ناقشت صحف بريطانية موضوعات هامة تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، أبرزها التعويضات المتعلقة بإغلاق قناة السويس لمدة أسبوع بعد جنوح السفينة ايفرغيفن، وتوقعات بمعركة قضائية طويلة الأجل بين هيئة القناة وشركات التأمين والشركات المشغلة. تحدثت صحفية الغارديان عن انتهاء أزمة إغلاق قناة السويس وتعويم السفينة العملاقة "ايفرغيفن"، لكنها تساءلت عن الجهة التي ستتحمل مليارات الدولارات قيمة الخسائر التي نجمت عن توقف حركة الملاحة في القناة لمدة أسبوع كامل. وجاء في تقرير مطول للصحفيين ميشيل صافي وروث ميكلسون، أنه من المتوقع أن تندلع معركة قانونية طويلة الأجل قد تستغرق سنوات لتحديد المسؤولية عن جنوح السفينة الضخمة وحمولتها التي بلغت 220 ألف طن ومن يجب أن يتحمل تكاليف إنقاذها والتعويضات الهائلة. وأوضحت الصحيفة أن جنوح السفينة التي يبلغ طولها 400 متر لمدة أسبوع في قناة السويس، تسبب في خسارة للتجارة العالمية بلغت نحو 7 مليارات جنيه إسترليني يوميا، في حين بلغت خسائر هيئة قناة السويس 10.9 مليون جنيه إسترليني يوميا. وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة إن مصر تمكنت من إعادة تعويم السفينة في وقت قياسي، "ولو حدثت مثل هذه الأزمة في أي مكان آخر في العالم، لكان حلها سيستغرق ثلاثة أشهر". لكن الإجابة عن الأسئلة حول من سيدفع الأموال من المرجح أن تستغرق أعواما وتشعل جدلا بين شركات التأمين والمحققين. صعد المحققون إلى السفينة، التي ترسو الآن في البحيرات المرة، يوم الثلاثاء، للعثور على إجابات حول سبب الجنوح ومن المسؤول النهائي. ألقت شركة برنهارد سكالت شيب مانجمنت BSM ، المشغل الفني لسفينة ايفرغيفن، باللوم مرارا وتكرارا على الرياح القوية، بينما استبعدت التحقيقات الأولية أي عطل ميكانيكي أو في المحرك كسبب للجنوح. وأشار المراقبون إلى "تأثير الشراع"، والذي يعني ارتفاع الحمولة من الحاويات بشكل كبير فوق ظهر السفية مما يجعلها أكثر عرضة للرياح القوية. وقال أسامة ربيع في مؤتمر صحفي، إن خطأ بشريا أو ميكانيكيا "ربما كان وراء جنوحها". واعتذرت شركة شوي كيسن كايشا اليابانية، المالكة لسفينة ايفرغيفن، عن "القلق الهائل" الذي تسببت فيه للسفن العالقة في القناة. وقال سال ميركوجليانو، مؤرخ بحري وأستاذ مشارك في جامعة كامبل في نورث كارولينا وبحار تجاري سابق، إن التقارير المتضاربة حول الأسباب الكامنة وراء الجنوح كانت مرتبطة بمن يتحمل المسؤولية في النهاية. وقال: "إذا كان خطأ ميكانيكيا أو بشريا، فستقع المسؤولية على المشغل الفني BSM وشركة التشغيل التايوانية ايفرغرين مارين". لكنه أضاف، "إذا كان هناك خطر من الرياح ما كان على مرشدي القناة السماح لها بالدخول إلى القناة، ويجب أن تذكر أنها جنحت بعد الدخول في القناة بمسافة قصيرة". ومع ذلك، تنص قواعد هيئة قناة السويس على أن السفينة "مسؤولة بالكامل" عن أي ضرر، ما لم يتمكن مشغلو السفينة من إثبات حدوث ذلك عن طريق الصدفة. وصنف جيمس ديفي، من معهد القانون البحري بجامعة ساوثهامبتون، خمسة مجالات محتملة للتقاضي تشمل، الأضرار التي لحقت بالسفينة، الأضرار التي لحقت حمولتها، تكلفة عملية إعادة العوم والإنقاذ، الخسائر المالية التي تكبدتها قناة السويس بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالقناة نفسها، والخسائر التي لحقت بالسفن المتأخرة الأخرى". وقال: "من المرجح أن تكون تكلفة إعادة العوم والإنقاذ باهظة"، مضيفا أنه ربما تتقاسمها شركات التأمين على السفينة وعلى الشحنة. لكن هناك سؤال مهم أخر حول من سيدفع فاتورة الأضرار التي لحقت بالقناة نفسها. وقال: "لأن هناك مئات الملايين سيستغرق هذا وقتا طويلا". قدرت شركة المحاماة كلايد وشركاه أن قيمة السفينة ايفرغيفن، قد تصل إلى 110 مليون دولار، في حين أن قيمة الشحنة يمكن أن تمتد إلى 500 مليون دولار أخرى. وقالت: "هذه القضية قد تكون أكبر عملية تمويل لدفع تعويضات ضحايا سفينة حاويات في تاريخ النقل البحري".
