أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الأحد حكمها في قضية "خلية 14 فبراير" ، حيث قضت بالسجن لخمسين متهما ومتهمة بفترات تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 سنة. وفي تفاصيل الحكم، فقد قضت بسجن 16 متهما مدة 15 سنة، و4 متهمين 10 سنوات، و30 متهما 5 سنوات.
والتهم التي تواجه المتهمين من الأول حتى 16، هي تهم تأسيس وإدارة جماعة مخالفة للقانون، والغرض من الجماعة هو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة "ائتلاف 14 فبراير"، لتنفيذ مخططات ترمي إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد.
ومن التهم أيضا تدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية.
أما التهم الموجهة للمتهمين من المتهم رقم 17 حتى 50، فهي الانضمام إلى جماعة محظورة، والمشاركة في أعمالها رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية، بينما وجهت تهمة لثلاثة آخرين بالسعي لدى دولة أجنبية، وهي إيران، والتخابر معها ومع من يعملون لمصلحتها بقصد ارتكاب جرائم عدائية ضد مملكة البحرين، كما تواصل المتهمون مع المرشد الديني علي خامنئي وعناصر الحرس الثوري، إذ تم الاتفاق على تزويدهم بمعلومات خاصة عن الأوضاع الداخلية للبحرين.
في حين توزعت تهم أخرى على طلب دعم دولة أجنبية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، وهناك تهم أخرى تخص جمع أموال لدعم الجماعة المخالفة للقانون، بينما تم توجيه تهمة لأحدهم باستخدام القوة والعنف ضد موظف عام بالاعتداء عليه بالضرب، وقذف ثلاثة من رجال الأمن في شرفهم.
