نظم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن اليوم الثلاثاء (8 أكتوبر 2013م) بجمعية وديان للتنمية المستدامة بمنطقة دار سعد ، اللقاء الحواري " حول إدماج الفئات المهشمة فى المجتمع م/عدن " والتي تأتي ضمن مشروع تعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية والبناء, والتي حظيت برعاية كريمة من قيادة جامعة عدن ممثلة برئيسها الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور, بمشاركة أكثر من (30) مشاركاً ومشاركة من القيادات التربوية والأكاديمية وناشطين ومناصرين لحقوق المرأة . وفي مستهل الجلسة الافتتاحية رحبت الدكتورة/ هدى علي علوي مدير مركز المرأة للبحوث والتدريب بجميع المشاركين والمشاركات في هذه الفعالية مؤكدة بأهمية إثارة مثل هذه المواضيع لأهميتها فى المجتمع ، وهي من القضايا التي تم تجاهلها ويجب أن نقف أمامها وقفة جادة لأن انعكاسات تجاهلها لا تقتصر على الفئة وإنما على المجتمع بشكل عام . وقالت الأخت/مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب علينا الخروج من الندوات المغلقة الى الميادين بصدد خلق علاقة وإشراك المجتمع ...مشيرة الى حساسية هذه الموضوعات وأهمية تتناولها في الوقت الراهن التى اصبحت محل اهتمام منظمات المجتمع المدني بقصد اعادة قراءة السابقة للمهشمين الاخذ بأيديهم بما يخدم هذه الشريحة الهامة بالمجتمع. وأعربت الاستاذه / هناء عبدالرحمن ، في كلمتها عن شكرها لتفاعل المشاركين بأهمية هذه القضايا النوعية وتعزيز قيم وثقافة التعايش السلمي وحقوق الإنسان والقبول بالآخر والإسهام في الدفع بعجلة التنمية فضلا عن تهيئة فرص العمل المختلفة والشراكة الفاعلة مع كافة التكوينات وأن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية التى تعزز المساهمة المجتمعية في التنمية والبناء. عقب ذلك قدمت أوراق العمل للفعالية الحوارية وكانت الورقة الأولى للدكتورة / نجاة على مقبل وندى السيد احمد ، حول الفئات المهشمة فى اليمن معاناة لاتنتهي اوضحت فيها ...أن اليمن تعيش العديد من الفئات الفقيرة والمهشمة والناتجة عن الوضع الاقتصادي والسياسي السيئ والفساد المستشري في كل مفاصل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والذي افرز بدوره مظاهر عديدة لمعاناة الإنسان اليمني بشكل عام والفئات المهمشة بصورة خاصة ولا تتوفر إحصائيات دقيقة عن تعداد أفراد هذه الفئة المهشمة إلا انه من المتوقع أن يصل تعدادهم إلى أكثر من ثلاثة مليون نسمة. وقالت الدكتورة في ورقتها العلمية .. تعاني هذه الفئة من تهميش وعزلة اجتماعية بسبب الموروث الثقافي السائد في اليمن الأمر الذي أدى إلى شعورها بالنقص والإحباط والاستسلام بواقعها والذي فرضه تهميش المجتمع لهم وحرمانهم من التمتع بكافة حقوق ومزايا المواطنة المتساوية والمكفولة لغيرهم من الفئات الاجتماعية الآخرى منها حرمانهم من حق شراء وتملك الأراضي الزراعية. وبناء وتملك المساكن فضلاً عن حرمان أبناءهم من التعليم والإستطباب و حرمانهم من الاختلاط ببقية الفئات الاجتماعية أو الزواج منهم وحرمانهم من المشاركة في إدارة شئون الدولة أو الأخذ بمشورتهم . وقالت الدكتورة نجاة علي مقبل رئيس قسم الاحياء بكلية التربية انه وفي عصرنا الراهن وعلى الرغم من إن الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمصادق عليه من قبل الحكومة اليمنية تلزم أن يتمتعوا كمواطنين بنفس الحقوق والمزايا الممنوحة لغيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى إلا أن حجم المعاناة ما زال قائما. على الرغم من تأسيس اتحاد للفئات المهشمة(الاتحاد الوطني للاخدام عام 2003 م وتم الاعتراف به رسمياً في 2006) وكذا بعض الجمعيات الخاصة بهم (أكثر من عشرين جمعية محلية تمثل هذه الفئة) إلا إنها ما زالت تفتقر للدعم الفعلي من الجهات الرسمية فلا يوجد لهذه الفئة المهشمة أي ممثل يمثلها في مختلف الهيئات الرسمية والسلطة المحلية في