تقرير يتناول الوقفة الاحتجاجية في حضرموت المطالبة بإصلاح الأوضاع وتعامل السلطات معها لماذا تواجه السلطات تظاهرات المحتجين بالقمع والاعتقال؟ هل ما تقوم به السلطة بحضرموت قانوني ومدعوم من القضاء؟ ما هي النتائج التي حققتها الوقفة الاحتجاحية في حضرموت حتى الآن؟ مآلات الصراع في حضرموت (عدن الغد) خاص: منذ عدة أسابيع تتواصل في المكلا عاصمة محافظة حضرموت الوقفة الاحتجاجية التي تشارك فيها مختلف الفعاليات السياسية والمستقلين للمطالبة بإصلاح الأوضاع في محافظة حضرموت ومن أبرزها دفع المرتبات بصورة منتظمة وإصلاح منظومة الكهرباء وفتح مطار الريان. وأمس الأول، الخميس، اعتقلت السلطات الأمنية في محافظة حضرموت 17 مشاركاً في الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية، من أمام ديوان المحافظة، بينهم مراسلو قناتي يمن شباب والمهرية المحليتين. وحسب المعلومات فإن المعتقلين والمعتقلات من المشاركين في الوقفة هم: (فؤاد راشد، علي بافقاس، صلاح بن هامل، محمد بن علي جابر، احمد بابيتر المرشدي، محمد بالطيف، زكريا محمد، معتز النقيب، علي بن محمد علي جابر، هاني للمؤمن، معاذ بن علي جابر، عبدالله بن علي جابر، صالح بن علي جابر، يسرا البطاطي، هاله فؤاد باضاوي، الدكتور خالد علي باعلي، القاضي أحمد بو ناصر). واستنكر الناطق الرسمي "للوقفة الشعبية السلمية بحضرموت" يمين صالح بايمين "حادثة اعتقال قيادة الوقفة الشعبية السلمية بحضرموت وجموع من المشاركين أثناء وقوفهم يوم الخميس أمام بوابة ديوان المحافظة وممارستهم حقهم القانوني في حرية الوقوف والمطالبة بحقوقهم المشروعة من قبل جنود الأمن". وطالب بايمين المحافظ والسلطة المحلية وإدارة أمن ساحل حضرموت "بإطلاق سراح المعتقلين جميعاً في أسرع وقت"، محذراً من أن "تمسهم اي اعتداءات جسمية أو مادية تعرضهم للخطر وأن هذه حادثة الاعتقال تعتبر مخالفة للقانون والدستور في البلاد". وأشار الى أن "قيادة الوقفة ستقدم على (المحافظ وإدارة الأمن بساحل حضرموت والسلطة المحلية) كافة الدعاوى القضائية التي تضمن استمرار مطالبتنا بحقوقنا المشروعة التي كفلها لنا الدستور والقانون". من جهته قال الرئيس الدوري للوقفة الشعبية السلمية صلاح بن هامل في شكوى موجهه إلى النائب العام: "نحن مكونات سياسية ونقابية وشبابية ومستقلون نمارس حقنا الدستوري والقانوني استنادا للمادة 19 من قانون المظاهرات والمسيرات رقم 29 لسنة 2003م في المطالب الحقوقية لأبناء حضرموت". ووفق رئيس الوقفة فإن المطالب "انتظام صرف المرتبات للجيش والأمن والمتقاعدين، وفتح مطار الريان، وتمكين الصيادين من الاصطياد، والكشف عن المتهمين والاغتيالات في وادي حضرموت، وتحسين المستوى المعيشي للشعب، وتحسين الطاقة الكهربائية، والحفاظ على المصالح العامة". وأشار الى أن محافظ حضرموت "يهدد باستخدام القوة لمنعها (الوقفة) ويقول بأن خلف الوقفة ومطالبها عمل استخباراتي (معادي)". مكان مجهول وكانت لجنة الوقفة الشعبية السلمية بحضرموت اعلنت الخميس انقطاع التواصل مع المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية التي تنظمها اللجنة في المحافظة منذ أشهر. وأفادت بأن هناك معلومات غير مؤكدة تتحدث عن نقل المختطفين إلى مكان مجهول. وكانت لجنة الوقفة الشعبية السلمية بحضرموت قد أقرت في اجتماعها الأسبوعي المعتاد بمدينة المكلا الإثنين الماضي، رفع دعوى قضائية على المحافظ فرج البحسني ووكيل المحافظة صالح لحمدي أمام محكمة المكلا للمطالبة بإثبات ادعاءاتهم بشأن تهم تم توجيهها للوقفة. واستعرضت اللجنة الاتهامات التي أعلنها محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني في تسجيل بالصوت والصورة ضد الوقفة والمشاركين فيها والتي ادعى أنها مدفوعة من جهات استخبارية دولية معادية. واستهجن الحاضرون مثل هذا الطرح الذي يأتي من أكبر رأس على هرم السلطة في المحافظة بدلا من أن يستدعي إخوانه وأخواته الذين يقفون منذ ثلاثة أشهر تحت لفح الشمس رافعين مطالب ومظالم حضرموت. كما وقف الحاضرون أمام ما تلفظ به وكيل محافظة حضرموت لشؤون الأمن والدفاع والذي اتهم المشاركين في الوقفة باستلامهم الأموال لتسيير الوقفة في فعل مشابه لفعل محافظ حضرموت. واعتبر الحاضرون أن هذه الادعاءات الباطلة تظهر السلطة المحلية بموقف الضعف والهشاشة وتصفها بالكذب على المواطنين. انتقالي حضرموت يصدر بيانا وكانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت أصدرت بيانا عبرت من خلاله عن التأكيد على حق المواطنين في التعبير