حذرت منظمة حقوقية من خطورة تردي الاوضاع البيئية في مدينة عدن . واصدرت منظمة صح لحقوق الإنسان تقرير بهذا الخصوص قالت انه يتضمن وقائع توضح حجم حالة التدهور التي تعاني منها مدينة عدن في مجال البيئة . وهنا تنشر "عدن الغد" نص التقرير .
مؤسسة صح لحقوق الإنسان تدعو المنظمات الدولية لحماية البيئة بالضغط على السلطات المحلية في محافظة عدن القيام بواجبها وتحذر من كارثة بيئية في حال استمرت الأوضاع البيئية على ما هي عليه . نص التقرير :-
عند دراسة الأوضاع البيئية في محافظ عدن منذ عام 1990م حتى يومنا هذا ، سيلاحظ بأن هناك عبثاً لتدمير البيئة بمواردها الطبيعية والبشرية بقصد أو بدون قصد سعياً وراء الربح السريع و الرفاهية والحضارة .. ابتداء من سوء استخدام الأرض بالبسط والسيطرة على الأراضي والبحار والمتنفسات والمحميات الطبيعية وإبادة الأراضي الزراعية والردم في الشواطئ والبناء فوق الأحواض المائية والجبال حتى الطرقات بين المساكن .. وكذا الاستحواذ على الثروات الطبيعية والتي وصلت إلى حد التمادي على مستحقات الأجيال القادمة ، بدون الأخذ بعين الاعتبار إلى التأثيرات السلبية التي يتعرض لها التوازن البيئي. بدون مراعاة صحة الإنسان وسلامته . وهذا النشاط التجاري والمعماري الذي نشهده في محافظة عدن قد أدى إلى الازدحام السكاني بالذات من قبل القادمين سعياً وراء إيجاد لقمة العيش ..
بالإضافة إلى قدوم تلك الأسر وأغلبية هؤلاء القادمين ظروفهم المادية لا تسمح لهم باستئجار الشقق أو السكن في الفنادق ولذا نجدهم يفترشون الطرقات وينامون ويتبولون ويتبرزون في الشوارع الرئيسية والفرعية . السلطة المحلية لا تؤدي دورها في إزالة وإبادة مخلفات المدينة بالطرق الحضارية والعلمية .
لذا نجد مخلفات الإنسان مرمية في كل شبر من هذه الأرض الطيبة وفي كل ركن من أركان الشوارع أكوام من القمامات التي تعج ببقايا التغليف والتعليب والأكياس البلاستيكية وبقايا الاطعمه ومخلفات مسالخ الدجاج والمواشي والأسماك والخضار المنتشرة في وسط الأحياء السكنية ، بالإضافة إلى مخلفات العيادات والمستشفيات التي يجب أن يكون لها معالجة خاصة .. وكذا الوجود المكثف لمخلفات البناء والسيارات المشطوبة ( الكندم ) ..الخ . والسلطة المحلية مهتمة فقط بإزالة المخلفات من الشوارع الرئيسية ، أما في الشوارع الفرعية وضواحي المديريات فيعمل أغلب الناس على إحراقها بسبب روائحها الكريهة بعد التعفن .
وحتى إزالة المخلفات من الشوارع الرئيسية يتم بطرق عشوائية وبدائية وهذا يدل على عدم وجود متخصصين في إدارة النفايات الذين يقومون بدراسة المخلفات ونوعيتها وتحديد كميتها استناداً إلى حجم المساحة وعدد السكان حتى يتم تحديد القوى والوسائل اللازمة لانتشال هذه المخلفات والتخلص او الاستفادة منها بالطرق الصحيحة .. وكذا تحديد المواد الضارة وإيقاف تداولها بهدف الاستخدام الأمن للبيئة والإنسان . وكما تعاني المحافظة من طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع بشكل يومي .