الدولة والمنظمات ويجب أن يكون هناك دور فعال وجاد من قبل الدولة ممثلة بالسلطة المحلية والمنظمات المانحة والمجتمع المدني في دعم ومساعدة هذه الفئة والوصول بها إلى دمجها مع كل شرائح المجتمع من خلال اهتمام الجهات المختصة في الدولة ممثلة بالسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية المانحة من خلال النزول الميداني لهذه الفئة وإيجاد دراسة ومسح واقعي ومعرفة أوضاعهم على الطبيعة في أماكن تجمعاتهم لمساعدتهم بما يساهم في بناء القدرات وتشجيع كل فئات المجتمع للتعاون مع المهمشين من خلال دمجهم ومشاركتهم في المجتمع. تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه الفئة بدأ من المدرسة ومروراً بالمساجد لإيصال مفهوم الدين الإسلامي الحنيف الذي ساوى بين الجميع بالحقوق والواجبات. مكافحة الأمية بين أوساط المهشمين وإلزام الأطفال الالتحاق بالمدارس للحد من تسولهم إقامة دورات تدريبية لشباب الفئات المهشمة وحلقات توعية ضمن إستراتيجية الدولة والمنظمات وتعزيز دور المجالس المحلية في تفقد أوضاع هذه الفئة و تبني الجمعيات التنموية ورجال المال والأعمال لمشاريع داعمة لهذه الفئة وخاصة في أوساط النساء والشباب توفير الاحتياجات الضرورية مثل الماء والكهرباء و مساكن صحية لائقة. أما الورقة الثانية كانت عبارة عن الفئات المهشمة وإدماجها فى المجتمع من الدكتورة نجاة السعدي القاها الدكتور/ سند السعدي اوضح فيه ان قضية المهمشين أخذت حقها الإعلامي كاملاً وأصبحت من القضايا الأبرز لهموم الوطن ومعضلاته ،وكذلك جمعيات وهيئات حقوق الإنسان والأقليات وما الى ذلك والمنظمات الدولية كمنظمة اليونسيف لعبت دوراً مهماً في دعم المهمشين والفقراء من خلال الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بفئات الفقراء والمهمشين ليحصلوا على حقهم في التعليم الكامل من الابتدائية مرورا بالثانوية وحتى الجامعة والعمل على إدماجهم في المجتمع والتنمية . وفي اليمن ومن خلال هذه المنظمات الدولية ودعمها تحرص الحكومة اليمنية على التنسيق وتقديم كل التسهيلات أمام المشاريع التنموية والاجتماعية والثقافية والتعلمية التي تمولها المنظمات في المناطق الفقيرة والاشد فقرا والمهمشين في جميع مديريات عدن . ان الهدف العام من طرح هذه الورقة هو مناقشة كيفية إدماج فئات المهمشين في مختلف نواحي الحياة في المجتمع بتحقيق الأهداف في توعية المجتمع والفئات المهمشة بحقوقهم الاجتماعية والمدنية وحقوق الإنسان ونشر الوعي بضرورة تعليم الأطفال والفتيات والشباب لضمان الحياة الكريمة ومخاطر الأمراض المنتقلة. وكذا التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المختلفة المحلية والدولية لبذل الدعم وتقديم الخدمات فضلاً عن السعي الى معرفة احتياجات القرى والمناطق المعزولة عن المدينة كسكان الصفيح والمخيمات وبناء قاعدة بيانات عن المناطق الفقيرة والشعبية وتزويد الجهات المانحة والداعمة لتوفير الخدمات بالإضافة إلى توعية السكان من النساء وأولياء الأمور بأهمية التعليم والصحة السليمة والإنجابية وخطورة الأمية وتقديم المساعدات الطبية الإنسانية للأسر الفقيرة . وأشارت الورقة إلى تقديم العون القضائي الممكن للقضايا التي تتطلب حماية قانونية بالتعاون مع محامون ومحاميات متطوعات ويتحقق ذلك من خلال ايجاد مشاريع محلية ودولية تسعى الى مساعدة تلك الفئات المهمشة في المجتمع وخاصة الاطفال في اسرهم المحرومة بهدف إبعاد الخوف والقلق الذي يعانيه أطفال اليمن الفقراء في عدن جراء معاناتهم من خلال ممارسة هواياتهم ورغباتهم وإبداعاتهم وحقوقهم المشروعة في عالم – الطفولة لخلق جيل قادر على التحرر من وصمة التهميش . واختتم والدكتور/ سند السعدي من كلية الاداب قسم الخدمة الاجتماعية ، مقترحات وتوصيات التى خرجت به الورقة العلمية لإدماج فئة المهمشين في المجتمع في العمل على تنمیة وتعزیز ثقافة حقوق الانسان بمافیھا حقوق الأطفال والنساء وآلیات