بينها المبعوث الاممي والفرق المساعدة له بهدف المساومة عليها وتحديدا قرار الادارة. الامريكية باعتبار مليشيات الحوثي جماعة ارهابية كذلك للضغط على الرئيس بقبول مقترحات حريفيت بشان الاعلان المشترك..
