حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عالميا بقائمة أغنى دول العالم٬ في حين احتلت دولة الإمارات المرتبة السادسة في القائمة ذاتها٬ وذلك نسبة إلى حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010. ووفقا للتصنيف الذي أعلنته مجلة (فوربس) الأمريكية ونشرته على موقعها الإلكتروني الجمعة 24 شباط، فقد وصلت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر إلى 88 ألف دولار. كما حلت الإمارات في المرتبة السادسة في قائمة أغنى دول العالم التي أصدرتها مجلة فوربس، من حيث الناتج المحلي للفرد الذي قدرته المجلة بنحو 47.439 دولار، والتي أشارت أيضا إلى أن النفط والغاز يشكلان 25% من الناتج الإجمالي المحلي. وجاءت الكويت في المركز الخامس عشر، وفقا لحصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي التي تعادل القوة الشرائية على أساس سنوي، والتي بلغت في الكويت 38 ألف دولار، وتشكل الاحتياطيات النفطية نحو نصف إجمالي الناتج المحلي للكويت على الأقل، كما أن هذه الاحتياطات تشكل تقريبا كل عوائد التصدير والدخل الحكومي في الكويت. وأوضحت المجلة أن الفضل في احتلال قطر هذا المركز المتقدم يعود "لتوفرها على احتياطيات هامة من الغاز الطبيعي، واستثمارها بكثافة في البنية التحتية لتسهيل تصدير المنتوجات النفطية، وكذلك لتنويع اقتصادها المحلي"٬ مسجلة في الوقت ذاته أن منتجات النفط والغاز تشكل 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات٬ الذي تجاوزت قيمته (تريليون درهم) العام الماضي". وحلت لوكسمبورج في المركز الثاني في القائمة بحصة قدرها 81 ألف دولار للفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وعاد المركز الثالث لسنغافورة التي ازدهر اقتصادها باعتبارها مركزا للتقنية والتصنيع والتمويل، مع حصة تقدر ب7ر56 ألف دولار للفرد، واحتلت النرويج المرتبة الرابعة٬ بحصة 52 ألف دولار للفرد٬ وبعدها بروناي. واعتمدت (فوربس) في تقديراتها على بيانات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2010. وشغلت الولاياتالمتحدةالأمريكية المركز السابع بحصة للفرد من إجمالي الناتج المحلي 860. 46 ألف دولار، وجاءت هونج كونج في المركز الثامن بحصة للفرد تبلغ 944. 45 ألف دولار، وسويسرا في المركز التاسع بحصة الفرد 950. 41 ألف دولار، وهولندا في المركز العاشر بحصة للفرد تبلغ 973. 40 ألف دولار، وأستراليا في المركز الحادي عشر بحصة للفرد 764. 39 ألف دولار. وأوردت القائمة كذلك البلدان الأشد فقرا نسبة للتصنيف ذاته٬ وجاءت الكونغو الأفقر٬ بنصيب للفرد لا يتجاوز 312 دولارا٬ وتلتها ليبيريا وبوروندي٬ بسبب وضعهما الاقتصادي والسياسي والذي وصفته المجلة ب"الهش".
