اكدت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوربي ارتفاع عدد اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة والذي بلغ مليوني شخص. وقالت المفوضة جورجيفا في بيان صادر عنها وتلقت صحيفة ( عدن الغد ) نسخة منه أن اللاجئين يعيشون اوضاع مأساوية للغاية في عدد من الدول المجاورة لبلدهم . نص البيان : "لقد تأكد اليوم من أن عدد اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا إلى البلدان المجاورة بلغ حدا مروعا إذ وصل إلى مليوني شخص، وأكثر من نصف هؤلاء اللاجئين هم من الأطفال .
وقد تضاعف العدد في فترة قصيرة إبتدأ من 16 آذار 2013، وقد وصل الآن إلى هذا الرقم المأساوي. وفي محاولة لوضع تصور لما يعنيه هذا الأمر، ما عليك سوى أن تفكر في أربعة أمثال عدد مواطني مانشستر أو ليون أو ما يزيد قليلا على سكان وارسو.
ثم تخيل أيضا ماذا تعني هذه الحركة المفاجئة لسكان بحجم المدينة من حيث زيادة الضغط على الموارد مثل التعليم والصحة والأمن على البلدان التي تستضيف هؤلاء اللاجئين .
ويتركز معظم النازحين الذين اضطروا إلى الفرار من سوريا في أربع دول هي تركيا والأردن ولبنان والعراق. إنها مأساة لأولئك الذين اضطروا للفرار من منازلهم، وتعني أيضا تضحية هائلة من قبل الدول المضيفة السخية التي تواجه العديد من التحديات لاستقرارها جراء عمليات النزوح من سوريا .
إنه وضع مأساوي وبالغ السوء بالفعل، والحقيقة أنه ومع تزايد شراسة ووحشية وبشاعة أعمال العنف أكثر من أي وقت مضى، فإن تدفق اللاجئين من المحتمل أنه سيستمر في الزيادة، ويصبح السكان المدنيون بصورة متزايدة مستهدفون بشكل رئيسي.
مرة أخرى، أدعو إلى وقف القتال وإيجاد حل سياسي على وجه السرعة. وحتى يحين هذا الوقت، وقد يكون هذا أبعد من متناول أيدينا من أي وقت مضى، فإنني أكرر مناشدتي لجميع الأطراف بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والحفاظ على حياة أولئك الذين يقدمون المساعدة لهم".
خلفية
تدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. وقد زاد تصاعد العنف وتزايد انعدام الأمن في البلاد من صعوبة وخطورة الأوضاع على العاملين في المجال الإنساني لأداء مهام عملهم، ولا يزال العاملون في المجال الإنساني يتعرضون لهجمات. وحتى الآن، قُتل عشرون متطوعا من الهلال الأحمر العربي السوري و 11 من موظفي الأممالمتحدة خلال أدائهم مهامهم الإنسانية، ولا تزال سيارات الإسعاف والمركبات التابعة للأمم المتحدة تتعرض لهجمات أيضا.
وقد زادت الاحتياجات الطارئة مثل المساعدات الطبية والغذائية في البلاد، ويمثل علاج وإجلاء الجرحى أولوية، ويحتاج المدنيون الفارون من القتال إلى المساعدة العاجلة والحماية. وبالإضافة إلى الاحتياجات الطارئة، فإن جميع أنواع النقص توثر على السكان المدنيين من بينها تزايد ندرة الوقود.
وتتواصل المفوضية بشكل يومي مع الشركاء العاملين في المجال الإنساني وتقوم بتنسق أنشطتها الإنسانية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجميع الجهات المانحة الكبرى الأخرى .
وتتمثل أولوياتنا في تقديم المساعدات للنازحين في سوريا وتقديم المساعدة الكافية للاجئين الذين تستضيفهم البلدان الأخرى
التمويل
لقد خصصت المفوضية الأوروبية، منذ نهاية عام 2011 وكأستجابة مباشرة للأزمة، 515 مليون يورو كمساعدات إنسانية لسوريا والبلدان المجاورة. وحشدت المفوضية مساعدات إضافية بقيمة 328 مليون يورو من خلال هيئات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي (تم توجيهها على سبيل المثال لصالح التعليم ودعم المجتمعات المحلية المضيفة والجمعيات المحلية)، ليصبح إجمالي التمويل المقدم من ميزانية الاتحاد الأوروبي 843 مليون يورو، ويتضمن هذا الزيادة الأخيرة التي تبلغ 400 مليون يورو من خلال الحزمة الشاملة التي تم الإعلان عنها في 6 حزيران الماضي.
وعلاوة على ذلك، قدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من 6 . 493 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى السوريين المتضررين من النزاع، ليرتفع بذلك إجمالي مساهمة الاتحاد إلى اكثر من 3 .1 مليار يورو.
وقدمت كل من الدنمارك وفرنسا والمجر وإيطاليا والسويد وسلوفينيا والنرويج والنمسا ولوكسمبورج أيضا مساعدات عينية من خلال مركز الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي (المعروف رسميا بمركز الرصد والمعلومات التابع للمفوضية الأوروبية (MIC)).
في سوريا، يوفر تمويل المفوضية الأوروبية لتلبية الحاجات الإنسانية للعمليات الإغاثية في حالات الطوارئ والحماية والمساعدات الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى والخدمات اللوجستية.
وخارج الحدود السورية، يضمن هذا التمويل تقديم مساعدات لإنقاذ حياة النازحين الفارين من النزاع مثل الخدمات الصحية والغذاء والمأوى ومستلزمات النظافة والمياه والصرف الصحي والحماية.
في هذه المرحلة، يُقسم تمويل الاتحاد الأوروبي كالتالي: 47 في المائة داخل سوريا، 1 .23 في المائة في الأردن، 3 .24 في المائة في لبنان، ويوزع الباقي بين العراق وتركيا.
ويوزع تمويل دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر والعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأممالمتحدة العاملة في المجال الإنساني من بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات التي تتركز مهماتها الرئيسية في حماية ومساعدة النساء والأطفال مثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" صندوق الأممالمتحدة للسكان ومنظمة انقاذ الطفل.
