دعت منسقة الإغاثة الإنسانية في الأممالمتحدة فاليري آموس ومديرة برنامج الغذاء العالمي ايرثارين كازين الخميس إلى زيادة الدعم لليمن محذرتين من أن الوضع الإنساني في هذا البلد الفقير “حرج” إذ أن أكثر من عشرة ملايين نسمة يعانون من الجوع أو مهددون به. وأكدت المسؤولتان في ختام زيارة إلى اليمن خلال مؤتمر صحافي أنه بالرغم من “التطورات السياسية الإيجابية في البلد بقيادة زعمائه وبدعم من مجلس التعاون الخليجي”، ألا أن “الوضع الإنساني لا يزال حرجاً”.
وقالت فاليري آموس في تصريحاتها التي وزعت في بيان حصلت عليه وكالة فرانس برس إن “اليمن بلد عاني من الفقر المزمن وتأخر التنمية وملايين اليمنيين يكافحون من أجل التعايش مع أوضاعهم المعيشية الصعبة؛ فالناس بحاجة إلى الغذاء والماء والتعليم والرعاية الصحية ولكن في نفس الوقت يريدون أن يعرفوا أن هناك استثمار يحدث لتأمين مستقبلهم”.
وأضافت “نحن بحاجة إلى المزيد من التمويل لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً”.
وبحسب البيان، فإن أكثر من 10 ملايين شخص في اليمن الذي عدد سكانه 24 مليون نسمة، “أما جوعى أو على حافة الجوع مع وجود معدلات مرتفعة جداً من انعدام الأمن الغذائي”.
كما أن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن “ضمن أعلى المعدلات في العالم”، فيما يعاني نصف أطفال اليمن الذين هم دون سن الخامسة من “التقزم” نتيجة سوء التغذية.
ويهدف برنامج الأممالمتحدة الإنساني لهذه السنة إلى تزويد نحو خمسة ملايين شخص في 16 محافظة بالمساعدات الغذائية.
وقالت كازين، مديرة برنامج الغذاء العالمي، “سنواصل تقديم هذه المساعدات الغذائية الحيوية وتحسين الأمن الغذائي والتغذية ولكن في نفس الوقت سنعمل على بناء قدرة هذه المجتمعات على التحمل ومواجهة الأزمات وضمان ان تكون الأسر نفسها قادرة على توفير احتياجاتها الغذائية من خلال الغذاء مقابل العمل، والغذاء مقابل التدريب والأنشطة الأخرى المدرة للدخل”.
وبحسب بيانات الأممالمتحدة، فان نصف سكان اليمن “بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية وأكثر من نصف عدد السكان لا يحصل على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي السليم، ومليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد”.
كما تعاني مناطق في محافظة ابين الجنوبية من مشكلة الألغام في الأراضي الزراعية فيما لا يزال هناك 300 ألف يمني نازحين من منازلهم في شمال البلاد.
وكانت وكالات الأممالمتحدة قدرت احتياجات اليمن من المساعدة الإنسانية ب 716 مليون دولار في 2013، أي بزيادة 12% عن السنة السابقة، بعد إعادة تقييم حاجات السكان.
