عظمة حركة تمرد بشبابها القومي العربي الناصري الذين خطوا بايديهم فكرة بسيطة مثلها مثل كل البدايات لانجازات عظيمة حينما صمموا إستمارة تمرد يوقع عليها الشعب المصري الرافض لاستبداد الجماعة وفشلها في حكم مصر بعد ان تحولت مصر الى عزبة يملكها مكتب الارشاد ويتحكم بمقدراتها واحلام شعبها تحت مبرر الديموقراطية التي اوصلت الرئيس المعزول محمد مرسي الى سدة الحكم متناسية ان مرسي حصل بالانتخابات الحرة وفي الجولة الاولى مع منافسي القوى الوطنية على حوالي 25% متقارب بالنسبة مع 3 مرشحين اخرين هم الفريق شفيق والصقر حمدين صباحي والاخواني الممنشق عبدالمنعم ابوا الفتوح. يجب على الجميع عدم تناسي حقيقة ان الاخوان لم يحصدوا من الاصوات رغم كل الزيت والسكر الذي وزعوه وتزويرات مطابع الاميرية وإستغلال الفقر والجهل المستفحل في قرى مصر ونجوعها الفقيرة. هذا المشهد هو ما يمكن قبوله رغم التحفضات بقبول الاخوان المسلمين ومعهم السلفيين والقوى الاسلامية الاخرى الداعمه لهم على فقط ب10% من يحق لهم التصويت بالانتخابت في مصر يومها.
حيث حصل مرشح الاخوان والقوى الاسلامية المساندة له على 5 ملايين و764 ألفًا و952 صوتًا فقط من إجمالي 50 مليونًا و996 ألفًا و746 صوتًا، يحق لهم التصويت.
وهي تقريباً نفس النسبة التي حصل عليها حمدين صباحي وشفيق بفارق بسيط بين كل واحد منهم. في هذه الحالة فان 10% من أصوات من يحق لهم التصويت دعموا مرشح الاخوان وهذه هي الحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع.
في الجولة الثانية من الانتخابات وبعد بقاء مرسي وشفيق في حلبة السباق كان الموقف في غاية الدقة فالخيار كان صعباً وكما وصفها شباب الثورة وقواها الوطنية والحزبية ...خيار صعب ..بين الكوليرا والطاعون. ولان الانتخابات كان عليها ان تكتمل فقد دعى كل من المرشحين القوى الوطنية الى حوارات بغرض دعمه في المرحلة الثانية وكان خيار القوى الثورية ان لا تنتخب شفيق وان تتفاوض مع مرسي ...وهذا ما حصل بالفعل في اتفاقية فيرمونت الذي تم الاتفاق عليها بين مرشح الاخوان وقيادات القوى الوطنية التي وصل عددها الى 100 عضو قبل إنتخابات الجولة الثانية للرئاسة المصرية كما أعلنها الدكتور مرسى عبر عشرة ميكروفونات على الأقل تتأسس على اتفاق واضح ومكتوب جاء بعد مناقشات ماراثونية امتدت لسبع ساعات حتى الفجر، بحضور الرئيس المنتخب ومعاونيه.
وقد تضمن هذا الاتفاق مجموعة من البنود وهي وثيقة شراكة حقيقية فى مشروع وطنى جامع، ينطلق من أنه رئيس لكل المصريين وليس رئيسا لجماعة أو معبرا عن تيار بعينه.. ومن هنا فهذه الجبهة ليست جبهة دعم وتأييد غير مشروطين، بل هى حسب الاتفاق الواضح الصريح طرف أساسى وشريك فى شراكة وطنية، الأمر الذى يفرض عليها واجبات المتابعة والمراقبة والمحاسبة أيضا.
وحتى تكون الأمور واضحة هذا هو النص الحرفى للاتفاقية المعلنة فى مؤتمر 22 يونيو 2012 بفندق فيرمونت في مصر الجديدة.
المقدمة:
(اجتمع اليوم مجموعة من الرموز والشخصيات الوطنية والشبابية مع الدكتور محمد مرسى، وذلك للحديث حول الأزمة الراهنة فى ضوء الخطوات التى قام بها المجلس العسكرى بدءا من تمرير قرار الضبطية القضائية وتشكيل مجلس الدفاع الوطنى إلى حل مجلس الشعب وإصدار إعلان دستورى ينتزع من الرئيس سلطاته وصلاحياته، وأخيرا تأخير نتائج الانتخابات الرئاسية بما يثير الشكوك حول جدية تسليم السلطة فى مصر بشكل ديمقراطى).
