أثارت حملة إزالة المحلات والأكشاك العشوائية في محافظة لحججنوب اليمن، حالة من الاستياء لدى المتضررين من تلك الحملة التي تقول الجهات الرسمية إنها 'تهدف إلى إظهار الوجه الأجمل للمحافظة'. وفي إطار الحملة التي بدأت منتصف نوفمبر/تشرين الأول الماضي، أزالت الجهات المعنية عشرات الأكشاك والمحلات التجارية. وقال أصحاب تلك المحلات إن خسائر كبيرة لحقت بهم جراء ذلك، كما سقط قتيل من المارة برصاص مسلحين مجهولين حاولوا تأجيج الموقف بين الأمن وأصحاب المحلات التي تمت إزالتها، بحسب بعض الروايات المتداولة. وقال محمد أحمد محمد -وهو صاحب أحد تلك المحلات- إن حملة الإزالة 'جاءت بشكل مفاجئ، ولم يتم إشعارنا إلا قبل الهدم بساعة واحدة، فلم نتمكن من إخلاء محلاتنا ونقل بضاعتنا إلى أماكن أخرى'. وأضاف أنه نتيجة لذلك الإجراء 'أتلف جزء من البضاعة وسُرق الجزء الآخر أثناء الفوضى التي رافقت الهدم. وكان الأحرى بهم أن يشعرونا قبل بدء الحملة بفترة طويلة حتى نتمكن من ترتيب أمورنا ونقل بضاعتنا'. وقدر محمد خسارته بنحو ثلاثة ملايين ريال (نحو 14 ألف دولار) حيث كان محله 'يحوي أجهزة إلكترونية صغيرة الحجم وغالية الثمن'. وأمام هذا الواقع، قال التاجر اليمني إنه طالب وبقية المتضررين السلطة المحلية بالتعويض، مضيفا أنها ردت عليهم بأنهم لا يستحقون أي تعويضات 'رغم أنهم يملكون تراخيص رسمية بالبناء تنص على أحقيتهم في تلك المحلات'. فقدان المورد من جانبه استغرب متضرر آخر يدعى هشام تميم عبادي إزالة السلطات لتلك المحلات، وقال 'نعيش على تلك المحلات منذ سنين ونعول منها أسرنا، ونملك تراخيص رسمية ببنائها وممارسة العمل فيها، ثم تأتي الدولة فجأة وتزيلها دون إشعارنا'. وانتقد عبادي في الوقت ذاته التمييز في تطبيق القرار، مشيرا إلى أنه 'لم تتم إزالة محلات أخرى لا يملك أصحابها أي تراخيص رسمية'. وأشار إلى أن محافظ لحج التقى بالمتضررين ووعدهم بصرف قطعة أرض لكل متضرر يملك ترخيصا رسميا، 'إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن'. أما رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في المحافظة عبده عوض مذلق فيرى أن حملة إزالة العشوائيات 'خطوة جريئة من السلطة المحلية لكون البناء العشوائي شكلا من أشكال التخلف يجعل منظر الشارع غير سوي، إلا أنه كان يجب أن يتم إيجاد البدائل للمتضررين، كعمل أسواق خاصة في مواقع مناسبة ليتمكنوا من ممارسة عملهم وتعويض ما خسروه'. ودعا مذلق السلطة المحلية إلى 'منع بيع البضائع بشكل عشوائي في الشارع العام، وإلزام القائمين على صندوق النظافة بإزالة المخلفات من الشوارع والأسواق العامة والخاصة'. دور الدولة من جهته يرى المحلل السياسي غالب السميعي أن إزالة البناء العشوائي وتنظيم أماكن خاصة لبائعي الخضراوات والفواكه بعيداً عن الشارع العام 'من صميم عمل السلطة المحلية في إطار قوانين البلاد'. غير أن السميعي انتقد الطريقة التي استخدمتها السلطة في إزالة تلك العشوائيات، قائلا 'بعد غيابها لسنوات طويلة تأتي فجأة لتطبق القانون بالقوة، الأمر الذي نتج عنه سقوط قتلى وجرحى وتضرر كثير من البائعين الذين خسروا مصادر أرزاقهم'. وأشار إلى أن هناك اتهامات للدولة بعدم العدل في تطبيق القانون على الجميع، داعياً إلى 'تخصيص أسواق خاصة للبائعين وتعويض المتضررين منهم، وحضور الدولة باستمرار في صالح المواطن، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز' . بدوره أكد مصدر مسؤول في أمن محافظة لحج -رفض ذكر اسمه- أن الحملة 'حققت جزءاً كبيراً من أهدافها في إزالة معظم العشوائيات، وإبراز المنظر الجميل للمدينة. ورغم تضرر البعض منها فإن هناك معالجات للنظر في ذلك الأمر، وسيتم إيجاد بدائل مناسبة وإنشاء سوق مركزي للخضار، وتعويض المتضررين خاصة ممن لديهم تراخيص رسمية'. وأضاف المصدر أن الحملة ستتواصل لإزالة كل ما تبقى من عشوائيات مخالفة، مشيراً إلى أن من بين من تمت إزالة 'محلاتهم ضباطا كبارا في الأمن، مما يدل على مصداقية الحملة وعدم التمييز بين المتضررين منها'.
