تعد الجامعة مقوم أساس من مقومات الدول العصرية وركيزة من ركائز تطور المجتمعات الحديثة وتحقيق تقدمها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي...الخ أي بكلمة واحدة (تنميتها المستدامة) فضلاً عن كونها الجامعات بيوتاً للخبرة ومعقلاً للفكر والإبداع ومركزاً لانتقال وإنتاج المعرفة وتطبيقها وبؤرة للتحديث والتجديد والتنوير والتغيير وهي أهم وأخطر مؤسسة حديثة واستراتيجية في تاريخ الحضارة الإنسانية وذلك لإسهامها الحاسم في نهضة وإزهار مشروع الحداثة العلمية العقلانية في عموم الكرة الأرضية وأهمية الجامعة لا تعود إلى قيمة وظائفها الأساسية الثلاث المتمثلة في أولا حفظ وتداول ونقل المعرفة وظيفة التدريس ثانيا نقد وإنتاج وتطوير المعرفة وظيفة البحث العلمي ثالثا استخدام وتطبيق المعرفة وظيفة خدمة وتنمية ألمجتمع وتنويره نقول ان اهمية المؤسسة الأكاديمية لا تعود الى تلك الوظائف الجوهرية الاساسية الثلاث فحسب بل وإلى كونها تعد المثل الأعلى لمؤسسات المجتمع المدني الحديث وللإدارة البيروقراطية الرشيدة وذلك بما تمتلكه من بنية تشريعية دقيقة التنظيم وإدارة فنية أكاديمية كفؤة وعالية الجودة وقيم ومعايير مهنية أكاديمية علمية قانونية وثقافية وأخلاقية وجمالية وحضارية وإنسانية مجردة وشاملة ذلك لأن التشكيل الأكاديمي هو تشكيل غايته الكمال الأكمل والتام الاتم والكلي المطلق ألمجرد والمثال الأمثل....وتأبى الأكاديمية النزول بالتشكيل عن أرقى تصميم فهي نزوع دائماً نحو الأكثر حكمة والأكثر عدلاً والأكثر جمالاً والأكثر نفعا وقيمة وفائدة مهما كلف ألأمر والأمر من أعلى ما تكون الهمم ومن ارقى ما تكون معالي الأمور وجودة الثمار ورغم اختلاف الشروط الاجتماعية والتاريخية والثقافية لنشؤ ونمو قراءة أولية وتطور مؤسسات التعليم العالي في المجتمعات المختلفة إلا أن الصفة العالمية للمهنة والمؤسسة الأكاديمية المستمدة من الخاصية الجوهرية للمعرفة العلمية الطبيعية والإنسانية قد جعلت من مؤسسات التعليم العالي ومعاييرها في جميع البلدان تحاكي بعضها بعضاً وهذا ما أوضحاه جون برينان وتار لاشاه بقولهما: في مؤسسات التعليم ألعالي تبدو أساليب تقويم الجودة في مستوى معين متشابهة بين الدول المختلفة والمجتمعات المتباعدة.
وقد بُذلت محاولات مضنية لإرساء قواعد جودة شاملة لتقييم وقياس الجامعات على نطاق عالمي تكللت بنجاح المنظمة العالمية للمواصفات القياسية بجنيف عام1987م The International organization for standard ization (ISO) بعد التشاور والمناقشة مع ممثلي 92 هيئة قومية للمقاييس تمثل الدول الأعضاء في هذه ألمنظمة بوضع الخطوط الإرشادية للمواصفات العالمية للجودة ((ISO 9000)) بحيث تمثل القاسم المشترك العام من الجودة المقبولة عالمياً .والايزو9000 أو المواصفات الدولية للجودة هي سلسلة من خمسة مقاييس ((3, 4 2 (( ISO 9000 , 9001-2 تستطيع المنظمات من خلالها على اختلاف أنواعها تحديد ما تحتاجه لتكييف نظام فعال للجودة.
وقد صممت هذه المقاييس بصورة عامة بحيث يمكن تطبيقها على كل المنظمات (المؤسسات) من غير اعتبار للحجم , الخلفية ,أو المساحة الاقتصادية مما يعطيها مرونة اكبر للتطبيق في المنظمات ,كبيرة الحجم وصغيرة الحجم وفي المؤسسات الصناعية والخدمية ,الربحية وغير الربحية المهنية والحرفية ...الخ ويعد الاعتماد الأكاديمي مطلبا هاماً لفحص وقياس صحة الجامعات ولتحقيق الجودة وإحداث التطوير في مؤسسات التعليم الجامعي.