عن الرأي بالاحتجاج والتظاهر السلمي. وقال البيان: تابعنا في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ما حدث الخميس من احتجاز الأمن العام عدداً من المحتجين في الوقفة السلمية التي دأبوا على تنظيمها كل خميس أمام ديوان المحافظة بالمكلا. واضاف البيان: وإذ نطالب السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ بالإفراج الفوري عنهم، فإننا نؤكد حق المواطنين في التعبير عن الرأي الاحتجاج والتظاهر السلمي، ونرفض بشدة أي أسلوب قمعي أو احتجاز خارج إطار القانون، مع التأكيد الشديد على رفض المجلس محاولات استغلال المطالب العامة وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية تمس المصلحة العامة للمواطنين، ويستفيد منها أي طرف يناصب شعبنا في حضرموت العداء ضداً على إرادته الحرة في الانعتاق من إعادة إنتاج نظام صنعاء تحت أي قناع إخونجي أو حوثي. كما لا نقبل بأي حال من الأحوال تمرير أجندات تلك الأطراف لزعزعة الاستقرار النسبي في المحافظة ولاسيما الساحل، أو الإساءة للأشقاء في التحالف العربي. نقابة الصحفيين تندد وقالت نقابة الصحفيين اليمنين انها تلقت بلاغا من قناة المهرية تفيد فيه بتعرض مراسلها في حضرموت زكريا ثابت للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية هناك أثناء تغطيته فعالية احتجاجية الخميس اعتقل فيها أيضا الصحفيان معتز النقيب وهالة باضاوي. وأضافت: إن نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تدين هذه الواقعة تطالب السلطات الرسمية في حضرموت بالتحقيق في الواقعة وسرعة إطلاق سراح الزملاء المعتقلين ومعاقبة الجناة. وتحمل النقابة السلطة المحلية في المحافظة كامل المسئولية عن الواقعة، وما قد يتعرض له الزملاء من أذى. وأخلت السلطات الامنية بمدينة المكلا سبيل عدد من الصحفيين عقب اعتقال دام يوما كاملا. واعتقلت السلطات الأمنية عددا من الصحفيين الخميس بينهم معتز النقيب وزكريا محمد، على خلفية تغطيتهم وقفة احتجاجية في المدينة. كيف تعاملت السلطات مع المحتجين؟ اقتادت حملة عسكرية في حضرموت ، عدد من الناشطين ومنظمي الوقفة الاحتجاجية المطالبة بفتح مطار المكلا إلى السجون والمعتقلات. وأكدت المصادر أن محافظ حضرموت فرج البحسني، أرسل حملة عسكرية من "المنطقة العسكرية الثانية"، و"النخبة الحضرمية"، لقمع تظاهرة احتجاجية أمام ديوان المحافظة دعت إلى تحسين الأوضاع المعيشية وانتظام صرف المرتبات. وأوضحت المصادر أن الحملة العسكرية اعتقلت عددا من الناشطين والإعلامين بينهم رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري فؤاد راشد، وسط ملاحقة قيادات الحراك محمد بامثقال وحسين القميشي وياسر بامثقال". وطالبت الوقفة الاحتجاجية بفتح مطار الريان، وتمكين الصيادين من الاصطياد في المياه اليمنية. ودعت الوقفة الاحتجاجية للكشف عن المتهمين بالاغتيالات في وادي حضرموت، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين الطاقة الكهربائية في المحافظة. وأدت الاجراءات التعسفية بحق المشاركين في الوقفة الاحتجاجية إلى الانقسام داخل قيادة السلطة المحلية في حضرموت. حيث رفض وكيل المحافظة لشؤون الوادي عبدالهادي التميمي، الاجراءات التعسفية التي طالت عددا من وجهاء المحافظة الذين طالبوا بفتح المطار. مآلات الوضع بحضرموت يبدو ان الاوضاع في حضرموت تتجه نحو التصعيد بين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الاسبوعية وبين السلطات الحاكمة في المحافظة اذ لا يوجد اي امل حتى الان لمعالجة مطالب المحتجين منذ بدأت الوقفة قبل نحو شهرين وفي كل يوم ينضم مشاركون جدد للوقفة الاحتجاجية فيما تقابل السلطات كل ذلك بالقمع والاعتقال. ومن هنا يمكن القول إن مآلات الصراع سوف تتطور خلال الايام القادمة لاسيما وان السلطات تستخدم العنف والاعتقال في معالجة ما يحدث. وهناك من يدافع عن توجه السلطات هناك كما هو حال الصحفي عماد الديني الذي قال ان الاجراء سليم وقانوني. ونقل الديني عن ناشط سياسي يدعى فايز السيباني القول: "إجراءات حجز من قاموا بالوقفة ورفع شعارات واصدار بيانات تلو الأخرى جاءت بأوامر من النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وباشرت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات بخصوص ذلك. حضرموت دولة نظام وقانون ولا يوجد عمل (هوشلي) فيها وكل من اخطأ القانون هو الفيصل في حقه ومن يقوم بتكدير السلم العام بحضرموت هناك قانون يردعه والسلطة القضائية أعلى سلطة وهي من أصدرت تلك الأوامر".