وسببه يعود إلى عدم وجود دراسات لتحديث وتوسيع الشبكة بما تتناسب مع الكثافة السكانية الحالية ، و الاسوا من كل ذلك وجود الحفر الراشحه ( البيارات ) في ضواحي المديريات .. وعلى سبيل المثال : نأخذ منطقة المحا ريق في مديرية الشيخ عثمان التي يقطنها عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة ( ولكل أسرة بياره ) إلى جانب ما تسببه هذه البيارات من ضرر للأوساط البيئية فإنها مرعى لتكاثر البعوض والمصدر الرئيسي لانتشار الأمراض ، لكون البعوض بالمليارات لا يعد ولا يحصى في هذه المنطقة والسلطة المحلية لا تحرك ساكناً .. وبشكل عام ونظراً لضعف الاداره وبسبب عدم القدرة على السيطرة نرى اليوم مياه الصرف الصحي تصب مباشرتاً إلى البحار والمزارع والصحاري قبل وبدون معالجتها . كما تعاني المحافظة من انتشار ناقلات الأمراض ( الكلاب منها المسعورة والقطط والفئران والزواحف والغراب وحشرات مفصلية الأرجل .. الخ ) التي اتخذت الشوارع المأوى الأمن لها وتتواجد في أعز النهار .. أما الميتة منها فأنها تظل في الشوارع مرمية حتى تتعفن وتتحلل .
عامة الناس لايعرفون عن ما يسمى بحماية البيئة والبعض منهم ليدركون بأن هذه المخالفات تحتوي على الكائنات الحية الدقيقة ومواد عضوية تحتوي على العناصر الثقيلة شديدة السمية وان مصبها النهائي بعد التحلل هي التربة . والمياه الجوفية ومياه البحر .. وكما لايخطر في بالهم بأنهم سوف يتناولون هذه السموم في الدورات الغذائية القادمة التي ستنتقل إلى أجسامهم عبر المحاصيل الزراعية واللحوم والأسماك ومياه الشرب التي ستكون بمثابة المصدر لائلامهم وأوجاعهم وإبادتهم . إن مايحدث من تقصير وعبث وإفساد لتدمير خصائص التوازن البيئي وقد أظهر المحافظة وكأنها مزبلة كبيرة عالية الجودة .. ونتائج تلوث البيئة وعلاقتها بتسمم الأغذية قد أصبحت واضحة للعيان .. الانتشار الواسع والمتزايد للأمراض التراكمية ..
وللعلم ان هذه الأمراض كان لا وجود لها داخل المحافظة وقد ظهرت بعد عام 90م وأسبابها معروفة مثل : النشاطات الجائرة والغير إنسانية في تلويث الأوساط البيئية ( الهواء ، الماء ، التربة ، الغذاء ). تلوث الهواء يعد من الظواهر السلبية الناتجة عن عدم التقدم . وهذا العنصر الأساسي لحياة الإنسان والحيوان يتعرض إلى إضافات للعديد من الغازات الناتجة عن احتراق وقود وسائل النقل المختلفة والآلاف من المولدات التي ظهرت بعد أزمة الكهرباء ، وكذا جمع القمامات وإحراقها وإحراق إطارات السيارات، الغازات المتصاعدة من المصانع والمعامل والورش والمطاعم بالإضافة الى أبخرة المواد الكيميائية المستخدمة في المنازل ( مبيدات ، منظفات ، مطهرات ، مواد تجميل ، غازات الطبخ ، التثليج ، والتكييف .. الخ ) وجميع هذا الغازات المضافة لها إضرار جسيمة على صحة الإنسان وبيئته .
