قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إنّ جو بايدن يمكنه المساعدة في إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات في اليمن من خلال دعم استفتاء برعاية الأممالمتحدة حول استقلال الجنوب. وفي مقابلة مع صحيفة الجارديان، ترجمها موقع سوث24، زعم عيدروس الزبيدي أنّ الاستفتاء سيظهر تأييد 90٪ لاستقلال جنوباليمن، وينبغي أن يتم حصرًا داخل الجنوب، مشيرًا إلى أنه في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يتم منح بقية دول الاتحاد الأوروبي حق التصويت. وقد توحّد اليمنان الشمالي والجنوبي في عام 1990، ولكن قطاعات واسعة من الجنوب، بما في ذلك عدن، لم تتصالح أبدًا مع فقدانها لمركزها المستقل. كما دعا الزبيدي، وهو محافظ سابق في عدن، المبعوث الخاص المعين حديثًا لبايدن بشأن اليمن تيم ليندركينغ إلى إجراء محادثات مع المجلس الانتقالي قائلًا “لن تحل القضايا في البلاد إذا تم تجاهل صوت الجنوب. نحن بحاجة إلى استفتاء، أو آلية أخرى، لكي يعبر شعب الجنوب عن آرائه”. “الزبيدي: نحن بحاجة إلى استفتاء، أو آلية أخرى، لكي يعبر شعب الجنوب عن آرائه” كما أصر على أن المجلس الانتقالي، الذي تم تشكيله في عام 2017، يسعى إلى أن يكون ممثلًا في أي محادثات سلام ترعاها الأممالمتحدة، وهو أمر كانت الأممالمتحدة حذرة من القيام به، خوفًا من أن يعقّد عملية السلام. وقال: “إن تأييدنا الشعبي في جميع أنحاء الجنوب ساحق، وإذا نظمت الأممالمتحدة استفتاء فنحن واثقون من أننا سنفوز بتأييد يتجاوز 90 في المائة من سكان الجنوب”. ولم يتم إجراء سوى القليل من الاقتراعات المستقلة. وردا على سؤال حول من سيصوّت في الاستفتاء قال “سيكون سكان الجنوب. إنهم هم الذين لديهم تظلم إذا قارنته مع استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كان البريطانيون هم الذين قرروا البقاء أو المغادرة، ولم يكن للاتحاد الأوروبي أي رأي. وسيُعطى الجنوبيون خيار الوحدة أو الفيدرالية أو الانفصال تمامًا”. وكان يتحدث عشية مؤتمر التبرعات الذي ترعاه الاممالمتحدة يوم الاثنين بهدف معالجة النقص الكبير في التمويل الانساني المطلوب لمنع انتشار المجاعة في جميع انحاء البلاد.وقد خفّضت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمويلهما في عام 2020 مما أدى إلى عجز قدره 1.5 مليار دولار عن 3.1 مليار دولار المطلوبة. وتسعى الأممالمتحدة هذا العام إلى الحصول على 3.85 مليار دولار. وقد شغل المجلس الانتقالي الانتقالي منذ ديسمبر/كانون الأول مقاعد وزارية في حكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها من قبل الأممالمتحدة، لكنه لا يزال على خلاف مع هادي على الرغم من الاتفاق المعروف برعاية المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 والذي يهدف إلى حل التوترات وتركيز اهتمامه الجماعي على مكافحة حركة الحوثيين المدعومة من إيران التي استولت على مساحات واسعة من شمال اليمن. وفي أبريل/نيسان 2020، طرد “المجلس الانتقالي الجنوبي” حكومة هادي مؤقتًا من عدن. ويعني التنافس بين المجلس الانتقالي الانتقالي وحكومة هادي أن خطة موعودة لتوحيد قوات الأمن، وتبسيط الإدارة، وتعيين قادة جدد للشرطة لم تحدث بعد. وقال الزبيدي إن بعض الأشخاص يسعون إلى تخريب الاتفاق. كما حذّر الزبيدي من أنّ الهجوم الحالي للحوثيين على محافظة مأرب الغنية بالنفط من المرجّح أن يسبب كارثة للنازحين، لكنه قد يغير المشهد السياسي أيضًا من خلال حرمان حكومة هادي من آخر أراضيها الكبيرة المتبقية في شمال اليمن. وحذّر من أن “السقوط في مأرب ستكون له عواقب وخيمة، ليس فقط على المستوى الإنساني، بل قد يسرّع العملية نحو المحادثات الدولية بين الشمال والجنوب. وقد يؤدي ذلك إلى وضع يسيطر فيه المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حد كبير على الجنوب وسيطرة الحوثيين على معظم الشمال. وفي هذه الحالة، سيكون من المنطقي إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف المسيطرة”. مدينة مأرب محاصرة الآن من ثلاثة جوانب وتقصفها قوات الحوثيين مع وقوع خسائر فادحة في صفوف الجانبين خلال الأسبوعين الماضيين. قالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الأحد إن الهجوم المتهور الذي شنه الحوثيون على مأرب أظهر أنّ الحوثيين غير جادين بشأن السلام. وقد حظي المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات العربية المتحدة، لكن الزبيدي ادعى أنّ الحوثيين حركة إرهابية تحظى بدعم عسكريًا واقتصاديًا من إيران. وقال “لولا دعم إيران لكان الحوثيون قد هزموا في وقت مبكر جدًا”. وقد اتُهم المجلس مؤخرًا بقمع الصحافة التي تنتقد الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك وفقًا ل هيومن رايتس ووتش، من خلال تعذيب مراسل بارز عادل الحسني. بعد الضغط عليه بشأن ما إذا كان المراسل سيُتهم أو يُطلق سراحه، قال إنه “يخضع للتحقيق في ثلاث أو أربع جرائم، وإذا انتهى التحقيق، فإنه سيُطلق سراحه على الفور، وإذا ثبتت إدانته سوف يتم اتهامه”.