والاعتماد الأكاديمي: هو العملية التي من خلالها تعترف الهيئات الوطنية أو الدولية للتقويم بكلية أو جامعة أو برنامج دراسي داخل مؤسسة أكاديمية من خلال مدى مطابقتها, للمؤهلات والمعايير المتعارف عليها عالمياً تؤهلها للانضمام إلى إتحاد جامعات النخبة الممثلة والتي تؤهل خريجيها للالتحاق بالمؤسسات الأعلى والأكثر تخصصاً أو بالإعمال المهنية المتخصصة عالية الجودة.
ويرى مارتن تاور"أن عملية الاعتماد أو الاعتراف يجب أن تكون بتقويم المؤسسة ككل وليس وحدة من وحداتها أو عنصر من عناصرها أو بعض أجزاءها المنفصلة كبرنامج ما أو عنصراً ما أو كلية أو قسم ما وهناك ثمانية مؤشرات أساسية لعملية الاعتماد هي :"1-الطلاب 2-الأهداف التعليمية 3-التقييم ونوع البرنامج 4-المكونات التخصصية 5-أعضاء هيئة التدريس 6-ألتسهيلات 7-التدعيم المؤسسي والموارد المالية 8-معايير البرنامج
وقد تم مؤخراً إدخال ترتيبات وطنية جديدة لتقويم الجودة في أنظمة التعليم العالي في أنحاء مختلفة من العالم. وتمثل هذه الترتيبات جزءاً من التغيرات الجذرية التي تحدث داخل مؤسسات التعليم ألعالي وفي علاقة تلك المؤسسات مع المجتمعات التي تعمل فيها. وقد كانت الإعتمادات accreditation احد الخاصيات المهمة لإدارة الجودة في الولاياتالمتحدةالأمريكية لأكثر من قرن, ويستخدم مصطلح الاعتماد الأكاديمي للدلالة على العمليات المنفذة التي تم منحها للمؤسسة أو البرنامج بواسطة سلطة مختصة ويرتكز القرار الخاص بالاعتماد غالباً على نتائج عملية التقييم أو ألتقويم لمجمل عناصر المؤسسة الجامعية في وحدتها العضوية ونشاطها النهائي وهناك مجموعة من المجالات لقياس هذه المعايير هي -التشريعات واللوائح 2-الموارد المالية 3-الموارد المادية 4-الموارد البشرية 5-الإدارة 6-البرامج الدراسية 7-البرامج البحثية 8-الخدمات المدعمة للتعليم والبحث 9-بيئة التعليم والتعلم 10-المخرجات المؤسسية.
وبهذا المعنى يمكن لنا فهم عبارة تشرشل " اننا نحن الذي ننشئ ونشكل مؤسساتنا ثم تقوم هي بتنشئتنا وتشكيلنا" وإذا كان من الصحيح القول ان الافراد يأتون ويذهبون وان المؤسسات تظل باقية فمن المؤكد ان بقاءها واستمرارها لا يتم من تلقى ذاته ولكنه مرهون بديمومة القيم والتقاليد المهنية الجوهرية التي تمنح المؤسسة هويتها المتميزة وشخصيتها الاعتبارية المستقلة التي لا تكون إلا بحضورها اشبه (بقواعد اللعبة) التي يستحيل اللعب بدونها.
والأكاديمية ليست صفة شكلية خارجية يمكن لصقها على بوابات مؤسسات التعليم الجامعي ومنتسبيها كما يتوهم ويشاع خطاء بل هي شبكة واسعة من التقاليد والقيم والمبادئ والقواعد التي يجب ان يتمثلها داخليا ويلتزمها صدقا وحقا في الافعال والأفكار والممارسات اليومية كل من ينتسب الى المؤسسة ويحمل صفتها اكاديمية (اكاديمي) ولا وجود لهذه الصفة المهنية في أي مكان اخر خارج عن افعال وسلوك وتفاعلات وعلاقات وأداء وادوار وتمثلات المنتمين اليها وهذا ما اكده مؤرخ العلم البريطاني كلارك كير Clark Kern بقوله "تم أنشاء نحو 85 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في العالم الغربي بنهاية عام 1520م وما زالت قائمة بأشكال معترف بها وبنفس وظائفها المتوارثة وبتاريخ مستمر دون انقطاع وتضم الكنيسة ألكاثوليكية وبرلمانات آيل أوف مان، ايسلاندا، وبريطانيا وعدد من الأقاليم السويسرية و70 جامعة ولقد ذهب ما كان يعرف بالملوك التي تحكم واللوردات والإقطاعيين بخدمهم ونقابات التجار والصناع باحتكاراتهم ذهبوا جميعهم في ذمة ألتاريخ في حين أن الجامعات لا تزال موجودة في مواقعها ومحتفظة ببعض مبانيها ألقديمة ويؤدي أساتذتها وطلابها والإدارة ما يشبه التقاليد القديمة المستمرة ذاته"
فكيف هو حال الجامعة والتعليم الجامعي في مجتمعنا وفي تعز تحديدا؟ هذا السؤال الحيوي الكبير هو ما تصدى له (مركز القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان ) في تعز في اطلاق برنامج دعوته لإصلاح سياسة التعليم الجامعي مايو 2012__ابريل 2013 عبر ومن خلال القيام بدراسة ميدانية على جامعة تعز كنموذج تطبيقي للبحث الموسوم ب ( تحسين التعليم الجامعي) الذي تنعقد ورشتنا اليوم لاستعراض ومناقشة نتائجها الأولية وتقريرها الاخير.
الدراسة التي بين ايدينا طرقت مشكلة شائكة جدا مشكلة المؤسسة الاكاديمية في بلد لا يزال يتلمس طريقه في ظلام التخلف والفساد وهي تعد جهد نوعي وفعل جدير بالتقدير والاهتمام لاسيما وان من قام بها هو منظمة مدنية فتية (مركز القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان) وبارد في مناقشتها مركز المرأة للدراسات في جامعة عدن وهو الأخر مؤسسة بحثية علمية فاعله ومن هنا تنبع الاهمية الخاص لهذه الدراسة الطموحة والرائدة في حقلها .
فما الذي توصلت اليه؟ الدراسة في نتائجها الاولية كتبت في هذه الحزمة الورقية 40 صفحة بعنوان(برنامج دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي مايو 2012 –ابريل 2013 النتائج الاولية) دراسة وتحليل الاستشاريون اليمنيون ! مع ملخص بعنوان ( التقرير النهائي دراسة تحسين التعليم الجامعي مع تلخيص لحلقات النقاش الخاصة بها والندوة الختامية ) في بضع اوراق غير مرقمة الصفحات للأسف وقد اشتملت الدراسة على محاور ثلاثة اساسية فضلا عن المقدمة والأهداف والمنهج وتعريف مختصر بالبرنامج المدعوم من (الصندوق الوطني للديمقراطية ( NED ) وبالتنسيق مع جامعة تعز.
والمحاور الثلاثة هي مشاكل التعليم الجامعي اسبابها توصيات لقيادة الجامعة بحلها تلك المحاور هي اهم ما تمخض عن المرحلة الاولى من هذا البرنامج الطموح تم دراستها ميدانيا باستهداف خمس فئات اجتماعية ممثلة بمجموع (460 مبحوث ومبحوثة منهم 301 طلاب من الثلاثة المستويات ثاني ثالث رابع 83 من الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة من مختلف كليات جامعة تعز اشتملت على جميع الاقسام العلمية و40 من الموظفين الداريين والفنيين و 40من رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والمجلس المحلي في المحافظة والصحفيين والفنانين ) ينظر البرنامج ص 4 .
اشتملت النتائج على كمية هائلة من الجداول تفوق ال 120جدول توزعت فيها اسئلة الاستمارات وإجابات المبحثين والمبحوثات من مختلف العينات المستهدفة غير المتناسبة .
وقد جاءت اسئلة الاستمارات من نمط الاسئلة المفتوحة التي يصعب قياسها , من قبيل سؤال موجه للطلاب (يوجد انسجام بين المواد النظرية والتطبيقية) وسؤال (تتوفر الكتب المرجعية في مكتبة الكلية والمكتبة العامة ؟) او (يتبع دكاترة الكلية (اساليب تدريسية ) تراعي فيها السهولة والتبسيط في توصيل المادة العلمية ؟) وبذات السياق جاءت الاسئلة الموجهة لأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة من قبيل( تلبي فلسفة التعليم الجامعي رغبات المجتمع وتعمل على تحقيق التحسين المستمر بالتنسيق المستمر بين التعليم العالي والمجتمع ؟) كم هذا السؤال طويل جدا وسؤال ( يتوجه البحث العلمي التطبيقي لحل مشاكل البيئة في مختلف القطاعات العلمية )؟!
اما التحليل الاحصائي لاستمارات وأسئلة الفئات الثلاث الاخرى التي توزعت بين طائفة وسعة ومختلفة من المبحوثين والمبحوثات (الموظفين الداريين والفنيين و رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والمجلس المحلي في المحافظة والصحفيين والفنانين) فلم يظهر هنا ولم تتم الاشارة الية ولا الى اسباب غيابه من هذا التقرير النهائي .
وإذا ما حاولنا التعرف على وظيفة هذا البرنامج وأهدافه اقصد ( برنامج دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي ) لتبين لنا تشوش رؤية القائمين عليه بشأن الموضوع الذي يتحدثون فيه اذ انهم في تعريفهم لوظيفة البرنامج اكدوا انه "يسهم في وضع اصلاحات في السياسة التعليمية للجامعات اليمنية انطلاقا من جامعة تعز ... ورد الاعتبار للجامعة وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وحل مشاكله).
بينما اكدت هذا الدراسة انها تهدف - كما جاء في التقرير - (تحليل ) واقع التعليم الجامعي تطبيقا على جامعة تعز ... اعتمادا على مصدرين اساسين ( للمعلومات) هما بيانات ثانوية سجلات وتقارير رسمية للجامعة وبيانات أولية من خلال المقابلات الشخصية والاستمارات
"اما اهم مشاكل التعليم الجامعي التي توصلت اليها هذه الدراسة فقد لخصها التقرير في ثلاث مشاكل عامة هي: 1-ان التعليم الجامعي الاولي لا يلبي احتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة 2-ضعف التحصيل الأكاديمي الاولي النظري والتطبيقي للطلاب 3-ضعف البحث العلمي بشقيه النظري والتطبيقي ولا يلبي احتياجات المجتمع ولا يعالج مشاكله الحياتية والإنتاجية" وإذا ما امعنا النظر في هذه المشاكل الثلاث لتبين لنا الاتي :
هي جملة واحدة تكررت بثلاث صياغات متماثلة شكلا ومضمونا فضلا عن انها نتائج لأسباب وعوامل وشروط ومشكلات اعمق بكثير والأخطر من ذلك هو ادانتها المتحيزة للتعليم الجامعي الضعيف اصلا مما يعني ضعف الطلاب وبالنتيجة اعلان عجز الجامعة عن تلبية وظيفة تنمية المجتمع وهي الوظيفة التي اخذت جل اهتمام القائمين على هذا البرنامج الدعوة الدراسة منذ الفقرة الاولى بالتقرير اذ استهلت مقدمة التقرير بنص شرطي خلاصته (على التعليم الجامعي ان تلبي احتياجات المجتمع وتسهم اسهاما فاعل في حل قضايا واحتياجات المجتمع الحياتية والإنتاجية والاجتماعية وغيرها ... وفي حال قصور في تأدية هذه المهام
يكون التعليم الجامعي قد تخلف عن تأدية وظائفه) هذا ما ورد بالنص في صفحه3 في الواقع ان فكرة تسخير الجامعة لتلبية حاجات السوق والمجتمع قد شاعت منذ سنوات طويلة دون ان يتم التوقف عندها وفحصها فحصا نقديا امينا. ولو كنا نعرف عن ماذا نتحدث فمن المهم الاشارة الى ان الوظيفة الجوهرية للمؤسسة الجامعية منذ نشأتها هي ابستمولوجية معرفية علمية خالصة ولم تكن هذه الوظيفة البراجماتية النفعية اعني وظيفة خدمة المجتمع إلا وظيفة هامشية قلما تذكر في تاريخ الجامعات! كم ان القول بعجز التعليم عن اشباع حاجات المجتمع هو قول يصعب الدفاع عليه في الواقع اذ ان نعلم علم اليقين ان معظم خريجي جامعاتنا
لم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل في تخصصاتهم بل ان هناك عشرات ألاف الجامعيين في تعز وحدها عاطلين عن العمل. ان اردنا البحث الصادق عن جذور مشاكل ضعف الجامعة وغياب دورها في المجتمع لابد لنا من النظر الى حيث يجب النظر حتى لا نكون مثل جحا الذي راح يبحث عن ما فقده في مكان
بعيد جدا !!!! وهذا هو ما فعله القائمون على اعداد هذه الدراسة التقرير بعدما حددوا المشاكل التي اعتقدوها سارعوا الى تحديد اسبابها المفترضة او المتوهمة التي ارجعها التقرير الى "خمس مجموعات من الاسباب هي مؤسسية وتشريعية و(بشرية) وتأهيلية ومالية وفنية ومعلوماتية " ولم يشر التقرير ولا اعتقد ان الدراسة قد اشارت لا من قريب ولا من بعيد الى الاسباب التاريخية والاجتماعية والثقافية والسياسة والاقتصادية ...الخ وهي شديدة الصلة بمشكلة البحث المؤسسة الجامعية
وفي الختام جاءت التوصيات في عدد واسع ومتذرر من النقاط التي خلطت بين الجوهري والثانوي بين الاسباب والنتائج بين الايديولجي والمعرفي .
الملاحظات التي نعتقد انها تستحق النقاش هنا : أولا : ملاحظات فنية تتصل بتصميم الدراسة وبناءها ولغتها واتساقها ألمنطقي اذ ان ما يثير الاستقراب هو خلو التقرير والدارسة من الاشارة الى اسم الشخص الباحث او الدارس او اسماء الاشخاص الباحثين الذين انجزوا الدراسة والتقرير وهذا امر لا يجوز مطلقا ولم اسمع به في دراسات من هذا النوع , ولا اعلم سببا لاختفاء المؤلف هنا؟
صفحات التقرير والملخص غير مرقمة وخلت من الاشارة الى المراجع والمصادر والهوامش .
الدراسة والتقرير كتبا بلغة عامية اوصحفية انشائية ومليئة بالأخطاء الاملائية
الدراسة غير متسقة منطقيا فيها الكثير من التناقضات المنطقية
ثانيا ملاحظات منهجه واضح ان من قام بإعداد هذه الدراسة ليس له خبرة بمهارة البحث العلمي وتقنياته المنهجية وتقاليده المتعارف عليها وهذا يتضح من خلال الغياب الكلي للأساس النظرية والمنهجية التي اعتمدتها اذ لم تتم الاشارة الى المجال او الحقل العلمي التي تنتمي اليه او تتموضع فيه هذه الدراسة وموضوعها اذ بدأ الامر وكأنها كتبت في فراغ مطلق وليس في سياق تاريخي ثقافي تراكمي , ربما كانت هذه الدراسة وموضوعها كما يفترض في سياق علم اجتماع العلم اوسوسيولوجيا المؤسسات العلمية وتاريخ العلم المقارن او ما شابه من فروع العلمية الاجتماعية والإنسانية المعاصرة التي تراكمت فيها خبرات ومناهج ونظريات يستحيل الاستغناء عنها لمن اراد ان يدرس الجامعة ومشاكلها في تعز او في الصين .
في مثل هذه الموضوعات والأبحاث من المهم الاشارة الى الاطار المعرفي النظري المنهجي الذي تنتمي اليه الدراسة وذلك باستعراض منهجي نقدي للدراسات السابقة المشابهة التي كتبت في حقلها وفيما اعرف ان هناك عشرات الكتب والدراسات المترجمة والعربية المنشورة في هذا الجامعات ومشكلاتها .
لم يتم تحديد المفاهيم الاساسية في الدراسة وتعريفها تعريفات اجرائية وهذا ما جعلها تفتقد الى اهم شرط من شروط البحث العلمي المنهجي , اذ ان مفاهيم جامعة , سياسة تعليمية , مؤسسة جودة تشريع علم مهنة اكاديمية سوق العمل البحث العلمي ... الخ بدت مشوشة وغير واضحة عند من اعدها .
لم توضح الدراسة الاسباب المنطقية لاختيار موضوعها الذي هو( جامعة تعز) كنموذج تطبيقي ومثال يحتذى للجامعات الاخرى لا سيما وان ثمة جامعات منها جامعتي عدن وصنعاء اقدم منها سنا وخبرة وتجربة .
الدراسة لم تقل لنا ما الفرضية الاساسية التي انطلقت منها ولم توضح المشكلة ومبررات بحثها . الدراسة اكدت انها تحليلية وان منهجها تحليلي بينما هي وصفية مسحية بسيطة . الدراسة بحثت جامعة تعز وكأنها جزيرة منعزلة اذ لم تشر ابدا الى المجتمع التي توجد فيه هذه الجامعة وواضعه العامة , الدراسة لم يكن لديها معيار اونموذج قياسي لضبط الفروق والاختلافات وهذا يتطلب مقارنة مع الجامعات الناجحة النموذجية
ثالثا الاستمارة البحثية والعينات المبحوثة : لم تلتزم الدراسة بالقواعد المتبعة في الدراسات الميدانية المماثلة اذ لم تبرر اسباب اختيار العينات المستهدفه واختلاف تناسبها العددي بين الفئات اسئلة الاستمارة من النمط العمومي غير القابل للقياس الكمي فضلا عن غياب روابط المتغيرات المستقلة والتابعة اذ لم تحدد الدراسة ما المتغير المستقل وما المتغير التابع ومعامل الارتباط بينها وهناك جملة من الملاحظات التي يمكن ان نشير اليها في سياق المناقشة