ونظرا للعمل العشوائي في نشاطات الإنسان الصناعية والزراعية والتنموية تتعرض الثروة المائية إلى شتى المتلوثات منها التلوث البيولوجي بسبب اختلاط فضلات الإنسان والحيوان بالماء من خلال صرفها مباشرة في المسطحات المائية العذبة أو المالحة أو عن طريق اختلاطها بمياه الصرف الصحي أو الزراعي .. والتلوث الكيميائي وذلك بسبب دفن نفايات المدن وتحللها بالقرب من المسطحات المائية وكذا الزحف المعماري على المسطحات المائية والجوفية والردم الجائر على الشواطئ الذي يؤدي إلى زيادة تسرب المواد الكيميائية المختلفة مثل : الأملاح المعدنية والأحماض والأسمدة والمبيدات والمواد الفلزية السامة وغير الفلزية ، وكذا المواد العضوية التي تتسبب في تغيير صفات المياه أو التسمم بها أو جعلها غير صالحة لاستهلاك الآدمي . بالإضافة إلى التلوث الناتج عن انقطاع دفع المياه بشكل يومي ، ويحدث هذا التلوث نظرا لوجود التسريبات في الأنابيب وحولها مياه محقنه ومتعفنة ونتيجة لانقطاع دفع المياه تحدث عملية الامتصاص ( يقوم الهواء الموجود في الأنابيب بشفط هذا المياه المتعفنة والحاوية على الكائنات الحية الدقيقة إلى داخل الأنابيب) وعندما يستمر دفع المياه مرة أخرى يوصل هذه المياه الملوثة إلى المنازل. إما مياه الشرب متنوعة المصادر التي الاتجار بها في الأسواق ( القوارير البلاستيكية ، والأكياس ، وبوز السكب ) اقل شيء لم تخلوا من التلوث الفيزيائي بسبب درجة الحرارة وطريقة النقل ومدة الخزن .. والسؤال هل هذه المياه تتعرض للفحص الدوري ألمخبري لتحديد محتوياتها وصلاحيتها للاستخدام أم أنها تتاجر بطرق عشوائية .
إما التربة تعاني من اتساع رقعة المناطق الشعبية بسبب الفقر وعدم التخطيط ، وكذا إلى اتساع رقعة التصحر نظراً لإبادة الأراضي الزراعية والمتنفسات وتحويلها إلى طرق ومباني ، كما تعاني من زيادة نسبة التملح بسبب نواتج لاحتراق : الرصاص ،حمض الكربوني ، أكسيد النيتروجين ، والناجم عن وسائل النقل بالإضافة إلى دفن مخلفات المدن والاستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية ومخلفات مياه الصرف الصحي والمصانع والمعامل والورش .. الخ .
إما التلوث الغذائي داخل هذه المحافظة حاضراً بقوة الجدال فيه لأن الدراسات والبحوث المتعلقة بالأمراض السرطانية تؤكد بأن 70% من حالات الإصابة بأنواع السرطانات المختلفة تغزو بشكل رئيسي إلى جسم الإنسان من خلال الأغذية التي يتناولها في حياته بشكل يومي .. والأمراض السرطانية منتشرة في كل المديريات وبشكل مخيف . وهناك العديد من المتلوثات الأخرى والحاضرة داخل المحافظة وأكثر الناس ليعرفون عنها شيء مثل التلوث الضوضائي ( الضجيجي ) ، التلوث الضوئي ، التلوث بالموجات الكهرومغناطيسية ، التلوث الدوائي بالإضافة السموم الاجتماعية .. وجميع هذه الأنواع من المتلوثات لها إضرار جسيمة على صحة الإنسان وبيئته . إن المحافظة على البيئة من مجمل نشاطات الإنسان وما يخلفه من مواد وطاقة ( الملوثات ) هي قضية الساعة وهي بدرجة رئيسية من مهام كافة الدوائر الحكومية بمختلف تخصصاتها التي لم تتقيد حتى بتنفيذ 1% من مهامها المعروفة والمحددة تجاه شروط حماية البيئة ..
