بات مفهوم اقتصاد الحرب والإثراء غير المشروع يترسخ بشكل واضح لدى المواطنين في اليمن، واصبحوا يعتبرونه السبب وراء ضياع المليارات من موارد الدولة التي كانت كفيلة بالتخفيف من الوضع الإنساني السيء المُتفاقم. لقد بات متداولاً وشائعاً أن أحد أهم الأسباب الهامة في تردي الوضع الاقتصادي والإنساني في بلادنا يعود لشحة الإيرادات بسبب امتناع كثير من المؤسسات الإيرادية العامة والحكومية بالمحافظات في المناطق المحررة عن توريد إيراداتهم إلى البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى سلوك المليشيات الحوثية في مضاعفة الجبايات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها مما يتسبب في مضاعفة الأعباء الإنسانية على المواطنين، والتي تتحمل الحكومة جانباً كبيراً من المسؤولية عنه بعجزها عن مواجهة سلوك المليشيات الحوثية. ويمتد أمر الامتناع عن توريد موارد الدولة إلى البنك المركزي ليس فقط بفتح المؤسسات العامة حسابات بالبنوك التجارية والإيداع فيها بدلاً من بنك الدولة، ولكن قيامها بالإيداع لدى شركات الصرافة والتحويل من خلالها العملة المحلية إلى العملة الصعبة، ونقلها إلى الخارج بحجة مواجهة التزامات خارجية. وينطبق الأمر على موارد الدولة السيادية في المحافظات مثل المهرة والجوف، ومحافظة مأرب النفطية الواقعة تحت سيطرة الحكومة، فالأخيرة لا تورد في حساب الحكومة العام في "فرع البنك المركزي بمأرب" ولا تسهم بأية إيرادات في الموازنة العامة، بينما يطالب "الجيش الوطني" هناك بمرتبات أفراده وقياداته من الموازنة العامة للدولة عبر البنك المركزي في عدن. وذكرت إحصائية، أن محافظة شبوة تورد للبنك المركزي إيرادات النفط بما يقارب 6 مليار شهرياً، وبترومسيلة تورد كل شهرين بما يقارب 30 مليار ريال يمني، وأشارت الى أنه وحتى فبراير من العام 2020م كانت إيرادات النفط طبيعية، وتقلصت في فترة "وباء كورونا" وبدأت بالتعافي التدريجي مع بداية العام الحالي. الا أن محافظة مأرب ومنذ عام 2016م، لا تورد للمركزي إيرادات الغاز والتي تبلغ 7 مليار تقريباً بالشهر الواحد، حيث فتحت حساب جاري في أحد البنوك التجارية، تودع فيه إيرادات الغاز، وكذلك حضرموتالمكلا، لا تورد إيرادات الجمارك مطلقاً، تماشياً مع قرار الدولة "الاستثنائي" في عام 2016م، بعدم التوريد للبنك المركزي! وفي ظل غياب خطة اقتصادية ومالية واضحة وجادة من الحكومة لتحسين موارد الدولة للنهوض بالوضع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن البسيط تنحصر جهود الحل في الحصول على موافقة المانحين والداعمين الاقليميين والدوليين على منح بلادنا ما يعينها على الخروج من ازمتها، بدون أن تُعير الحكومة أي اهتمام بالقطاعات الإنتاجية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وتحسين إيراداتها وتحصيلها وتوريدها الى البنك المركزي، الذي أصبح يواجه أزمة حادة جداً في السيولة بحسب مصادر مؤكدة، وبالتالي عجزت عن سداد نفقات الدولة وفي مقدمتها مرتبات موظفي الدولة والنفقات التشغيلية الأساسية الأخرى.