وقد أعرب الجميع فى الاجتماع عن رفضهم لأى تزوير لإرادة الشعب فى اختيار رئيسه وعن رفضهم لممارسات المجلس العسكرى الأخيرة وما يجرى حاليا من تضليل للرأى العام عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وقد اتفق الحاضرون على ما يلى:
أولا: التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطنى الجامع الذى يعبر عن أهداف الثورة وعن جميع أطياف ومكونات المجتمع المصرى، ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب.
ثانيا: أن يضم الفريق الرئاسى وحكومة الإنقاذ الوطنى جميع التيارات الوطنية، ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة.
ثالثا: تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالى وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسى وحكومته بشكل كامل.
رابعا: رفض الإعلان الدستورى المكمل والذى يؤسس لدولة عسكرية، ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ السلطة التشريعية، ورفض القرار الذى اتخذه المجلس العسكرى بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى.
خامسا: السعى لتحقيق التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.
سادسا: الشفافية والوضوح مع الشعب فى كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية.
ونؤكد بوضوح استمرار الضغط الشعبى السلمى فى كل أرجاء الجمهورية حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية ومطالب جميع المصريين.
هذا ويهيب الجميع بالرموز الوطنية ومختلف أطياف الشعب المصرى بالاصطفاف معا حماية لشرعية اختيار الشعب لرئيسه وتحقيقا لأهداف ثورته فى بناء دولة مدنية بما تعنيه من دولة ديمقراطية دستورية حديثة تقوم على العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة بما يتفق ووثيقة الأزهر الشريف.)..إنتهت بنود الوثيقة.
يتضح من بنود الاتفاقية التي تم على ضوئها تحديد خيار المعارضة بدعم المرشح محمد مرسي (بشروط موثقة) .
نعود لاستمارة تمرد التي يمكن ان نقول عنها في انها ...فكرة عبقري وبرأة إختراع تكمل وتحمي لك التي أعلنها الشيخ الاخواني عبدالمجيد الزنداني من على منصة التغيير بوصفة للثورة السلمية .
لذى فان الشباب المصري الذي خرج في ال25 من يناير وعصر الليمون وإنتخب المرشح الاخواني مرسي قرر إستعادة ثورته من الايادي التي إغتصبتها ب10% من أصوات الناخبين ومجموعة مهولة من الكذب والدجل والخداع بل والتخلي عن أبسط الوعود التي قطعها للشعب وكل الوعود التي وقع عليها مع ممثلي القوى الوطنية والمفصلة أعلاه.
لذى فالحديث عن ثورة 30 يونيو في أنها إنقلاب عسكري هو محض إفتراء وجهل وتغابي عن حقيقة واقعة لقرار شعبي جامع بالتوقيع على إستمارة تمرد ومهرها بالخروج يو ال30 من يونيو ليعلن للعالم أجمع ان الاستمارات حقفيقية والقرار نهائي ولا رجعة فيه...خلع الرئيس الحاصل على 10% من أصوات من يحق لهم ألانتخاب من جموع الشعب المصري والذي سلم مصر للجماعة والقوى الاستعمارية التي دعمت بقائه حتى أخر لحضة ممثلة باميركا وقد لا تصدقون ان الكيان الصهيوني هاش ازهى عصور الاستقرار بوجود مرسي والجماعة , كيف لا وهو الذي أرسل رسالته المشهورة لرئيس دولة الكيان الصهيوني الارهابي بيريز ووصفه فيها (بصديقي العزيز) و (صديقك الوفي) ولم يقفل سفارتهم كما كانوا يتعهدون بل هم من توسط لكي تسكت حماس صوتها وتتوقف عن إطلاع حتى رصاصة واحدة على العدوا رغم أنها أخذت مشروعيتها كونها مقاومة وليس مستسلمة لاتفاق هدنة مع العدو.
هنيئاً لمصر شبابها الذي اثبت انه قادر على صياغة ثورات يتعلم منها العالم فشباب تمرد وثورة 30 يونيو اليوم هم أحفاد ثورة يوليو الناصرية.