وما قد تحمله التوقعات للمراحل القادمة من مفاجآت أكثر خطورة ومؤثرة مما ألت إليه صحة الإنسان وبيئته حاليا .. اعتقد أنها تستحق الوقوف لرسم سياسة إستراتيجية واضحة وبعيدة المدى للحد من هذه الإخطار وهي الوسيلة المثلى لمعالجة الوضع البيئي الراهن والمستقبلي والتي يجب إن تتضمن حسب تصوري إلى الإجراءات والملاحظات التالية : 1_ لابد من التعرف على الملوثات ( دراسة مكوناتها وتحديد إضرارها ، والقصور لتجريدها ).. ووضع خطة بعيدة المدى للإجراءات اللازمة والكفيلة لمعالجتها والحد منها مدعومة بقوانين تشريعية بيئية صارمة استناداً إلى قانون البيئة رقم (6) لسنة 1995م بعد تفعيلة وتعديله بما يتناسب مع الوضع البيئي الراهن من اجل تحقيق تنمية مستدامة بإبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في إيجاد حياه امنه للمواطنين خاليه من السموم والمواد المتسرطنة وبدون التمادي على حقوق الأجيال القادمة . 2_ تحديد مهام الدوائر الحكومية كلاً حسب تخصصه تجاه حماية البيئة ومنها : _ إقرار مادة التربية البيئية كمادة رئيسية في جميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي والعام ، وإعداد منهج للتربية البيئية يتناسب مع كافة الفئات العمرية ، وبهدف إيجاد وتوفير الكادر المتخصص والقادر على إدارة فن معالجة التلوث لابد من إنشاء المعهد العالي لمعالجة المتلوثات تحت أشراف التعليم العالي ( وطرح الإغراءات للترغيب والقبول لهذا التخصص ) . _ نشر توعية على مدار الساعة والمكرسة لثقافة حماية البيئة . _ وضع خطط مدروسة للنهضة المعمارية ، الحضارية وفقاً لقانون شروط حماية البيئة . _ وضع خطط مدروسة لإقامة المناطق الصناعية مع مراعات شروط حماية البيئة والمراقبة الشديدة على المواد الكيميائية الضارة ( استخدامها والتخلص من نفاياتها ) . _ التخطيط لإقامة المناطق الخضراء والتشجير المكثف داخل المدينة وخارجها والعمل على حماية المحميات الطبيعية . _ تشكيل وحدة خاصة لمراقبة القائمين على تلويث وإفساد الأوساط البيئية وتقديمهم الى القضاء . _ تحديد وسائل النقل المختلفة كمياُ وفنياً بما يناسب حجم المدن وسكانها . _ تشديد الرقابة لمنع الاستيراد للأجهزة والمواد الملوثة للبيئة والمضرة بصحة الإنسان . _ توفير الحقوق الوطنية في العلاج لحماية المواطنين من الأمراض ومعالجتهم وغيرها . 3_ ولمواكبة النهضة الحضارية ..
وانطلاقاً من مبدأ حماية الإنسان ولضان إمداده بطعام صحي وغذائي لم يفقد الكثير من عناصره وغير ملوث .. وبهدف توفير بيئية صحية ونظيفة لابد من أنشاء مركز الدراسات والمختبر المركزي لمراقبة الأغذية والكشف عن المواد المضافة إلى الأوساط البيئية. وفي الأخير تؤكد مؤسسة صح لحقوق الإنسان ا أن أ بأن الوسيلة المثلى للحد من هذه الملوثات وتجريدها من محتواها ألتأثيري للإنسان لن تتحقق إلا بالتوعية البيئية الوقائية الشاملة داخل المجتمع وبالتقيد الصارم لتنفيذ شروط وقوانين حماية البيئة وتطبيقها من قبل كافة الدوائر الحكومية وعامة الناس .. وعندها فقط ستكمن المعالجة الجذرية لإنقاذ مئات الآلاف من المواطنين من الإصابات بالإمراض التراكمية القاتلة وإيجاد حياة امنه ومستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل . ومن مؤسسة صح لحقوق الإنسان تدعو كافة المنظمات الدولية المهتمة بالبيئة وصحة الإنسان بالضغط على السلطات المحلية في عدن إلى حماية البيئة كونها ستكون كارثة بيئية وإنسانية في حالة استمرت الأوضاع البيئية على حالها .
رصد وتوثيق الخبير في مؤسسة صح لحقوق الإنسان . مهندس كيميائي محمد درهم محمد والأمين العام لمؤسسة صح لحقوق الإنسان عصام الشاعر