حمایتھا وبمایكفل حمایة حقوق المھمشین والاقلیات و العمل على تمكین كافة المواطنین من الحصول على وثائق إثبات الشخصیة(البطاقة الشخصیة والعائلیة و وشھادات قید وتسجیل الموالید والوفاة ) مجانا لجمیع المواطنین بمافیھم المھمشین وبمایعزز لدیھم روح الانتماء . والعمل على تعزیز التدابیر القانونیة اللازمة لحمایة حقوق الأطفال المھمشین من كافة إشكال العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي والمتاجرة وبما یمكنھم من التمتع بطفولة أمنھ مستقره كغیرهم من بقیة أطفال المجتمع و العمل على ضمان توفیر الحمایة القانونیة للمھمشین والتي تمكنھم من الحصول على حق التقاضي العادل امام المؤسسات الامنیة والقضائیة فضلاً عن مكافحة الأمية الأبجدية القانونية بين أوساط المهمشين وساكني الصفيح من خلال بناء وإنشاء مدارس محو الأمية ومدارس ابتدائية وتوفير الكادر من المدرسين المعلمين وإعفائهم من الرسوم الدراسية لكل المراحل التعليمية وتشجيعهم على الاستمرار وكذا تنمية قدرات المرأة المهمشة من ساكني الصفيح وتوعيتها بحقوقها وواجباتها نحو أسرتها ومجتمعها من خلال إقامة دورات تدريبية لشباب الفئات المهمشة وحلقات توعية ميدانية حتى يتمكنوا من نشر الوعي الحقوقي والقانوني والتوعية المجتمعية في مجالات التعليم والتثقيف الصحي والبيئي والإنجابي. وبينت مقترحات الورقة الى الاهتمام بالأطفال ورعايتهم وصقل مواهبهم في شتى المجالات لإيجاد جيل موحد العقيدة والفكرتغيير النظرة التقليدية تجاه دور الفئة المهشمة الفقيرة من سكان المحاوي والصفيح وإشراكهم في كافة برامج التنمية المحلية مع توفير لهم الاحتياجات الضرورية مثل الماء والكهرباء وإنشاء وحدات صحية في تلك المحاوي مع توفير كادر من الأطباء والممرضين والعلاجات والإسعافات الأولية مع القيام بأنشطة توعوية عامة في أوساط هذه الفئة والمجتمع ضمن استراتيجية الدولة والمنظمات وتعزيز دور المجالس المحلية في تفقد أوضاع هذه الفئة مع اعتماد وتسجيل كل الحالات المستحقة في صندوق الرعاية الاجتماعية. وكذا إيجاد وتوفير فرص عمل لهم بما يساهم ويساعد هذه الفئة على تحصينهم والوقاية من انتشار وتفشي الأمراض في أوساطهم وازدياد حالة الوفاة خاصة بين الأطفال والنساء الأمهات نتيجة سوء التغذية وارتفاع البطالة والتسول في الشوارع والانحرافات غير الأخلاقية وبما يحافظ على كرامة الأسرة الفقيرة ومن أجل تحقيق الأهداف لابد من إيجاد دعم حكومي من السلطة المحلية وخلق شراكة مع المانحين والممولين لتحسين ظروف فئات المهمشين الأشد فقراً في اليمن، ودمج هذه الفئة بين أوساط المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة ومساعدتهم بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لتلك الأسر ولابد أن يكون اهتمام الجهات المختصة في الدولة ممثلة بالسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية المانحة والإطلاع عن معاناتهم وظروفهم الصعبة من خلال النزول الميداني لهذه الفئة وبذل الجهود وعمل دراسة ومسح من الواقع ومعرفة أوضاعهم على الطبيعة لتقديم المساعدة لهم، بما يساهم في بناء القدرات وتشجيع كل فئات المجتمع للتعاون مع المهمشين لتتخلص من مشاكلهم .ومن النظرة الدونية وتقديم كافة التسهيلات وإدماجهم في كافة مناشط المجتمع الإنسانية. إلى ذلك فتح باب النقاش للمشاركين في هذا الفعالية الحواريه الذي أثرى الموضوع بعديد من الآراء ووجهات النظر للاستفادة منها والعمل على اخراجها كتوصيات ترفع في مختتم البرنامج تعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية والبناء. وحضر الفعالية الاستاذ / عادل فرج مبروك عضو المكتب التنفيدي في الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الاشد فقراً ومسئول المنظمات الجماهيرية بالاتحاد منظمات المجتمع المدني و الاستاد منصور عامر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل . من/ نوال الحيدري/ تصوير/ صقر العقربي:
