نظم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن اليوم الخميس (10 أكتوبر 2013م) ببيت العدالة الانسانية بمنطقة خورمكسر المنتدي الحواري " حول استقلالية القضاء ركيزة اساسية فى قيام دولة القانون " حظيت برعاية كريمة من قيادة جامعة عدن ممثلة برئيسها الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور, وضمن فعاليات مشروع المساهمة المجتمعية فى التنمية والبناء و بمشاركة أكثر من (30) مشاركاً ومشاركة من الناشطين وحقوقيين والاكاديمين وأعضاء هيئة التدريسية بكلية الحقوق وأعضاء النيابة العامه والمحامين . وفي مستهل الجلسة الافتتاحية رحبت الدكتورة/ هدى علي علوي مدير مركز المرأة للبحوث والتدريب بجميع المشاركين والمشاركات في هذا المنتدى الحواري الاستثنائي فى تعزيز المساهمة المجتمعية فى التنمية والبناء والذي يأتي ضمن مجموعه من القضايا التى وقفت امام جملة من الهموم ، فى اعادة بناء الحياة الحقوقية في عدن ... مؤكدة بأهمية الموضوع التى يطرح امامكم اليوم فى تحقيق العدالة. وأشارت الدكتورة / هدي علي علوي في كلمتها ان الاستغلال القضاء كان محل جدل فى الاوساط السياسية والقضائية اذا لابد من الاستغلالية للقضاء ...نوهت إلى الاختراقات للسلطة القضائية لعدم وجود الضوابط وفهم المضمون فى كيفية استيعاب مضمون استغلال القضاء . وقالت مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب ، نحن اليوم فى محاولة لتكسير العلاقة وإزالة كل الشوائب التى تعيق السلطة القضائية من فساد او اهتزاز فى القضاء وسعى نحو تحقيق الهدف السامي تحقيق العدالة المجتمعية . وأوضح القاضي / فهيم عبدالله الحضرمي رئيس محكمة استئناف بمحافظة عدن بأن مخرجات الحوار الوطني في فريق بناء الدولة حول تشكيل مجلس القضاء الأعلى وإنشاء المحكمة الدستورية وآلية اختيار أعضائها....معتبراً ذلك خطوة هامة في طريق بناء القضاء اليمني المستقل الذي يعد ركيزة هامة وأساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون ودلالة على عمق الرؤية التي يتمتع بها فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني. ونوة القاضي فهيم بأن فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني إعادة النظر في الآلية التي أقرها بشأن إنتخاب مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية من قبل السلطة التشريعية لتعارضها مع مبدأ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات فضلا عن ضرورة شمولية الدستور على نص يقضي بأن المحامون شركاء للسلطة القضائية ويتمتعون بذات الحصانة التي يتمتع بها القضاة وتكفل لهم الدولة الضمان الاجتماعي، باعتبارهم ركن من أركان العدالة ووفقاً لما هو سائد بكافة دساتير الدول التي تحترم النظام والقانون. وعقب ذلك أدارالدكتور/ صالح المرفدي جلسة المنتدى بتقدم الورقة الاولى للدكتور / علي محمد قاسم الطلي حول " استقلال القضاء ركيزة اساسية فى قيام دولة القانون"موضحاً بأن القضاء في كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها ومظهر رقيها، وما من دولة تخلَّف فيها القضاء إلاَّ تخلفت عن ركب المدنية وأسباب الارتقاء، فالقضاء هو سياج الحقوق وحامي الحريات. وقال الدكتور / الطلي في ورقته العلمية أن للقضاء أهمية في حضارة الشعوب، وتقدمها، وأصالة حياتها، وطيب تعايشها الاجتماعي وهو معيار ذلك والدليل على اعتباره ، ذلك أنَّ القضاء ميزان الادعاء ونبراس العدل والملاذ الآمن للمظلوم. ومن أجل هذا حرصت الدول قاطبة على تحقيق أسباب الاستقلال لهذا الحصن المنيع، وتوفير عناصر الاطمئنان لرجاله من خلال إحاطتهم بالضمانات التي تكفل لهم حياة كريمة ومطمئنة في سبيل تأديتهم لرسالتهم العظيمة وهم بأمن من كل تأثير أو ترغيب أو إغراء. فالقاضي هو العنصر المحوري والهام في بنية النظام القضائي، لكونه هو الذي يفصل في المنازعات بين المتقاضين ويحقق العدالة، لذلك يكون القضاة بلا شك هم المكون الأساسي والهام في النظام القضائي. وأكدت الورقة ان قضاء يمثل الحكم حجر الزاوية في العملية القضائية، وذلك أن مبتغى القضاء هو الوصول إلى حكم بات ينهي الخصومة القضائية، ويستقر به معالمها بذلك الحكم "عنوان الحقيقة"، وحتى تكون المحاكمة الجنائية عادلة فلا بد أن يكون القضاء المنوط به مهمة الفصل فيها عادلاً أيضاً، باعتبار أن ذلك يمثل أهم ضمانة للمتهم في تلك المرحلة من مراحل الدعوى الجنائية. وبينت الورقة بأن فهم باستقلال القضاء ألاَّ يخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أية جهة أخرى مهما كانت، وأن يكون تأديتهم لأعمالهم خالصاً لإقرار الحق والعدل خاضعين في ذلك لما يمليه الشرع والقانون دون أي اعتبار آخر ويعتبر استقلال القضاء مظهراً من مظاهر سيادة دولة النظام والقانون، مما يقتضي الحيلولة دون تدخل أية جهة أخرى في مهام القضاء لكي توجهه وجهة معينة أو تعرقل مسيرته فلا يحق للسلطة التشريعية أو التنفيذية التدخل في مجريات القضاء، أو السعي للتأثير على رأي القضاء في الدعوى الجارية، أو إعادة مناقشة حكم أو قرار تم صدوره، كما يقتضي ذلك بأن يحاط القضاء بسياج منيع يمنع كل تجاوز أو اعتداء يحد من هذا الاستقلال. وتطرقت الورقة الى التصورات والمقترحات الخاصة باستقلال القضاء من حيث اولاً التعيين وهي :- 1. نقترح بتعديل المادة (59) من قانون السلطة القضائية اليمني على النحو التالي: ( يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبه وقضاة المحكمة بقرار جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وذلك من بين قائمة تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة). 2. نقترح بتعديل المادة (60) من نفس القانون، وتقرأ على النحو التالي ( يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى ) ؛ لأنَّ انفراد السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية بالتعيين دون عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى يعد إخلالاً صريحاً باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصاً لحق المتهم في محاكمة عادلة التي تستوجب أن يكون القضاء مستقلاً عن السلطة التنفيذية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات، ولكي تتحقق الاستقلالية المطلقة للسلطة القضائية فإنه ينبغي أن تتبع إدارة التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلى، وليس وزير العدل . 3. نقترح بتعديل المادة (92) من قانون السلطة القضائية اليمني وذلك على النحو التالي: ( تشكَّل وزارة العدل هيئة للتفتيش الفضائي من رئيس ونائب عدد كاف من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم الاستئنافية والعليا بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى، على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا). فيما بينت الورقة العلمية الرصينة للدكتور /، علي محمد قاسم الطلي فيما يتعلق بترقية القضاة ونقلهم وتأديبهم. لكي يتحقق الاستقلال الوظيفي للقضاة لا بد من وجود ضوابط وقواعد ثابتة تنظم مسالة نقل القضاة، وترقيتهم، وتأديبهم بحيث يضمن القاضي بذلك غل يد السلطة التنفيذية من التدخل في هذه المسائل حتى لا يستخدم كوسيلة للضغط عليه أو نكاية به. بأنَّ وجود نظام إداري مستقل للقضاء فإنَّه سيكفل ضمانة مهمة لاستقلال القضاة في مسائل التعيين والترقية والندب وغير ذلك مما يتعلق بشئون القضاة، ويوفر بذلك حماية لذلك الاستقلال في حال إن ترك الأمر بيد السلطة التنفيذية تعبث بأمور القضاة عن طريق استخدام وسائل التهديد والترغيب تجاههم. ولن يتأتى ذلك الا من خلال الحاق هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمجلس القضاء الاعلى، وكف يد وزير العدل عن التدخل في عملها. فيما تطرقت ورقة الأستاذ/ صالح ذيبان حول "أهمية الشراكة المجتمعية لتعزيز السلطة القضائية " إلى الحاجة لتعزيز قيم الشراكة المجتمعية الحقيقة في تعزيز الأمن والاستقرار ة ومعالجة الظواهر المتعلقة والدخيلة والتي أدت إلى استخدام العنف وانتشار الجريمة وإقلاق السكينة العامة ومصادرة الحقوق والعبث بالأمن وتعزيز قيم المحبة والتسامح والتصالح والحوار وقبول الأخر . هذا وفتح باب المناقشة للمشاركين فى المنتدى الحواري حيث طرحت العديد من الرؤى والمقترحات القيمة أهمها ضرورة اشتمال الدستور القادم على ضمانات واضحة لاستقلال السلطة القضائية مالياً وإداريا وضرورة وجود محكمة دستورية في النظام القضائي الجديد لتلافي مشاكل الدستورية و خلق مناخ وبيئة ضامنة لاستقلال القضاء وإيجاد البنية التحتية لأجهزة القضاء وعدم إقحام القضاء بالمناكفات السياسية والحزبية وتفعيل سلطة الرقابة والتفتيش الدوري لأعمال القضاة وفصل نيابة العامه عن السلطة القضائية وترسيخ سيادة القانون للوصول الاهداف وفضلاً عن تشكيل هيئة مستقلة للاختيار القضاة وتأبيهم ، هذا وستجمع جميع الاراء والمقترحات في مختتم المنتدى الحواري وستكون محل اعتبار.
